۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
دراساتنا من الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'مكاسب' به 'مكاسب ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
«دراساتنا من الفقه الجعفري»، تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب [[كتاب المكاسب|مكاسب]] | «دراساتنا من الفقه الجعفري»، تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب [[كتاب المكاسب|مكاسب]] مرحوم [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) تأليف شده است. | ||
اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398ق تأليف گرديده است. | اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398ق تأليف گرديده است. | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
آخرين مطلبى كه در مورد ولايت مورد بررسى قرار گرفته، اين است كه آيا در ولايت غير از پدر و جد در اموال يتيم، وجود مصلحت و منفعت شرط است يا خير؟ بحث در دو مقام پى‌گيرى شده است: نخست، از جهت ادله‌ى اوليه كه طبق مقتضاى اصل عملى و دليل لفظى مى‌باشد؛ ديگر از جهت ادله‌ى لفظيه‌ى ثانويه كه عبارت است از آيه‌ى 152 سوره‌ى انعام: '''و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده'''. در اين جهت الفاظ آيه براى روشن شدن مطلب مورد بررسى واقع گرديده‌اند. | آخرين مطلبى كه در مورد ولايت مورد بررسى قرار گرفته، اين است كه آيا در ولايت غير از پدر و جد در اموال يتيم، وجود مصلحت و منفعت شرط است يا خير؟ بحث در دو مقام پى‌گيرى شده است: نخست، از جهت ادله‌ى اوليه كه طبق مقتضاى اصل عملى و دليل لفظى مى‌باشد؛ ديگر از جهت ادله‌ى لفظيه‌ى ثانويه كه عبارت است از آيه‌ى 152 سوره‌ى انعام: '''و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده'''. در اين جهت الفاظ آيه براى روشن شدن مطلب مورد بررسى واقع گرديده‌اند. | ||
بيع: قسمت دوم كتاب، مربوط به مباحث بيع است. شرائط العوضين: مؤلف، مسئله خريد عبدمسلمان توسط كافر را بدون نياز به بحث مى‌داند و علت آن را مبتلابه نبودن مسئله در زمان ما مى‌شمارد و بيع مصحف به كافر را به علت طرح مسئله در آخر [[كتاب المكاسب|مكاسب]] | بيع: قسمت دوم كتاب، مربوط به مباحث بيع است. شرائط العوضين: مؤلف، مسئله خريد عبدمسلمان توسط كافر را بدون نياز به بحث مى‌داند و علت آن را مبتلابه نبودن مسئله در زمان ما مى‌شمارد و بيع مصحف به كافر را به علت طرح مسئله در آخر [[كتاب المكاسب|مكاسب]] محرمه به همان جا واگذار مى‌نمايد در نتيجه در اين‌جا ماليت داشتن عوضين را به عنوان اولين شرط مورد بحث قرار مى‌دهد. سه دليل براى اين شرط بيان شده كه عبارتند از: قول لغوى، روايات وارد شده در باب و آيه‌ى 29 سوره‌ى نساء. | ||
شرط بعدى در مورد عوضين، آزاد بودن ملكيت آنهاست؛ يعنى مال در رهن كسى نباشد يا به دليل خاصى تصرفش غير ممكن نباشد. قدرت بر تسليم عوضين، شرط سوم بوده و بعد از آن، علم به مقدار ثمن، شرط بعدى دانسته شده است. | شرط بعدى در مورد عوضين، آزاد بودن ملكيت آنهاست؛ يعنى مال در رهن كسى نباشد يا به دليل خاصى تصرفش غير ممكن نباشد. قدرت بر تسليم عوضين، شرط سوم بوده و بعد از آن، علم به مقدار ثمن، شرط بعدى دانسته شده است. | ||