پرش به محتوا

الوسائل الی غوامض الرسائل: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'محقق خراسانى' به 'محقق خراسانى '
جز (جایگزینی متن - 'علی اکبر' به 'علی‌اکبر')
جز (جایگزینی متن - 'محقق خراسانى' به 'محقق خراسانى ')
خط ۶۹: خط ۶۹:
مقدمه مؤلف، به تعريف مكلّف، حالات سه‌گانه وى، بيان اصول عمليه اربعه و مجارى آنها اختصاص يافته است.
مقدمه مؤلف، به تعريف مكلّف، حالات سه‌گانه وى، بيان اصول عمليه اربعه و مجارى آنها اختصاص يافته است.


نويسنده، پس از توضيح عبارت «إعلم...»، وجه تقييد مكلّف، به التفات و مراد از حكم شرعى را بيان كرده، ضمن اشاره به شك مأخوذ در حالات عارض بر مكلّف، به بررسى تثليث اقسام مكلّف نزد [[شيخ انصارى]] و وجه عدول محقق خراسانى از اين تقسيم، تقريب تثليث به حصر عقلى، وجه تسميه اصول عمليه به قواعد شرعيه، اقسام و انواع تخيير، نحوه انحصار اصول عمليه و مجارى آنها در چهار مورد و وجه عدم ذكر اصالة الطهارة در زمره اصول عمليه اربعه پرداخته است.
نويسنده، پس از توضيح عبارت «إعلم...»، وجه تقييد مكلّف، به التفات و مراد از حكم شرعى را بيان كرده، ضمن اشاره به شك مأخوذ در حالات عارض بر مكلّف، به بررسى تثليث اقسام مكلّف نزد [[شيخ انصارى]] و وجه عدول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]  از اين تقسيم، تقريب تثليث به حصر عقلى، وجه تسميه اصول عمليه به قواعد شرعيه، اقسام و انواع تخيير، نحوه انحصار اصول عمليه و مجارى آنها در چهار مورد و وجه عدم ذكر اصالة الطهارة در زمره اصول عمليه اربعه پرداخته است.


