۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الرسائل الأربع: قواعد أصولية و فقهية: تفاوت میان نسخه‌ها
الرسائل الأربع: قواعد أصولية و فقهية (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۰۴
، ۳ سپتامبر ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'محمد باقر' به 'محمدباقر'
جز (جایگزینی متن - 'محمدباقر' به 'محمد باقر') |
جز (جایگزینی متن - 'محمد باقر' به 'محمدباقر') |
||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
#:#اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد در مورد آن بين علما اختلاف وجود مى‌داشت. | #:#اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد در مورد آن بين علما اختلاف وجود مى‌داشت. | ||
#:#اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد حسن و قبح تغيير مى‌كرد. | #:#اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد حسن و قبح تغيير مى‌كرد. | ||
#:ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاه‌هاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصوليون، مانند [[صدر، | #:ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاه‌هاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصوليون، مانند [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، [[آخوند خراسانى]]، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]]، [[مظفر، محمدرضا|محمد رضا مظفر]]، زركشى و [[تونی، عبدالله بن محمد|صاحب وافيه]] از ديگر مباحث مطرح شده در اين رساله است. در بخش پايانى رساله، نويسنده، به لزوم اطاعت از حكم شرعى كشف شده به وسيله عقل و آثار كلامى، اصولى و اخلاقى قايل شدن به لزوم حسن و قبح عقلى اشاره نموده و اساس تكليف و معرفت الهى، بعثت انبيا و قبول ادعاهاى آنان با معجزه، اختيار انسان و قبح عقاب بلا بيان را در گرو قبول ضرورت حسن و قبح عقلى دانسته است. | ||
#قاعدة لا ضرر: | #قاعدة لا ضرر: | ||
#:در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مى‌توان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر نويسنده، مراد از نفى ضرر در امور غير متدارك و ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى ديگر از غير اين موارد، قاعده تخصيص مى‌خورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجيح يكى از آنها و حكم جلوگيرى از ضرر ديدن يك شخص با متضرر شدن يك شخص ديگر، برخى از كاربردهاى قاعده لا ضرر در مسائل فقهى، حكم اضرار به نفس در آيات و روايات و عقل و اجماع، از ديگر مندرجات اين رساله است. | #:در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مى‌توان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر نويسنده، مراد از نفى ضرر در امور غير متدارك و ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى ديگر از غير اين موارد، قاعده تخصيص مى‌خورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجيح يكى از آنها و حكم جلوگيرى از ضرر ديدن يك شخص با متضرر شدن يك شخص ديگر، برخى از كاربردهاى قاعده لا ضرر در مسائل فقهى، حكم اضرار به نفس در آيات و روايات و عقل و اجماع، از ديگر مندرجات اين رساله است. | ||