پرش به محتوا

بيان الأصول (حسینی شیرازی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '↵↵ ' به ' '
(لینک درون متنی)
جز (جایگزینی متن - '↵↵ ' به ' ')
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<div class="wikiInfo">
{{جعبه اطلاعات کتاب
[[پرونده:NUR12223J1.jpg|بندانگشتی|بيان الأصول]]
| تصویر =NUR12223J1.jpg
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
| عنوان =بيان الأصول
|+
| پدیدآوران =  
[[حسینی شیرازی، سید صادق]] (نویسنده)
|-
|-
! نام کتاب!! data-type="bookName" |بيان الأصول
|-
|نام های دیگر کتاب
| data-type="otherBookNames" |
|-
|پدیدآورندگان
| data-type="authors" |[[حسینی شیرازی، صادق]] (نويسنده)
|-
|زبان
| data-type="language" |عربي
| data-type="language" |عربي
|-
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ب‎‏9‎‏ ‎‏1389  
|کد کنگره  
| موضوع =
| data-type="congeressCode" style="direction:ltr" |‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ب‎‏9‎‏ ‎‏1389  
اصول فقه شيعه - قرن 14  
|-
|موضوع  
| data-type="subject" |اصول فقه شيعه - قرن 14  
 
قاعده لا ضرر  
قاعده لا ضرر  
|-
| ناشر =
|ناشر  
دار الانصار  
| data-type="publisher" |دار الانصار  
| مکان نشر = ایران - قم
|-
| سال نشر = |مجلد1: 1427ق ,  
|مکان نشر  
| data-type="publishPlace" | ايران - قم
|-
||سال نشر  
| ata-type="publishYear" |مجلد1: 1427ق ,
 
مجلد2: 1427ق , 
 
مجلد3: 1434ق , 
 
مجلد4: 1434ق , 
 
مجلد5: 1427ق , 
 
مجلد6: 1427ق , 


مجلد7: 1427ق , 
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12223AUTOMATIONCODE
| چاپ =2
| تعداد جلد =9
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12223
| کتابخوان همراه نور =12223
| کد پدیدآور =


مجلد8: 1427ق , 
| پس از =
 
| پیش از =
مجلد9: 1427ق , 
}}
 
'''بيان الأصول'''، از جمله آثار و تألیفات عربی [[حسینی شیرازی، سید صادق|آیت‌الله سید صادق حسینی شیرازی]] است. در این اثر به علم اصول فقه و مباحث حجج و ادله‌ای که شرعاً معتبر است و در استنباط و استخراج احکام شرعی از ادلّه تفصیلی آن کاربرد دارد، پرداخته شده است.
|- class="articleCode"
 
|کد اتوماسیون
| data-type="automationCode" |AUTOMATIONCODE12223AUTOMATIONCODE
|}
</div>
'''بيان الأصول'''، از جمله آثار و تألیفات عربی [[حسینی شیرازی، صادق|آیت‌الله سید صادق حسینی شیرازی]] است. در این اثر به علم اصول فقه و مباحث حجج و ادله‌ای که شرعاً معتبر است و در استنباط و استخراج احکام شرعی از ادلّه تفصیلی آن کاربرد دارد، پرداخته شده است.
   
   
==ساختار==
==ساختار==
خط ۶۴: خط ۳۴:
# لفظ امارات به معنی حجت شرعی، ظاهرا در شرع وارد نشده، ولی لفظ ادله با معنای مزبور وارد شده است؛
# لفظ امارات به معنی حجت شرعی، ظاهرا در شرع وارد نشده، ولی لفظ ادله با معنای مزبور وارد شده است؛
# فقها لفظ اماره را در جزئیات به کار نبرده، ولی لفظ دلیل و حجت را به کار برده‌اند؛
# فقها لفظ اماره را در جزئیات به کار نبرده، ولی لفظ دلیل و حجت را به کار برده‌اند؛
و... <ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص5</ref>.
و...<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص5</ref>.


