۶۱٬۱۸۹
ویرایش
مجمع الفرائد في الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'محقق خراسانى' به 'محقق خراسانى ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
5- مباحث قطع: درباره قطع و اقسام آن، قيام امارات به جاى آن، علم اجمالى و عدم اعتبار قصد وجه بحث مى‌شود. قطع همان انكشاف شىء در ذهن و ظهور آنست كه احتمال خلاف در آن وجود ندارد و حقيقت آن به طور مطلق قابل جعل نيست، چه جعل بسيط و چه جعل تأليفى. قطع بر دو قسم طريقى و موضوعى است. در رابطه با جانشينى امارات به جاى قطع بيان شده كه [[شيخ انصارى]] قائل به اينست كه امارات جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مى‌شوند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] امارات فقط جانشين قطع طريقى مى‌شوند. مباحث علم اجمالى در دو بخش قابل بررسى است: بخش اوّل، آن كه آيا علم اجمالى مى‌تواند اثبات تكليف كند يا نه؟ بخش دوّم، آن كه در صورت اثبات تكليف، آيا علم اجمالى همانند علم تضيلى علت تامّه در اثبات و تنجز حكم شرعى است يا نه؟ مؤلف به اقوال موجود اشاره كرده و نظريه [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]] را در اين باره ابراز مى‌نمايد. انصاف آن است كه قول به عدم اعتبار قصد وجه در عبادت قوّت دارد. | 5- مباحث قطع: درباره قطع و اقسام آن، قيام امارات به جاى آن، علم اجمالى و عدم اعتبار قصد وجه بحث مى‌شود. قطع همان انكشاف شىء در ذهن و ظهور آنست كه احتمال خلاف در آن وجود ندارد و حقيقت آن به طور مطلق قابل جعل نيست، چه جعل بسيط و چه جعل تأليفى. قطع بر دو قسم طريقى و موضوعى است. در رابطه با جانشينى امارات به جاى قطع بيان شده كه [[شيخ انصارى]] قائل به اينست كه امارات جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مى‌شوند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] امارات فقط جانشين قطع طريقى مى‌شوند. مباحث علم اجمالى در دو بخش قابل بررسى است: بخش اوّل، آن كه آيا علم اجمالى مى‌تواند اثبات تكليف كند يا نه؟ بخش دوّم، آن كه در صورت اثبات تكليف، آيا علم اجمالى همانند علم تضيلى علت تامّه در اثبات و تنجز حكم شرعى است يا نه؟ مؤلف به اقوال موجود اشاره كرده و نظريه [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]] را در اين باره ابراز مى‌نمايد. انصاف آن است كه قول به عدم اعتبار قصد وجه در عبادت قوّت دارد. | ||
6- مباحث ظنّ: در اين بخش درباره امكان تعبّد به امارات، بطلان قول به سببيّت، وجوه جمع بين احكام ظاهرى و واقعى، بيان متقضاى اصل اولى در مقام حجيّت ظن، حجيّت ظواهر، حجيّت اجماع منقول، حجيّت شهرت فتوائيه، حجيّت خبر واحد بحث شده است. طرفداران ظنون و امارات معتبره دو قسم‌اند. گروهى معتقدند بر اين كه ظنون معتبره تنها راه و كاشف از احكام هستند و ارزش ديگرى ندارند. اين مسلك همان طريقيت و كاشفيت امارات است؛ ولى عدّه‌اى مى‌گويند كه ظنون ارزش بالايى دارند و موجب ايجاد مصلحت در مفاد و مودّاى آن مى‌شوند. اين قول همان مصوّبه است كه در واقع از فروعات سببيت اماره است. مولّف به بطلان قول به سببيّت پرداخته و كلام [[شيخ انصارى]] را درباره مصلحت سلوكيه مورد مداقّه قرار مى‌دهد. مؤلف در حجيّت خبر واحد به آيات، سنت، اجماع و عقل اشاره كرده و يكايك آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به حجيّت مطلق ظن پرداخته و مقدّمات انسداد را بيان مى‌كند. ايشان در ادامه بحث به [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] | 6- مباحث ظنّ: در اين بخش درباره امكان تعبّد به امارات، بطلان قول به سببيّت، وجوه جمع بين احكام ظاهرى و واقعى، بيان متقضاى اصل اولى در مقام حجيّت ظن، حجيّت ظواهر، حجيّت اجماع منقول، حجيّت شهرت فتوائيه، حجيّت خبر واحد بحث شده است. طرفداران ظنون و امارات معتبره دو قسم‌اند. گروهى معتقدند بر اين كه ظنون معتبره تنها راه و كاشف از احكام هستند و ارزش ديگرى ندارند. اين مسلك همان طريقيت و كاشفيت امارات است؛ ولى عدّه‌اى مى‌گويند كه ظنون ارزش بالايى دارند و موجب ايجاد مصلحت در مفاد و مودّاى آن مى‌شوند. اين قول همان مصوّبه است كه در واقع از فروعات سببيت اماره است. مولّف به بطلان قول به سببيّت پرداخته و كلام [[شيخ انصارى]] را درباره مصلحت سلوكيه مورد مداقّه قرار مى‌دهد. مؤلف در حجيّت خبر واحد به آيات، سنت، اجماع و عقل اشاره كرده و يكايك آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به حجيّت مطلق ظن پرداخته و مقدّمات انسداد را بيان مى‌كند. ايشان در ادامه بحث به [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] ايراد كرده و در پايان ظنّ قياسى و ظن مانع و ممنوع را مورد تحقيق قرار مى‌دهد. | ||
== منابع== | == منابع== | ||