حاکمان قم: تفاوت میان نسخه‌ها

نويسنده در مقدمه كتاب با اشاره به اهميت موضوع كتاب، شناخت فرهنگ تشيع در قم را بدون مطالعه تاريخى حاكمان و زمامداران قم در طول تاريخ تحولات اين شهر غيرممكن مى‌داند <ref>مقدمه، ص 4</ref>

نويسنده در مقدمه چنين مى‌نويسد: «تاريخ قم، به سبب قدمت و اهميت اجتماعى اين شهر، شايسته كاوشى نيكوست. حوادث اجتماعى و تحولات مذهبى شهر قم پس از اسلام، هماره كانون توجه جستجوگران بوده است، به‌ويژه براى انديشمندان مسلمان شيعه؛ چراكه قم، همواره يكى از پايگاه‌هاى ارزشمند ايشان بوده است. نقش كريمه اهل‌بيت(ع) نيز در مهم‌تر شدن جايگاه قم، روشن‌تر از آفتاب است و سخن گفتن در اين باره، شايسته مجالى است فراخ <ref>مقدمه مؤلف، ص 7</ref>

آنچه در اين نوشتار آمده، نگاهى است به «حاكمان قم» كه چه كسانى بوده‌اند، چه كرده‌اند و چگونه حكم رانده‌اند؟ البته سودمندى بيشتر و گسترده‌تر اين تلاش، در گرو تكميل آن در گام‌هاى بعدى است؛ راهى كه اگر توسط ما هم به انجام نرسد، علاقه‌مندان به تاريخ و دانش‌پژوهان خواهند پيمود و با افزودن تحليل‌هايى تازه‌تر و آگاهانه‌تر، بخشى از تاريخ اين مرزوبوم را روشن‌تر از پيش خواهند ساخت <ref>همان، ص 7 - 8</ref>

#در اولين بخش كتاب، محدوده جغرافيايى قم مورد مطالعه قرار گرفته است. نويسنده در ابتدا تعيين حدود قم را امرى دشوار مى‌داند: «هرگاه بخواهيم محدوده جغرافيايى مكانى را از زاويه تاريخى بنگريم، به‌ناچار بايد چندين تعريف را با تعابير و واژه‌هاى گوناگون به كار بريم و با دشوارى‌هاى اين كار نيز كنار بياييم؛ چراكه محدوده جغرافيايى سرزمينى كه مثلا امروزه «قم» ناميده مى‌شود، در دوره‌هاى مختلف تاريخى، يكسان نبوده است؛ همان‌گونه كه حدود سياسى حكومت‌ها تغيير مى‌كرده، به لحاظ اجتماعى و اقليمى نيز گاه منطقه‌اى جزو فلان محدوده بشمار مى‌آمده است و گاه خارج از آن» <ref>متن كتاب، ص 11</ref>

#:وى سپس مراد خود از حاكم در عنوان كتاب را چنين بيان مى‌كند: «با تأملى كوتاه در موضوع اين نوشتار، روشن مى‌شود كه منظور از حاكم در اين نوشته، هر كسى است كه زمام امور شهر به دست او بوده و زيردست كارگزاران شهر بشمار مى‌آمده است؛ هرچند حكومت به معناى خاص آن، اصلاً مطرح نباشد. پس «قدرت» ويژگى مشترك كسانى است كه در اين اثر، نام آنها گرد آمده است» <ref>همان، ص 18</ref>

#:نويسنده، معتقد است كه اهميت سياسى قم، در دوره‌هاى مختلف، يكسان نبوده است و گاه چنان مورد توجه بوده كه حتى پايتخت برخى سلاطين نيز بوده است؛ البته پايتختى قم در دوره صفويه، حالت موسمى داشته است <ref>همان، ص 21 - 22</ref>

#نويسنده در بخش حاكمان پيش از اسلام قم، اطلاعات چندانى به دست نمى‌دهد و چنين خاطرنشان مى‌كند كه نظر به آنچه درباره ديرينه قم گذشت، شايد جستجو براى حاكمان قم باستان بيهوده باشد. البته مى‌توان در ميان اسناد تاريخى موجود، هرچند كم‌اعتبار، نام كسانى را در اين دوره يافت؛ كسانى چون گيو، بيژن پسر گيو و قباد پسر بيژن، اما بيشتر اين نام‌ها از آنِ مؤسسان برخى از بناها در قم است يا بزرگانى كه از اين منطقه گذر كرده‌اند يا چندى در آن مانده‌اند. مشكل مى‌توان اينان را در شمار حاكمان قم دانست <ref>همان، ص 27</ref>

#در بخش حاكمان پس از اسلام، از وضعيت قم تا پيش از ورود اشعرى‌ها به قم آگاهى چندانى نداريم، اما پس از مرگ خربنداد و يزدان فاذار، قم تحت نفوذ شديد آنان قرار گرفت و چنان‌كه خواهيم ديد، بسيارى از حاكمان منصوب و يا محلى اين دوره و حتى پس از آن، از اشعرى‌ها بوده‌اند <ref>همان، ص 29 - 30</ref>در اين بخش، حاكمان پس از فتح اسلامى به ترتيب از قرن اول و دوم تا قرن سيزدهم به‌تفكيك ذكر شده‌اند. ابوموسى اشعرى، عروة بن زيد و يزيد بن معاويه بجلى اولين حاكمان اسلامى قم بوده‌اند.

#نويسنده در اين بخش در چند سطر انقراض حكومت قاجار و تغييرات ناشى از مشروطيت و اينكه اداره شهرها به آن شكل گذشته نبوده را متذكر شده است <ref>همان، ص 158</ref>سپس تغييرات حكومت قم پس از آن را مورد بررسى قرار داده و مى‌نويسد: «در سال 1316ش، با تصويب تقسيمات جديد كشورى، فرماندارى قم تأسيس شد و از آن پس، ديگر نام و نشانى از والى و حاكم و عامل نمى‌بينيم. افزون بر اين، سمت جديدى با نام «شهردار» نيز رخ نمود. بسيارى از امور اداره شهر ميان مسئولان ادارات مختلفى، چون عدليه، شهربانى، فرهنگ، دارايى و... تقسيم شد. نمايندگان مجلس ملّى نيز بودند. در قم، افزون بر همه جا، علما و توليت آستان حضرت معصومه (ع) نيز ذى‌نفوذ بودند. پس ديگر نمى‌توان محور قدرت را به‌درستى مشخص كرد. سهم هركس، اندكى از قدرت شهر بود. بنابراين، بهتر آن ديديم كه در اين دوره، فرمانداران، شهرداران و نمايندگان مجلس را در كنار هم، زمامدار شهر بينگاريم» <ref>همان، ص 159 - 160</ref>؛ لذا در انتهاى كتاب به ترتيب اسامى نمايندگان مجلس شوراى ملى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، فرمانداران قم پس از انقلاب و استانداران را ذكر كرده است.