وی همچنین از ذکر لفظ «أو عقلا» خودداری کرده است؛ به‌خاطر وجود امضای شرعی که بعدا از آن بحث خواهد شد؛ وگرنه لازم بود لفظ «أو عرفاً» را نیز اضافه کند<ref>ر.ک: همان، پاورقی 1</ref>.
وی همچنین از ذکر لفظ «أو عقلا» خودداری کرده است؛ به‌خاطر وجود امضای شرعی که بعدا از آن بحث خواهد شد؛ وگرنه لازم بود لفظ «أو عرفاً» را نیز اضافه کند<ref>ر.ک: همان، پاورقی 1</ref>.
خط ۷۰: خط ۴۰:
در ادامه به کلام [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره شده که: «برای مکلف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت متصور است: قطع، ظن و شک». نویسنده سپس یازده اشکال را که در کفایه و سایر کتب اصولی مطرح شده، ذکر کرده و در دفاع از شیخ یک‌به‌یک را پاسخ می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>.
در ادامه به کلام [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره شده که: «برای مکلف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت متصور است: قطع، ظن و شک». نویسنده سپس یازده اشکال را که در کفایه و سایر کتب اصولی مطرح شده، ذکر کرده و در دفاع از شیخ یک‌به‌یک را پاسخ می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>.


در جلد اول کتاب ابتدا مسئله قطع و سپس ظن و احکام و مباحث مرتبط با آنها مطرح شده است. در جلد دوم و سوم ابتدا تتمه مباحث قطع و ظن، سپس حجیت خبر واحد، دلیل انسداد و ادله برائت مطرح شده است. جلد چهارم این اثر با عنوان «مباحث اصول عملی» به «اصل اشتغال و برائت شرعی» و جلد پنجم با عنوان خاتمه به «قاعده‌ی لاضرر و لاضرار» و جلدهای ششم، هفتم و هشتم درباره‌ «استصحاب» و جلد نهم درباره «تعادل و ترجیح» می‌باشد.
در جلد اول کتاب ابتدا مسئله قطع و سپس ظن و احکام و مباحث مرتبط با آنها مطرح شده است. در جلد دوم و سوم ابتدا تتمه مباحث قطع و ظن، سپس حجیت خبر واحد، دلیل انسداد و ادله برائت مطرح شده است. جلد چهارم این اثر با عنوان «مباحث اصول عملی» به «اصل اشتغال و برائت شرعی» و جلد پنجم با عنوان خاتمه به «قاعده‌ی لاضرر و لاضرار» و جلدهای ششم، هفتم و هشتم درباره «استصحاب» و جلد نهم درباره «تعادل و ترجیح» می‌باشد.
   
   
نویسنده، فراوان به آیات و روایات استدلال کرده است؛ به‌عنوان نمونه در بحث عقاب متجری، آیات مورد استناد را گردآوری و به ده آیه استدلال می‌کند و سپس اشکال وارد بر هریک را مطرح می‌نماید<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>.
نویسنده، فراوان به آیات و روایات استدلال کرده است؛ به‌عنوان نمونه در بحث عقاب متجری، آیات مورد استناد را گردآوری و به ده آیه استدلال می‌کند و سپس اشکال وارد بر هریک را مطرح می‌نماید<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>.
خط ۸۱: خط ۵۱:
آدرس آیات، روایات و منابع مورد استفاده نویسنده با ذکر جلد و صفحه در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است. فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن آمده است.
آدرس آیات، روایات و منابع مورد استفاده نویسنده با ذکر جلد و صفحه در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است. فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن آمده است.


==پانویس ==
==پانویس==
<references />
<references/>
   
   
==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
خط ۸۸: خط ۵۸:
   
   


== وابسته‌ها ==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
 
[[بيان الأصول (صافي، لطف‌الله)]]
[[بيان الأصول (صافي، لطف‌الله)]]


==پیوندها==
 
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
   
   
خط ۱۰۲: خط ۷۳:
   
   
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:قربانی 25 تیر الی 24 مرداد]]