۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'ماوردى' به 'ماوردى ') |
||
خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
حائز اهميت است كه غالب اطلاعات موجود در اين کتاب مطالبى است كه مؤلف مستقيماً آموخته و آن را ثبت نموده است نه اينكه از مآخذ پيشين نقل كرده باشد. به جز آنچه ذكر شد، اطلاعات و گاهى نكات مختلفى را مىتوان در مورد مسائل متنوع اجتماعى چون پوشش زنان (ص157)، جايگاه وعظ و وعاظ در ميان مردم(ص180) و نظاير آن را در لابلاى مباحث کتاب ملاحظه كرد. | حائز اهميت است كه غالب اطلاعات موجود در اين کتاب مطالبى است كه مؤلف مستقيماً آموخته و آن را ثبت نموده است نه اينكه از مآخذ پيشين نقل كرده باشد. به جز آنچه ذكر شد، اطلاعات و گاهى نكات مختلفى را مىتوان در مورد مسائل متنوع اجتماعى چون پوشش زنان (ص157)، جايگاه وعظ و وعاظ در ميان مردم(ص180) و نظاير آن را در لابلاى مباحث کتاب ملاحظه كرد. | ||
کتاب آيين شهردارى يا همان معالم القربة اگرچه در چند باب آغازين بهخصوص باب اول با بخش مربوط به حسبه از احكام سلطانيه ماوردى و به تبع با بخش مزبور از احكام سلطانيه قاضى ابويعلى قرابت قابل ملاحظهاى دارد و ابن اخوه به استفاده خود از کتاب ماوردى تصريح مىكند. با اين همه نبايد از نظر دور داشت كه آثار ماوردى و ابويعلى نظرى بوده و با اثر ابن اخوه اختلاف اساسى دارد. کتاب ابن اخوه را مىتوان ادامه و تكميل کتاب «نهاية الرتبة فى طلب الحسبة» عبدالرحمن بن نصر شيزرى دانست كه در 40 باب تدوين شده است. | کتاب آيين شهردارى يا همان معالم القربة اگرچه در چند باب آغازين بهخصوص باب اول با بخش مربوط به حسبه از احكام سلطانيه [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردى]] و به تبع با بخش مزبور از احكام سلطانيه قاضى ابويعلى قرابت قابل ملاحظهاى دارد و ابن اخوه به استفاده خود از کتاب [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردى]] تصريح مىكند. با اين همه نبايد از نظر دور داشت كه آثار [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردى]] و ابويعلى نظرى بوده و با اثر ابن اخوه اختلاف اساسى دارد. کتاب ابن اخوه را مىتوان ادامه و تكميل کتاب «نهاية الرتبة فى طلب الحسبة» عبدالرحمن بن نصر شيزرى دانست كه در 40 باب تدوين شده است. | ||
از محاسن کتاب حاضر آن است كه مؤلف تنها به بيان حكم فقهى بسنده نكرده، بلكه وارد موضوع و مصداق نيز شده و موارد عملى هر يك را نشان داده و وظايف محتسب را در آن موارد برشمرده است. | از محاسن کتاب حاضر آن است كه مؤلف تنها به بيان حكم فقهى بسنده نكرده، بلكه وارد موضوع و مصداق نيز شده و موارد عملى هر يك را نشان داده و وظايف محتسب را در آن موارد برشمرده است. |
ویرایش