۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
حکومت دینی و حقوق انسان: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' (عليهم‌السلام)' به '(عليهم‌السلام)'
جز (جایگزینی متن - 'عليهم السلام' به 'عليهم‌السلام') |
جز (جایگزینی متن - ' (عليهم‌السلام)' به '(عليهم‌السلام)') |
||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
در فرض تفكيك قوا، طبعاً دايره ولايت فقيه، محدود به همان افتا و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور است. | در فرض تفكيك قوا، طبعاً دايره ولايت فقيه، محدود به همان افتا و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور است. | ||
مؤلف، در پاسخ به اين سؤال كه رابطه حكومت دينى و دموكراسى چيست بيان مى‌دارد كه به مقتضاى سيره سياسى ائمه (عليهم‌السلام)، در صورت عدم پذيرش اكثريت مردم، هيچ مسلمانى مسئوليت شرعى براى ايجاد حكومت دينى بر خلاف رأى اكثريت مردم ندارد و فقط مى‌توانند مردم را به شريعت راهنمايى كنند. وى هم‌چنين در مورد حقوق فطرى معتقد است انسان از جهت انسانيت خويش محترم و داراى حقوقى است و همه افراد در استيفاى حقوق انسانى اعم از حقوق عمومى، مدنى، جزايى و تجارت با يك‌ديگر برابرند. | مؤلف، در پاسخ به اين سؤال كه رابطه حكومت دينى و دموكراسى چيست بيان مى‌دارد كه به مقتضاى سيره سياسى ائمه(عليهم‌السلام)، در صورت عدم پذيرش اكثريت مردم، هيچ مسلمانى مسئوليت شرعى براى ايجاد حكومت دينى بر خلاف رأى اكثريت مردم ندارد و فقط مى‌توانند مردم را به شريعت راهنمايى كنند. وى هم‌چنين در مورد حقوق فطرى معتقد است انسان از جهت انسانيت خويش محترم و داراى حقوقى است و همه افراد در استيفاى حقوق انسانى اعم از حقوق عمومى، مدنى، جزايى و تجارت با يك‌ديگر برابرند. | ||
اما ثبوت حق تصدى مناصب اجتماعى مشروط به صلاحيت افراد است. هر حق و تكليفى براى مرد و زن بايد بر اساس عدالت باشد و عدالت به معناى تساوى زن و مرد در همه جهات نيست. | اما ثبوت حق تصدى مناصب اجتماعى مشروط به صلاحيت افراد است. هر حق و تكليفى براى مرد و زن بايد بر اساس عدالت باشد و عدالت به معناى تساوى زن و مرد در همه جهات نيست. | ||