۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رسائل الشهيد الثاني (طبع قدیم): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'محقق حلّى' به 'محقق حلّى '
جز (جایگزینی متن - 'زينالدين' به 'زينالدين') |
جز (جایگزینی متن - 'محقق حلّى' به 'محقق حلّى ') |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
وى 5 قول در مسئله را كه عبارتند از نجس بدون به سبب ملاقات، پاك بودن بدون تغيير آب، نجس بودن همراه با وجوب كشيدن آب چاه و اعاده نكردن نماز و غسل، نجس نبودن و وجوب نزح، نجس بودن كم تراز كر و پاك بودن بيش از كر را در ابتدا ذكر نموده و سپس مرجع اين اقوال را دو قول نجس بودن و پاك بودن دانسته است. | وى 5 قول در مسئله را كه عبارتند از نجس بدون به سبب ملاقات، پاك بودن بدون تغيير آب، نجس بودن همراه با وجوب كشيدن آب چاه و اعاده نكردن نماز و غسل، نجس نبودن و وجوب نزح، نجس بودن كم تراز كر و پاك بودن بيش از كر را در ابتدا ذكر نموده و سپس مرجع اين اقوال را دو قول نجس بودن و پاك بودن دانسته است. | ||
وى منشأ اين نظريات را اختلاف روايات دانسته است و علاوه بر آنان، منشأ دلايل قول به نجاست را كتاب المعتبر محقق حلّى (م 676 ق) دانسته است و به بررسى و رد آنها پرداخته است و پس از رد دلايل نجاست به بيان دلايل طهارت پرداخته است. | وى منشأ اين نظريات را اختلاف روايات دانسته است و علاوه بر آنان، منشأ دلايل قول به نجاست را كتاب المعتبر [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] (م 676 ق) دانسته است و به بررسى و رد آنها پرداخته است و پس از رد دلايل نجاست به بيان دلايل طهارت پرداخته است. | ||
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و در آن نظريات بزرگانى همچون [[شيخ مفيد]] (م 413 ق)، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] (م 436 ق)، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ق)، [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] (م 676 ق) [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ق)، ابن زهرة (م 585 ق) و ديگران بيان و بررسى شده است | اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و در آن نظريات بزرگانى همچون [[شيخ مفيد]] (م 413 ق)، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] (م 436 ق)، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ق)، [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] (م 676 ق) [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ق)، ابن زهرة (م 585 ق) و ديگران بيان و بررسى شده است | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
در اين نوشته مسئله باطل بودن يا صحيح بودن غسل و وضوء بر اثر ايجاد حدث اصغر در ضمن غسل جنابت بررسى شده است و مؤلف پس از بررسى اقوال مختلف نظريه صحيح بودن غسل جنابت و واجب بودن وضوء براى نماز را انتخاب نموده است. | در اين نوشته مسئله باطل بودن يا صحيح بودن غسل و وضوء بر اثر ايجاد حدث اصغر در ضمن غسل جنابت بررسى شده است و مؤلف پس از بررسى اقوال مختلف نظريه صحيح بودن غسل جنابت و واجب بودن وضوء براى نماز را انتخاب نموده است. | ||
وى سه نظريه اعادۀ غسل از [[شيخ صدوق]] و پدرش، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ق) [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ق) فخر المحققين (م 767 ق)، [[شهید اول، محمد بن مکی|شهيد اوّل]] (م 876 ق)، بى تأثير بودن حدث و صحت غسل از قاضى [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]] (م 481 ق)،[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] (م 598 ق)، صحيح بودن غسل و گرفتن وضوء از [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] (م 413 ق)، و محقق حلّى (676 ق) را با ادلّۀ آنان بيان نموده است و پس از بررسى و نقد آنان نظر [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] را قبول نموده مى‌نويسد: و الّذى ظهر بعد تحرير الحال ان قول السيد سيد الأقوال (صفحه 37 كتاب) | وى سه نظريه اعادۀ غسل از [[شيخ صدوق]] و پدرش، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ق) [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ق) فخر المحققين (م 767 ق)، [[شهید اول، محمد بن مکی|شهيد اوّل]] (م 876 ق)، بى تأثير بودن حدث و صحت غسل از قاضى [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]] (م 481 ق)،[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] (م 598 ق)، صحيح بودن غسل و گرفتن وضوء از [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] (م 413 ق)، و [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] (676 ق) را با ادلّۀ آنان بيان نموده است و پس از بررسى و نقد آنان نظر [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] را قبول نموده مى‌نويسد: و الّذى ظهر بعد تحرير الحال ان قول السيد سيد الأقوال (صفحه 37 كتاب) | ||
و همينطور در صفحه 39 مى‌نويسد: فحيث لم يتحقق هنا اجماع على عدم الوضوء و كان الحدث الطارى انما يوجب الوضوء فلا مانع من القول بوجوبه اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف در آن به نظريات [[حلی، حسن بن یوسف|علامۀ حلّى]] در مختلف و خصوصا نظريات [[شهید اول، محمد بن مکی|شهيد اوّل]] در [[ذكری الشيعة في أحكام الشريعة|الذكرى]] و البيان نظر داشته است. | و همينطور در صفحه 39 مى‌نويسد: فحيث لم يتحقق هنا اجماع على عدم الوضوء و كان الحدث الطارى انما يوجب الوضوء فلا مانع من القول بوجوبه اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف در آن به نظريات [[حلی، حسن بن یوسف|علامۀ حلّى]] در مختلف و خصوصا نظريات [[شهید اول، محمد بن مکی|شهيد اوّل]] در [[ذكری الشيعة في أحكام الشريعة|الذكرى]] و البيان نظر داشته است. | ||