۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
دو رساله: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'محمود شهابى' به 'محمود شهابى ') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
'''دو رساله وضع الفاظ و قاعده لاضرر'''، تأليف استاد [[شهابی، محمود|محمود شهابى]] ، كتابى است مشتمل بر دو رساله فارسى كه هريك در موضوعى مستقل نوشته شده و در زمان خود بى‌سابقه بوده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
نويسنده، تلاش كرده است كه كتاب در نوع خود كامل باشد و در هركدام از رساله‌ها كم‌وبيش نظرهايى دقيق آورده شود و به آراء متأخرين و بزرگان توجه شود. | نويسنده، تلاش كرده است كه كتاب در نوع خود كامل باشد و در هركدام از رساله‌ها كم‌وبيش نظرهايى دقيق آورده شود و به آراء متأخرين و بزرگان توجه شود. | ||
#رساله وضع الفاظ: درباره اين رساله، نخست بايد گفت كه اگرچه بحث در موضوع «وضع» به‌حسب معمول، در مبادى علومى از قبيل منطق و اصول مورد عنايت دانشمندان فحول بوده است، اما در حقيقت گفتگو از چگونگى وضع الفاظ در برابر معانى، از اين علوم محسوب نمى‌شود و به همين جهت در اين‌گونه علوم تا حدى به‌كوتاهى بحث شده و اختصار بحث را پيرامون اين موضوع رعايت كرده‌اند. | |||
#:نويسنده، معتقد است كه موضع اصلى براى تحقيق و تفصيل اين موضوع، «فلسفه» است؛ زيرا در حقيقت مسائل اين علم است كه بحث از حقيقت اشياء و چگونگى تحقق آنها و وضع اضافات و روابط هريك را با ديگرى به عهده دارد. در فلسفه اين كار چنان‌كه بايد و شايد انجام نيافته است. در علوم ديگر نيز از نظر فلسفى و به اعتبار فلسفى بودن اين مسئله، مورد بحث قرار نگرفته است، بلكه بيشتر از لحاظ ارتباط آن با مقاصد علم و به اعتبار تأثيرش در توضيح مسائل آن علم، بر وجه مقدمه و حتى غالب اوقات به طريق اصول موضوعه و مطالب مسلمه، طرح و تا حدى كه مقتضى بوده شرح شده است. | |||
نويسنده، معتقد است كه موضع اصلى براى تحقيق و تفصيل اين موضوع، «فلسفه» است؛ زيرا در حقيقت مسائل اين علم است كه بحث از حقيقت اشياء و چگونگى تحقق آنها و وضع اضافات و روابط هريك را با ديگرى به عهده دارد. در فلسفه اين كار چنان‌كه بايد و شايد انجام نيافته است. در علوم ديگر نيز از نظر فلسفى و به اعتبار فلسفى بودن اين مسئله، مورد بحث قرار نگرفته است، بلكه بيشتر از لحاظ ارتباط آن با مقاصد علم و به اعتبار تأثيرش در توضيح مسائل آن علم، بر وجه مقدمه و حتى غالب اوقات به طريق اصول موضوعه و مطالب مسلمه، طرح و تا حدى كه مقتضى بوده شرح شده است. | #:در اين رساله اگرچه بحثى بيشتر و دقيق‌تر در پيرامون جهات و شئون اين مسئله شده و نظريه‌هاى جديدى در آن آمده است، اما چون از جنبه فلسفى نبوده، بلكه به اعتبار آنكه از مبادى علم اصول است، به آن توجه شده، لذا موضوع به‌قدرى كه در علم اصول نياز هست مورد بحث قرار گرفته است. | ||
#:اگرچه پيرامون «وضع» از جهات مختلف مى‌توان بحث نمود، اما نويسنده در رساله «وضع الفاظ» تنها از شش جهت بحث را مورد مطالعه قرار داده است: | |||
در اين رساله اگرچه بحثى بيشتر و دقيق‌تر در پيرامون جهات و شئون اين مسئله شده و نظريه‌هاى جديدى در آن آمده است، اما چون از جنبه فلسفى نبوده، بلكه به اعتبار آنكه از مبادى علم اصول است، به آن توجه شده، لذا موضوع به‌قدرى كه در علم اصول نياز هست مورد بحث قرار گرفته است. | #:#شرح ماهيت اسم وضع؛ | ||
#:#هليت بسيطه آن؛ | |||
اگرچه پيرامون «وضع» از جهات مختلف مى‌توان بحث نمود، اما نويسنده در رساله «وضع الفاظ» تنها از شش جهت بحث را مورد مطالعه قرار داده است: | #:#كيفيت تحقق آن؛ | ||
#:#كميت اقسام آن؛ | |||
#:#متفرعات وضع از لحاظ وحدت يا تعدد؛ | |||
#:#متفرعات وضع از لحاظ مرحله استعمال. | |||
#رساله دوم: در رساله «قاعده لاضرر»، ابتدا مستند فقهى قاعده و معناى لغوى ضرر و ضرار كه به اعتقاد نويسنده داراى معناى واحدى است، تبيين شده است، پس از آن اقوال چهارگانه در تشخيص مدلول سياقى حديث و نظرات بزرگانى مانند: نراقى، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] و اشكالات [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] بر ديدگاه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] ذكر شده است. | |||
در ادامه نويسنده به اين سؤال كه آيا مفاد قاعده، حكم واقعى است يا ظاهرى؟ پاسخ مى‌دهد. عناوين ديگرى كه در فصول ديگر رساله مورد بررسى قرار گرفته به ترتيب عبارت است از: دليل لاضرر، قاعده است نه مسئله فقهى؛ حديث لاضرر، دليل نفى حكم است نه دليل اثبات آن؛ تعارض ميان قاعده لاضرر و ادله احكام؛ تعارض دليل لاضرر با دليل تسلط؛ تعارض دو ضرر و ضرر منفى ضرر شخصى است يا ضرر نوعى. | در ادامه نويسنده به اين سؤال كه آيا مفاد قاعده، حكم واقعى است يا ظاهرى؟ پاسخ مى‌دهد. عناوين ديگرى كه در فصول ديگر رساله مورد بررسى قرار گرفته به ترتيب عبارت است از: دليل لاضرر، قاعده است نه مسئله فقهى؛ حديث لاضرر، دليل نفى حكم است نه دليل اثبات آن؛ تعارض ميان قاعده لاضرر و ادله احكام؛ تعارض دليل لاضرر با دليل تسلط؛ تعارض دو ضرر و ضرر منفى ضرر شخصى است يا ضرر نوعى. | ||
| خط ۸۲: | خط ۷۲: | ||
#مقدمه و متن كتاب. | |||
#مقاله يادى از دانشمند فقيد [[شهابی، محمود|محمود شهابى]] استاد ممتاز دانشگاه، على‌اكبر شهابى، مجله كيهان فرهنگى، تير 1366، شماره 40، ص 4 و 5. | |||
#مقاله يادى از استاد [[شهابی، محمود|محمود شهابى]] ، سيد حسن امين، مجله حافظ، نيمه اول مرداد 1385، شماره 32، ص 9. | |||