۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
نهاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'محقق خراسانى' به 'محقق خراسانى '
جز (جایگزینی متن - 'محمد تقى' به 'محمدتقى') |
جز (جایگزینی متن - 'محقق خراسانى' به 'محقق خراسانى ') |
||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
6. در بحث اخذ قصد قربت، پس از بيان اين مطلب كه شاگردان شيخ، عدم جواز اخذ قصد قربت در مأموربه را به عنوان ارسال مسلمات گرفته‌اند، با طرح سه مقدمه، اين‌گونه نتيجه مى‌گيرد: «قد تلخص مما ذكرناه إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به و حينئذ فإذا شك في التعبدية و التوصلية فمقتضى الإطلاق هو التوصلّية». | 6. در بحث اخذ قصد قربت، پس از بيان اين مطلب كه شاگردان شيخ، عدم جواز اخذ قصد قربت در مأموربه را به عنوان ارسال مسلمات گرفته‌اند، با طرح سه مقدمه، اين‌گونه نتيجه مى‌گيرد: «قد تلخص مما ذكرناه إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به و حينئذ فإذا شك في التعبدية و التوصلية فمقتضى الإطلاق هو التوصلّية». | ||
7. در بحث حقيقت نهى و مبادى و آثار آن، بر خلاف محقق خراسانى كه به واسطه تبعيت از مشهور، چنين مطرح نموده كه امر و نهى، در طلب مشترك هستند، ايشان آن دو را با هم مشترك نمى‌داند و داراى دو حقيقت و ماهيت جداگانه مى‌داند. | 7. در بحث حقيقت نهى و مبادى و آثار آن، بر خلاف [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] كه به واسطه تبعيت از مشهور، چنين مطرح نموده كه امر و نهى، در طلب مشترك هستند، ايشان آن دو را با هم مشترك نمى‌داند و داراى دو حقيقت و ماهيت جداگانه مى‌داند. | ||
و... | و... | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
3. در مبحث إجزاء نيز مى‌فرمايند: «الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشيخ - قده - على ثبوت الإجزاء و إنما وقع الخلاف فيه من زمنه.» | 3. در مبحث إجزاء نيز مى‌فرمايند: «الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشيخ - قده - على ثبوت الإجزاء و إنما وقع الخلاف فيه من زمنه.» | ||
4. در مسئله ترتب، اين‌گونه آمده كه اين مسئله محل اختلاف نظريات متأخران(علماى متأخر) شده و اولين كسى كه آن را تصحيح كرده، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] بوده است. [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] بزرگ نيز آن را استوار ساخته و شاگردان او و شاگردان آنها به جز محقق خراسانى همه آن را محكم و استوار ديده‌اند، ولى محقق خراسانى با آن مخالفت كرده و در نهايت نظر [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] و [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] را مى‌پذيرند. | 4. در مسئله ترتب، اين‌گونه آمده كه اين مسئله محل اختلاف نظريات متأخران(علماى متأخر) شده و اولين كسى كه آن را تصحيح كرده، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] بوده است. [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] بزرگ نيز آن را استوار ساخته و شاگردان او و شاگردان آنها به جز [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] همه آن را محكم و استوار ديده‌اند، ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] با آن مخالفت كرده و در نهايت نظر [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] و [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] را مى‌پذيرند. | ||
5. در بحث اجتماع امر و نهى، مى‌گويند: در كلمات قدماى از اصحاب، بحث امتناع اجتماع امر و نهى به عنوان يك مسئله اصولى وجود ندارد، بلكه آنها فتوى به بطلان نماز در مكان غصبى داده‌اند، زيرا آن نماز مبغوض پروردگار است و مى‌فرمايد: «فراجع كلام الشيخ في العدة و كذا السيد و أمثالهما و مما ذكرنا ظهر أن نسبة الامتناع إلى المشهور من جهة إفتائهم ببطلان الصلاة في المسئلة الفقهية في غير محلّها.» | 5. در بحث اجتماع امر و نهى، مى‌گويند: در كلمات قدماى از اصحاب، بحث امتناع اجتماع امر و نهى به عنوان يك مسئله اصولى وجود ندارد، بلكه آنها فتوى به بطلان نماز در مكان غصبى داده‌اند، زيرا آن نماز مبغوض پروردگار است و مى‌فرمايد: «فراجع كلام الشيخ في العدة و كذا السيد و أمثالهما و مما ذكرنا ظهر أن نسبة الامتناع إلى المشهور من جهة إفتائهم ببطلان الصلاة في المسئلة الفقهية في غير محلّها.» | ||