علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ديگر مباحث اين فصل عبارت است از: 1- بيان:داراى اقسام بيان كلامى و فعلى و تقريرى است و مراد از بيان در اينجا نصوص كتاب و سنّت است. 2- حقيقت و مجاز: در نصوص كتاب و سنت حقيقت و مجاز وجود دارد و حقيقت اصل است و مجاز فرع. معناى حقيقت استعمال لفظ در ماوُضع له و معناى مجاز استعمال لفظ در غير ماوُضع له است. در اين بخش درباره وضع، راه‌هاى معرفت به وضع، ظاهر و مراد متكلّم، حقيقت شرعيّه، فرق ميان شرع و عرف و لغت، و معانى حروف بحث شده است. 3- صحيح و اعمّ: آيا الفاظ دالّ بر عبادت و معاملات همانند لفظ صلات و بيع براى معانى مورد نظر شارع وضع شده‌اند و يا اعمّ از آن. مولف جهت روشن شدن اصل مطلب مقدماتى را متذكر شده است. 4- مشتق: اختلاف در مشتق در صورتى است كه ذات قبلاً متّصف به صفت بوده ولى اكنون داراى آن صفت نيست اكنون اين سئوال مطرح است كه آيا مشتق در خصوص آنچه در حال تلبس به مبداء است حقيقت و در آنچه از آن منقضى شده مجاز است يا نه مشتق در اعم از اين دو حقيقت است؟ 5- لفظ امر: دلالت بر وجوب مى‌كند و علو و استعلاء در ماده امر رفض مى‌شود. 6- صيغه افعل: به نظر [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] صيغه افعل در حالت اطلاق بر هيچ معانى دلالت نمى‌كند حتى وجوب. 7- تعبدو توصل: امر مقتضى توصل و تعبدنيست. به نظر آخوند در نفى اعتبار قصد قربت در شك تعبدى و توصلى نمى‌توان به اصالة الاطلاق تمسّك كرد. 8- واجب معيّن و مخيّر و عينى و كفايى: فعلى كه بخصوصه واجب است مانند نماز واجب تعيينى است و واجب تخييرى در مقابل واجب تعيينى است و آن واجبى است كه داراى بيش از يك فرد باشد و مكلّف مخيّر باشد كه هر كدام از آن افراد را انجام دهد و با انجام هر كدام تكليف از عهده مكلف ساقط مى‌شود. 9- واجب موقّت: واجبى را مى‌گويند كه زمان مشخصى در آن معتبر است و در مقابل واجب غيرموقت است كه به واجب مضيّق نيز تعبير مى‌شود. 10- نسخ وجوب و تكرار امر: به نظر آخوند هيچ دليلى اعم از اجتهادى و فقاهتى در دست نيست كه شى پس از نسخ وجوب، داراى يكى از احكام غيروجوب و يا جواز بالمعنى الاعم و يا اباحه خواهد شد. 11- به نظر شيعه تكليف با وجود علم به استحاله امتثال محال است. ديدگاه‌هاى مرحوم خويى و نائينى در اين باره مطرح شده است. 12- اجزاء: اين بحث در بررسى اين امر است كه اگر مكلّف مامورٌ به را همراه با شرايط و خصوصيات معتبر در آن انجام دهد آيا عمل او مجزى و كافى است به طورى كه موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمّه باشد؟