۶۱٬۱۸۹
ویرایش
مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'غزالى' به 'غزالى ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
'''مصادر الحكم الشرعى و القانون المدنى''' تأليف [[آل کاشف‌الغطاء، علی|شيخ على كاشف الغطاء]] | '''مصادر الحكم الشرعى و القانون المدنى''' تأليف [[آل کاشف‌الغطاء، علی|شيخ على كاشف الغطاء]] در دو جلد مشتمل بر ادله و اصولى است كه از سوى فقهاء مستند احكام شرعى و يا مصدر قانون مدنى قرار گرفته است. كتاب توسط شيخ عباس فرزند مؤلف تصحيح و منتشر شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
#قياس: بر سه قسم است: قياس مصرح العلّه يا جلى، قياس مستنبط العلة يا خفى، قياس اولويت. قياس مورد قبول شيعه قياس منطقى است كه قطع‌آور و اطمينان‌بخش است ولى قياس مورد قبول اهل سنّت معادل تمثيل منطقى است كه قطع‌آور نيست. | #قياس: بر سه قسم است: قياس مصرح العلّه يا جلى، قياس مستنبط العلة يا خفى، قياس اولويت. قياس مورد قبول شيعه قياس منطقى است كه قطع‌آور و اطمينان‌بخش است ولى قياس مورد قبول اهل سنّت معادل تمثيل منطقى است كه قطع‌آور نيست. | ||
#استحسان: به‌معناى خارج شدن از مدلول دليلى كلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى است. اماميه استحسان را همانند قياس مردود مى‌دانند. | #استحسان: به‌معناى خارج شدن از مدلول دليلى كلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى است. اماميه استحسان را همانند قياس مردود مى‌دانند. | ||
#مصالح مرسله:يكى از مآخذ استنباط از نظر اكثريت اهل تسنن به‌شمار مى‌رود. [[غزالی، محمد بن محمد|غزالى]] | #مصالح مرسله:يكى از مآخذ استنباط از نظر اكثريت اهل تسنن به‌شمار مى‌رود. [[غزالی، محمد بن محمد|غزالى]] مصالح را به سه طبقه تقسيم كرده كه در مقام تزاحم بعضى بر بعضى ديگر مقدّم خواهد بود كه به ترتيب اولويّت و تقدّم عبارتند از: ضرورت‌ها، نيازمندى‌ها، و مصالح تحسينى.ژ | ||
#سد ذرايع: طرفداران اصلى سد ذرايع مالكيه و حنابله مى‌گويند كارهاى مباحى كه وسيله انجام دادن عمل حرامى گردد حرام خواهد بود. مخالفين سدّ ذرايع كه بقيّه اهل سنت و جميع اماميه هستند مى‌گويند درست است كه زيربناى مقرّرات شرعى مصالح است امّا تشخيص ما غالباً براى درك مصالح كافى نيست و به همين دليل مشاهده مى‌شود كه در صدر اسلام در تعيين خليفه به رويه واحدى دست نيافتند لذا على(ع) و ابوبكر با بيعت و عمر از راه انتصاب توسط ابى‌بكر و عثمان از راه شورا به مقام خلافت رسيد. | #سد ذرايع: طرفداران اصلى سد ذرايع مالكيه و حنابله مى‌گويند كارهاى مباحى كه وسيله انجام دادن عمل حرامى گردد حرام خواهد بود. مخالفين سدّ ذرايع كه بقيّه اهل سنت و جميع اماميه هستند مى‌گويند درست است كه زيربناى مقرّرات شرعى مصالح است امّا تشخيص ما غالباً براى درك مصالح كافى نيست و به همين دليل مشاهده مى‌شود كه در صدر اسلام در تعيين خليفه به رويه واحدى دست نيافتند لذا على(ع) و ابوبكر با بيعت و عمر از راه انتصاب توسط ابى‌بكر و عثمان از راه شورا به مقام خلافت رسيد. | ||
#عرف و عادت: دو فرق ميان آن‌دو وجود دارد: در عادت عنصر تكرار وجود دارد برخلاف عرف، عادت در فرد مطرح است ولى عرف در رابطه با جمع است و رابطه ميان آن‌دو عموم و خصوص مطلق است. اهل سنت عرف را زيربناى قياس مى‌دانند در حاليكه اماميه اصل قياس را باطل مى‌شمرند. اهل سنّت عرف را مغيّر حكم مى‌دانند امّا اماميه حكم الهى را براى هميشه ثابت دانسته و عرف را كاشف از حكم و موضوعات مستحدثه مى‌دانند. | #عرف و عادت: دو فرق ميان آن‌دو وجود دارد: در عادت عنصر تكرار وجود دارد برخلاف عرف، عادت در فرد مطرح است ولى عرف در رابطه با جمع است و رابطه ميان آن‌دو عموم و خصوص مطلق است. اهل سنت عرف را زيربناى قياس مى‌دانند در حاليكه اماميه اصل قياس را باطل مى‌شمرند. اهل سنّت عرف را مغيّر حكم مى‌دانند امّا اماميه حكم الهى را براى هميشه ثابت دانسته و عرف را كاشف از حكم و موضوعات مستحدثه مى‌دانند. | ||