۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
درر الفوائد (حائری یزدی - طبع قدیم): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مالدين' به 'مالدين'
جز (جایگزینی متن - ' الدين' به 'الدين') |
جز (جایگزینی متن - 'مالدين' به 'مالدين') |
||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۰۰: | ||
در بحث تأسيس اصل در مورد شك در عبادى بودن و توصلى بودن، بدون نياز به مقدمات حكمت، به پيروى از استادش [[فشارکی اصفهانی، محمد بن امیرقاسم|سيد محمد فشاركى]] ظهور هيئت امر در اينكه متعلّق آن تمام مقصود است را اثبات نموده‌اند.<ref>ص 65 ج 1</ref> | در بحث تأسيس اصل در مورد شك در عبادى بودن و توصلى بودن، بدون نياز به مقدمات حكمت، به پيروى از استادش [[فشارکی اصفهانی، محمد بن امیرقاسم|سيد محمد فشاركى]] ظهور هيئت امر در اينكه متعلّق آن تمام مقصود است را اثبات نموده‌اند.<ref>ص 65 ج 1</ref> | ||
يكى ديگر از نكات مفيد كتاب در بحث واجب تعليقى است كه مؤلف پس از طرح بحث و طرح جواب صاحب [[هداية المسترشدين في شرح أصول | يكى ديگر از نكات مفيد كتاب در بحث واجب تعليقى است كه مؤلف پس از طرح بحث و طرح جواب صاحب [[هداية المسترشدين في شرح أصول معالمالدين|هداية المسترشدين]] و صاحب فصول، مباحث ارزنده‌اى را با اين مقدمه آغاز مى‌كند «أقول و المهم بيان كيفية الإرادات اللبّية المتعلقة بالأفعال لكي يتضح الحال»<ref>ص 75 ج 1</ref> | ||
از حواشى مهمى كه نشان دهندۀ تغيير نظر مؤلف مى‌باشد، پذيرش استدلال [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] به شهادت وجدان به ثبوت ملازمه بين طلب متعلّق به مقدمات است و مؤلف در تأييد اين استدلال اين گونه تعبير مى‌آورد كه از محكم‌ترين و متين‌ترين دلايل است؛ ولى در صفحۀ بعد اين گونه در حاشيه اين مطلب را رد مى‌كند؛ «متى راجعنا وجداننا نجد من أنفسنا أنا في أوامرنا لسنا بمقهورين في إرادة مقدمات المطلوب». مؤلف همين تغيير نظر را در مقدمات حرام دارند.<ref>ص 93 و 94 و 99 ج 1</ref> | از حواشى مهمى كه نشان دهندۀ تغيير نظر مؤلف مى‌باشد، پذيرش استدلال [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] به شهادت وجدان به ثبوت ملازمه بين طلب متعلّق به مقدمات است و مؤلف در تأييد اين استدلال اين گونه تعبير مى‌آورد كه از محكم‌ترين و متين‌ترين دلايل است؛ ولى در صفحۀ بعد اين گونه در حاشيه اين مطلب را رد مى‌كند؛ «متى راجعنا وجداننا نجد من أنفسنا أنا في أوامرنا لسنا بمقهورين في إرادة مقدمات المطلوب». مؤلف همين تغيير نظر را در مقدمات حرام دارند.<ref>ص 93 و 94 و 99 ج 1</ref> | ||