۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعدة لا ضرر و لا ضرار (سیستانی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مرحوم صاحب كفاية' به 'مرحوم صاحب كفاية '
جز (جایگزینی متن - 'شيخ الشريعة' به 'شيخ الشريعة ') |
جز (جایگزینی متن - 'مرحوم صاحب كفاية' به 'مرحوم صاحب كفاية ') |
||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
مقام دوم، در هيئت تك‌تك كلمات ضرر، ضرار و اضرار مى‌باشد؛ در مورد ضرر مى‌گويد: به حسب هيئت، اسم حدث است و اسماء احداث به سه قسم دال بر معنى اسمى، دال بر معنى مصدرى و دال بر معنى اسمى و مصدرى مشتركا، تقسيم مى‌شوند. اما ضرار كه مصدر بر وزن فعال مى‌باشد در آيه 231 سوره بقره و 233 اين سوره به همراه آيه 282 همين سوره و آيه 12 سوره نساء و 107 سوره توبه، به آن اشاره شده كه معناى موجود در آيه بيان‌گر مفهوم هيئت اين كلمه مى‌باشد؛ | مقام دوم، در هيئت تك‌تك كلمات ضرر، ضرار و اضرار مى‌باشد؛ در مورد ضرر مى‌گويد: به حسب هيئت، اسم حدث است و اسماء احداث به سه قسم دال بر معنى اسمى، دال بر معنى مصدرى و دال بر معنى اسمى و مصدرى مشتركا، تقسيم مى‌شوند. اما ضرار كه مصدر بر وزن فعال مى‌باشد در آيه 231 سوره بقره و 233 اين سوره به همراه آيه 282 همين سوره و آيه 12 سوره نساء و 107 سوره توبه، به آن اشاره شده كه معناى موجود در آيه بيان‌گر مفهوم هيئت اين كلمه مى‌باشد؛ | ||
مقام سوم، در مفاد هيئت تركيبيه اين حديث مى‌باشد. مؤلف مى‌فرمايد: اين بحث مهم‌ترين بحث اين قاعده است. ايشان، از اختلاف موجود ميان فقها و متأخرين و متقدمين گفته و در طى دو بحث اين موضوع را روشن نموده است؛ بحث اولش، بيان مسلك مختار در تحقيق حديث است. ايشان نظر [[شيخ انصارى]] را در مسئله بازگو كرده و از مولوى يا ارشادى بودن حكم هم در همين جا بحث نموده و تكليفش را معين كرده است. در بخش ديگر اين فصل نظريات ديگرى را هم كه در معنى اين حديث بيان شده‌اند ذكر كرده است. نظريه [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، نظريه جمعى از لغويين، نظريه برخى از فقهاى عامه، نظريه [[شریعت اصفهانی، فتح‌الله|شيخ الشريعة]] ، نظريه مرحوم صاحب | مقام سوم، در مفاد هيئت تركيبيه اين حديث مى‌باشد. مؤلف مى‌فرمايد: اين بحث مهم‌ترين بحث اين قاعده است. ايشان، از اختلاف موجود ميان فقها و متأخرين و متقدمين گفته و در طى دو بحث اين موضوع را روشن نموده است؛ بحث اولش، بيان مسلك مختار در تحقيق حديث است. ايشان نظر [[شيخ انصارى]] را در مسئله بازگو كرده و از مولوى يا ارشادى بودن حكم هم در همين جا بحث نموده و تكليفش را معين كرده است. در بخش ديگر اين فصل نظريات ديگرى را هم كه در معنى اين حديث بيان شده‌اند ذكر كرده است. نظريه [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، نظريه جمعى از لغويين، نظريه برخى از فقهاى عامه، نظريه [[شریعت اصفهانی، فتح‌الله|شيخ الشريعة]] ، نظريه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم صاحب كفاية]] ، نقل [[شيخ انصارى]] از [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]] و آنچه كه از كلام [[ابن‌بابویه، محمد بن علی|صدوق]] در [[من لا‌يحضره الفقيه]] استفاده مى‌شود، نظرياتى هستند كه در مورد معنى حديث بدانها تعرض شده است. | ||
فصل سوم | فصل سوم | ||