۶۱٬۱۸۹
ویرایش
حقوق و سیاست در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '<ref> ' به '<ref>'
جز (جایگزینی متن - '</ref>.' به '</ref>') |
جز (جایگزینی متن - '<ref> ' به '<ref>') |
||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
#هر جامعه‌اى براى حفظ، بقا و پيشرفت خود نياز به يك «حكومت» دارد تا آن را اداره كند و به سرمنزل مقصود برساند. نويسنده با ذكر هفت دليل به تبيين اين نياز پرداخته و نظريه عدم نياز به حكومت را به نقد كشيده است. شرايط حاكم و زمامدار در قرآن و بررسى انواع حكومت‌ها، از ديگر مباحث اين فصل است <ref>همان، ص 173 - 213</ref> | #هر جامعه‌اى براى حفظ، بقا و پيشرفت خود نياز به يك «حكومت» دارد تا آن را اداره كند و به سرمنزل مقصود برساند. نويسنده با ذكر هفت دليل به تبيين اين نياز پرداخته و نظريه عدم نياز به حكومت را به نقد كشيده است. شرايط حاكم و زمامدار در قرآن و بررسى انواع حكومت‌ها، از ديگر مباحث اين فصل است <ref>همان، ص 173 - 213</ref> | ||
#حكومت پيامبران و اولياى الهى بهترين شكل حكومت است. نويسنده، در اين فصل با تبيين اين موضوع، به تبيين حكومت در عصر غيبت پرداخته و شيوه تعيين حاكم و ساير مسئولان را شرح داده است <ref>همان، ص 217 - 267</ref> | #حكومت پيامبران و اولياى الهى بهترين شكل حكومت است. نويسنده، در اين فصل با تبيين اين موضوع، به تبيين حكومت در عصر غيبت پرداخته و شيوه تعيين حاكم و ساير مسئولان را شرح داده است <ref>همان، ص 217 - 267</ref> | ||
#شورا و بيعت، عنوان اين فصل است. اگرچه در نظام حكومتى اسلام هم ضرورت دارد كه براى حل و رفع بسيارى از مسائل و مشكلات اجتماعى و تأمين مصالح عمومى، رهبر مسلمين با اشخاص ذى‌صلاح به مشاوره بنشيند، اما نكته‌اى كه نبايد از آن عفلت داشت اين است كه درهرحال آنچه به قانون مشروعيت مى‌دهد، رأى رهبر است نه رأى شورا <ref> همان، ص 293</ref> در انتهاى اين فصل، موضوع بيعت مطرح شده است و در پايان چنين نتيجه مى‌گيرد كه حكومت اسلامى، حكومتى الهى است نه مردمى و امورى از قبيل شورا و بيعت نه به قانون، قانونيت مى‌بخشد و نه به حكومت، مشروعيت. خداى متعال است كه به قانون و حكومت ارزش و اعتبار مى‌دهد <ref>همان، ص 303</ref> | #شورا و بيعت، عنوان اين فصل است. اگرچه در نظام حكومتى اسلام هم ضرورت دارد كه براى حل و رفع بسيارى از مسائل و مشكلات اجتماعى و تأمين مصالح عمومى، رهبر مسلمين با اشخاص ذى‌صلاح به مشاوره بنشيند، اما نكته‌اى كه نبايد از آن عفلت داشت اين است كه درهرحال آنچه به قانون مشروعيت مى‌دهد، رأى رهبر است نه رأى شورا <ref>همان، ص 293</ref> در انتهاى اين فصل، موضوع بيعت مطرح شده است و در پايان چنين نتيجه مى‌گيرد كه حكومت اسلامى، حكومتى الهى است نه مردمى و امورى از قبيل شورا و بيعت نه به قانون، قانونيت مى‌بخشد و نه به حكومت، مشروعيت. خداى متعال است كه به قانون و حكومت ارزش و اعتبار مى‌دهد <ref>همان، ص 303</ref> | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||