قواعد التفسير لدی الشيعة و السني: تفاوت میان نسخه‌ها

#وی با رعایت امانت‌داری در ارائه نظرات فریقین، بدون هیچ‌گونه تعصب و نزاعی به بحث درباره این مباحث می‌پردازد و تنها در مواردی که نیاز است به مناقشه می‌پردازد<ref>ر.ک: قاسمی حامد، مرتضی، ص41؛ مقدمه ناشر، ص6-5</ref>.  

نویسنده در مقدمه کتاب چنین می‌نویسد که تفسیر کلام خداوند متعال بی‌نیاز از اصول و قواعد نیست و اگر این اصول و قواعد رعایت نگردد، به تفسیر به رأی مذموم منتهی می‌شود. پس چاره‌ای نیست که علمی تأسیس شود تا متکفل تبیین قواعد تفسیر و ضوابط آن شود. بنابراین، علما در طی قرون، کتب ارزشمندی را در بیان آن قواعد مدون کرده‌اند که با بررسی آنان به این نتیجه خواهیم رسید که مواضع اتفاق بیشتر از مواضع اختلاف است. ازاین‌رو ضروری است که کتابی تألیف شود تا قواعد تفسیر مشترک بین فریقین را دربرگیرد. در انتهای مقدمه آمده است که برحسب حاجت در هریک از قواعد از شکل قاعده، آراء موجود در آن قاعده، دلیل قاعده، مفاد قاعده، ضرورت التزام به آن قاعده و تطبیق قاعده بحث می‌شود<ref>ر.ک: قاسمی حامد، مرتضی، ص41؛ مقدمه، ص9-8</ref>.

# در بخش سوم هم که با عنوان تاریخ قواعد تفسیر و کتب تدوین شده است، در ابتدا به ذکر نخستین کتاب‌های تدوین شده در زمینه قواعد تفسیر می‌پردازد و کتاب ابن تیمیه را نخستین کتاب در این رابطه می‌داند. سپس با معرفی کتب اهل سنت و شیعه در زمینه قواعد تفسیر، در نهایت به شرح کتاب‌های تفسیری و علوم قرآن شیعه و اهل سنت که شامل قواعد نیز می‌شوند می‌پردازد<ref>ر.ک: مدخل، ص47-11</ref>.

تمهید کتاب در بیان باب‌ها و فصول و بخش‌های کتاب است که علاوه بر آن مراد از عناوین باب‌ها و فصول ذکر شده است: مراد از قواعد عامه، آنچه بین تفسیر و غیر آن از علوم مشترک است یا مراد از قواعد مشترک بین علوم، قواعد ادبی است و... . در ضمن اشاره می‌کند که قواعد مخصوص تفسیر به قواعد مربوط به نص، قواعد مرتبط با مصادر تفسیری و قواعد مرتبط با مفسر تقسیم می‌شود، اما در این کتاب تنها قواعد مربوط به نص بیان می‌شود<ref>ر.ک: قاسمی حامد، مرتضی، ص41</ref>.

در باب اول کتاب، قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است. در فصل اول این باب ابتدا از کلام وحی بودن قرآن به‌عنوان وجه تمایز آن با زبان عربی یاد شده است. سپس قواعد مشترک بین علوم یعنی قواعد ادبی ارائه شده است؛ به این شکل که 12 قاعده از قواعد مشترک بین علوم را همان‌طور که در مقدمه به آن اشاره شده بود، در شش موضع به بحث و بررسی می‌گذارد با این تفاوت که ممکن است در برخی از قواعد، مواضعی دیگر را که جزء شش موضع ذکر شده در مقدمه نیست، ذکر و بررسی نماید که البته بر پایه همان مواضع است که گاه یکی از آن‌ها به نسبت قاعده مورد بحث، به چند موضوع تقسیم می‌شوند. با وجود هماهنگی موجود در ارائه قواعد، گاه نسبت به برخی از آن‌ها نکاتی اضافی بیان شده که در راستای شرح، تکمیل و یا تفهیم آن قاعده است<ref>ر.ک: همان، ص42-41</ref>.

# گاه قاعده‌ای فرعی را در ذیل قاعده‌‌ای کلی بیان می‌کند؛ مانند: قاعده فرعی در احکام اجمال<ref>ر.ک: همان، ص43-42</ref>.

باب دوم کتاب با عنوان قواعد مخصوص تفسیر از دو فصل تشکیل شده است: در فصل اول، قواعد تفسیر به‌طور مطلق اعم از تفسیر موضوعی یا تفسیر موضعی بررسی شده است که بر طبق آن 10 قاعده مطرح شده است و شیوه بررسی آن‌ها مانند فصول گذشته است<ref>ر.ک: همان، ص43</ref>.

در فصل دوم، قواعد مخصوص تفسیر موضوعی در چهار بحث مطرح شده است: بحث اول در رابطه با مقدمات تفسیر موضوعی نزد شیعه و اهل سنت و تفاسیر موضوعی قدیم و جدید و اقسام تفسیر موضوعی ذکر می‌گردد و نظرات مورد مناقشه قرار می‌دهد. بحث دوم در رابطه با قواعد تفسیر موضوعی است که 12 قاعده را بیان داشته و در مواردی به ذکر نظرات و آراء می‌پردازد. بحث سوم در رابطه با راه‌های تفسیر موضوعی یا به‌عبارت‌دیگر گام‌های تفسیر موضوعی است که به ذکر ده مورد می‌پردازد. بحث چهارم مربوط به موضوع‌های قرآنی است که بعدازآن امور دیگری که در تفسیر ضرورت دارند و در ضمن مباحث بیان نشده است، به‌طور فهرست‌وار ذکر می‌گردد<ref>ر.ک: همان</ref>.