۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تلخيص الشافي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' (س)' به '(س)'
جز (جایگزینی متن - ' (ع) ' به '(ع)') |
جز (جایگزینی متن - ' (س)' به '(س)') |
||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
==ويژگيها و معايب كتاب== | ==ويژگيها و معايب كتاب== | ||
#عصمت حضرت زهرا (س): يكى از معتقدات شيعه عصمت حضرت زهرا (س) مى‌باشد كه در كتب كلامى خيلى كم به آن پرداخته شده است. شايد علت آن هم اين بوده كه اين قضيه را نتوانسته‌اند، ذيل باب خاصى بياورند؛ ولى مؤلف اين بحث را ذيل مطاعن ابوبكر مطرح كرده است. | #عصمت حضرت زهرا(س): يكى از معتقدات شيعه عصمت حضرت زهرا(س) مى‌باشد كه در كتب كلامى خيلى كم به آن پرداخته شده است. شايد علت آن هم اين بوده كه اين قضيه را نتوانسته‌اند، ذيل باب خاصى بياورند؛ ولى مؤلف اين بحث را ذيل مطاعن ابوبكر مطرح كرده است. | ||
#:او قائل است اصرار حضرت زهرا (س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.<ref>(ج 3 ص 122)</ref> | #:او قائل است اصرار حضرت زهرا(س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.<ref>(ج 3 ص 122)</ref> | ||
#عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبدبر آن باطل است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.<ref>(ج 1 ص 118)</ref> | #عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبدبر آن باطل است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.<ref>(ج 1 ص 118)</ref> | ||
#:اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمى‌كنند، مجبور شده‌اند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه اين‌ها علم‌آور نيستند و تعبدبه آنها جائز نيست<ref>(ج 1 ص 147)</ref>او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مى‌گويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».<ref>(ج 1 ص 125)</ref>بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مى‌داند و مى‌گويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبدبه»<ref>(ج 1 ص 250)</ref> | #:اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمى‌كنند، مجبور شده‌اند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه اين‌ها علم‌آور نيستند و تعبدبه آنها جائز نيست<ref>(ج 1 ص 147)</ref>او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مى‌گويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».<ref>(ج 1 ص 125)</ref>بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مى‌داند و مى‌گويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبدبه»<ref>(ج 1 ص 250)</ref> | ||