در مقصد اول، مباحث قطع، مطرح شده است. نويسنده، ابتدا به بيان نحوه حجّيت قطع، اقسام آن و وجه لزوم متابعت و طريقيّت ذاتى آن پرداخته و حجّت در لغت، اصطلاح و اطلاق بر قطع را بررسى كرده است.
در مقصد اول، مباحث قطع، مطرح شده است. نويسنده، ابتدا به بيان نحوه حجّيت قطع، اقسام آن و وجه لزوم متابعت و طريقيّت ذاتى آن پرداخته و حجّت در لغت، اصطلاح و اطلاق بر قطع را بررسى كرده است.
خط ۸۶: خط ۸۶:
#:نويسنده، معتقد است كه ظاهر كلام مصنف، اختصاص تجرّى به قطع طريقى محض است و جميع اقسام قطع موضوعى، خارج از موضوع بحث مى‌باشد. وى، ضمن بررسى جريان تجرّى در امارات شرعيه و استصحاب، جهت بحث از مسئله را روشن كرده، پس از بيان استدلال با اجماع بر حرمت تجرّى، قول به حرمت را به وسيله بناء عقلا تأييد كرده و به تقرير دلالت عقل بر قبح اين عمل پرداخته است.
#:نويسنده، معتقد است كه ظاهر كلام مصنف، اختصاص تجرّى به قطع طريقى محض است و جميع اقسام قطع موضوعى، خارج از موضوع بحث مى‌باشد. وى، ضمن بررسى جريان تجرّى در امارات شرعيه و استصحاب، جهت بحث از مسئله را روشن كرده، پس از بيان استدلال با اجماع بر حرمت تجرّى، قول به حرمت را به وسيله بناء عقلا تأييد كرده و به تقرير دلالت عقل بر قبح اين عمل پرداخته است.
#:بررسى مناقشه در استدلال به اجماع و بناء عقلا بر حرمت تجرّى، فرق بين حكم عقل و بناء عقلا و نسبت ميان آن دو، مبانى مناط عقوبت، نصوص دال بر فرق بين تجرّى مصادف با واقع و غير مصادف، بيان تفصيل صاحب فصول در اين مسئله و بيان اقسام تجرّى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين تنبيه مى‌باشد؛
#:بررسى مناقشه در استدلال به اجماع و بناء عقلا بر حرمت تجرّى، فرق بين حكم عقل و بناء عقلا و نسبت ميان آن دو، مبانى مناط عقوبت، نصوص دال بر فرق بين تجرّى مصادف با واقع و غير مصادف، بيان تفصيل صاحب فصول در اين مسئله و بيان اقسام تجرّى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين تنبيه مى‌باشد؛
#حجيت قطع حاصل از مقدمات عقليه؛ نويسنده، ضمن بحث از مناقشه اخباريون در قطع حاصل از عقل، به بررسى تشكيك محقق خراسانى در اصل اين مسئله پرداخته و پس از تنقيح موضوع بحث، وجه تسميه اخبارى به اين نام، وجه منع حجّيت كتاب، عقل و اجماع توسط اخباريون در بعضى موارد و وجه عدم اعتبار حكم شرعى مستفاد از مقدّمات عقليه نزد اخباريون را بررسى نموده است.
#حجيت قطع حاصل از مقدمات عقليه؛ نويسنده، ضمن بحث از مناقشه اخباريون در قطع حاصل از عقل، به بررسى تشكيك [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]  در اصل اين مسئله پرداخته و پس از تنقيح موضوع بحث، وجه تسميه اخبارى به اين نام، وجه منع حجّيت كتاب، عقل و اجماع توسط اخباريون در بعضى موارد و وجه عدم اعتبار حكم شرعى مستفاد از مقدّمات عقليه نزد اخباريون را بررسى نموده است.


كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و محدث استرآبادى در اين مسئله، اقسام علوم، بيان اقسام حكمت عملى و نظرى، وجه تقديم دليل نقلى قطعى بر عقلى قطعى هنگام تعارض و ذكر مسائل متفرع بر آن، حبط اعمال، سهو النبى(ص)، اراده الهى و اينكه آيا مانند ساير صفات خداوند عين ذات الهى است يا نه، امتناع تعارض حكم عقلى و نقلى قطعى، تطابق عقل فطرى و شرع نزد [[محدث بحرانى]]، بطلان نظريه تعارض دليل نقلى ضرورى و عقلى بديهى، اعتبار دليل عقلى و عدم تعارض آن با دليل نقلى قطعى، روايات دال بر عدم جواز اعتماد به عقل براى ادراك مناطات احكام و نهى از خوض در مطالب عقليه براى استنباط احكام شرعى، از ديگر نكات مهم اشاره شده در اين تنبيه مى‌باشد؛
كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و محدث استرآبادى در اين مسئله، اقسام علوم، بيان اقسام حكمت عملى و نظرى، وجه تقديم دليل نقلى قطعى بر عقلى قطعى هنگام تعارض و ذكر مسائل متفرع بر آن، حبط اعمال، سهو النبى(ص)، اراده الهى و اينكه آيا مانند ساير صفات خداوند عين ذات الهى است يا نه، امتناع تعارض حكم عقلى و نقلى قطعى، تطابق عقل فطرى و شرع نزد [[محدث بحرانى]]، بطلان نظريه تعارض دليل نقلى ضرورى و عقلى بديهى، اعتبار دليل عقلى و عدم تعارض آن با دليل نقلى قطعى، روايات دال بر عدم جواز اعتماد به عقل براى ادراك مناطات احكام و نهى از خوض در مطالب عقليه براى استنباط احكام شرعى، از ديگر نكات مهم اشاره شده در اين تنبيه مى‌باشد؛
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش