پرش به محتوا

منتهی الأصول (بجنوردی- طبع جديد): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'مرحوم نايينى' به 'مرحوم نايينى '
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
جز (جایگزینی متن - 'مرحوم نايينى' به 'مرحوم نايينى ')
خط ۷۵: خط ۷۵:
جلد دوم كتاب، مباحث حجج و امارات را كاوش مى‌كند.
جلد دوم كتاب، مباحث حجج و امارات را كاوش مى‌كند.


«قطع» عنوان آغازين اين قسمت است كه در آن، از مسائلى چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالى و... بحث مى‌شود.تجرّى نيز يكى از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پايان بحث تجرى به تبعيت از استاد خويش، مرحوم نايينى، برخى ابحاث عقلى را عرضه مى‌نمايد. يكى از اين ابحاث، مسئله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه كه عقل مستقلا آن را نيكو بداند، واجب شرعى و آنچه آن را ناپسند بشمارد، حرام شرعى است. اخباريان اين ملازمه را نپذيرفته‌اند. نويسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انكار اين ملازمه به شكل كلى، يا بر پايه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد استوار است و يا بر مبناى عدم امكان درك مصالح و مفاسد براى عقل؛ عدم تبعيت حكم از مصلحت و مفسده پذيرفته نيست، چرا كه اراده تشريعى مانند اراده تكوينى است و همان‌گونه كه تعلق اراده تكوينى به چيزى، بدون در نظر گرفتن فايده آن، امكان ندارد، اراده تشريعى نيز خالى از مصلحت و مفسده نيست. پيش‌فرض عدم امكان درك مصالح و مفاسد نيز مردود است، چون اگر عقل را از جايگاه درك حسن و قبح اشيا پايين آوريم، باب دلايل اثبات صانع نيز بسته مى‌شود.
«قطع» عنوان آغازين اين قسمت است كه در آن، از مسائلى چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالى و... بحث مى‌شود.تجرّى نيز يكى از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پايان بحث تجرى به تبعيت از استاد خويش، [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نايينى]] ، برخى ابحاث عقلى را عرضه مى‌نمايد. يكى از اين ابحاث، مسئله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه كه عقل مستقلا آن را نيكو بداند، واجب شرعى و آنچه آن را ناپسند بشمارد، حرام شرعى است. اخباريان اين ملازمه را نپذيرفته‌اند. نويسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انكار اين ملازمه به شكل كلى، يا بر پايه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد استوار است و يا بر مبناى عدم امكان درك مصالح و مفاسد براى عقل؛ عدم تبعيت حكم از مصلحت و مفسده پذيرفته نيست، چرا كه اراده تشريعى مانند اراده تكوينى است و همان‌گونه كه تعلق اراده تكوينى به چيزى، بدون در نظر گرفتن فايده آن، امكان ندارد، اراده تشريعى نيز خالى از مصلحت و مفسده نيست. پيش‌فرض عدم امكان درك مصالح و مفاسد نيز مردود است، چون اگر عقل را از جايگاه درك حسن و قبح اشيا پايين آوريم، باب دلايل اثبات صانع نيز بسته مى‌شود.


ظن و مباحث مرتبط على القاعده بعد از قطع بررسى مى‌شوند. شهرت و كنكاش در حجيت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسيم مى‌شود: شهرت روايى كه عبارت است از مشهور بودن روايتى در بين روات احاديث و كتاب‌هاى آنان، شهرت عملى كه به عمل مشهور فقها به روايت و فتوا بر اساس آن گفته مى‌شود و شهرت فتوايى كه منظور از آن، فتواى مشهور فقها به حكم خاصى است. منظور از شهرت در اين بحث، شهرت نوع سوم است كه در حجيت آن اختلاف وجود دارد. به عقيده مؤلف، اگر شهرت فتوايى در بين فقهاى متقدم(فقهاى زمان معصومين(ع) و اوايل غيبت كبرى) حاصل شود، قطعا حجت است، اگر چه دليلى مطابق آن در دست‌رس نداشته باشيم، چون در اين‌گونه شهرت، ملاك اجماع محصّل كه همان كشف قطعى از قول معصوم(ع) است، وجود دارد.
ظن و مباحث مرتبط على القاعده بعد از قطع بررسى مى‌شوند. شهرت و كنكاش در حجيت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسيم مى‌شود: شهرت روايى كه عبارت است از مشهور بودن روايتى در بين روات احاديث و كتاب‌هاى آنان، شهرت عملى كه به عمل مشهور فقها به روايت و فتوا بر اساس آن گفته مى‌شود و شهرت فتوايى كه منظور از آن، فتواى مشهور فقها به حكم خاصى است. منظور از شهرت در اين بحث، شهرت نوع سوم است كه در حجيت آن اختلاف وجود دارد. به عقيده مؤلف، اگر شهرت فتوايى در بين فقهاى متقدم(فقهاى زمان معصومين(ع) و اوايل غيبت كبرى) حاصل شود، قطعا حجت است، اگر چه دليلى مطابق آن در دست‌رس نداشته باشيم، چون در اين‌گونه شهرت، ملاك اجماع محصّل كه همان كشف قطعى از قول معصوم(ع) است، وجود دارد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش