۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
اجماع از منظر نقد و نظر: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
فصل دوم، اجماع را بر طبق مبانى فكرى اهل سنت طرح و ارزيابى كرده است. بيشترين بخش اين فصل، به نقد نظريات [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، اختصاص دارد. [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، آيه «اولى الامر» را دليل بر حجيت و معصوميت اجماع امت مى‌داند. نويسنده، با ايراد اشكالاتى متعدد بر استدلال [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، نظرات او را به چالش كشيده و آنها را رد مى‌كند. هم‌چنين وى، به تبيين روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة او على خطأ» كه يكى از مهم‌ترين ادله اهل سنت بر حجيت اجماع امت و معصوميت آن است، مى‌پردازد. | فصل دوم، اجماع را بر طبق مبانى فكرى اهل سنت طرح و ارزيابى كرده است. بيشترين بخش اين فصل، به نقد نظريات [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، اختصاص دارد. [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، آيه «اولى الامر» را دليل بر حجيت و معصوميت اجماع امت مى‌داند. نويسنده، با ايراد اشكالاتى متعدد بر استدلال [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، نظرات او را به چالش كشيده و آنها را رد مى‌كند. هم‌چنين وى، به تبيين روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة او على خطأ» كه يكى از مهم‌ترين ادله اهل سنت بر حجيت اجماع امت و معصوميت آن است، مى‌پردازد. | ||
در فصل سوم، به اجماع از ديدگاه اصول معرفتى شيعه نگاه مى‌شود. اجماع، بر مبناى فقهاى شيعه، منوط به حضور رأى معصوم در ميان آن است و تحقق عصمت در اجماع امت، به واسطه وجود رأى و حكم امام(ع) بوده و حضور رأى امام(ع) كاشف از حجيت اجماع امت مى‌باشد؛ در حالى كه بر طبق مبانى عامه، نفس اجماع امت، موجب عصمت و علت آن است؛ چه رأى و حكم امام(ع) در آن باشد و چه نباشد. فقهاى شيعه | در فصل سوم، به اجماع از ديدگاه اصول معرفتى شيعه نگاه مى‌شود. اجماع، بر مبناى فقهاى شيعه، منوط به حضور رأى معصوم در ميان آن است و تحقق عصمت در اجماع امت، به واسطه وجود رأى و حكم امام(ع) بوده و حضور رأى امام(ع) كاشف از حجيت اجماع امت مى‌باشد؛ در حالى كه بر طبق مبانى عامه، نفس اجماع امت، موجب عصمت و علت آن است؛ چه رأى و حكم امام(ع) در آن باشد و چه نباشد. فقهاى شيعه درباره روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة» و نظاير آن، به بحث پرداخته‌اند؛ مثلا [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، اجتماع را ظاهر در اجتماع ارادى مى‌داند و نه اتفاقى و ديگر اينكه روايت را در عداد عقيده شيعه كه معتقد به لزوم وجود معصوم در هر زمانى است، تفسير مى‌كند كه با اين تفسير، دلالت اين اخبار بر اجماع اثبات نمى‌شود. | ||
به‌صورت كلى، رأى فقهاى شيعه، نسبت به صحت و دلالت اين حديث، به دو دسته تقسيم مى‌شود: | به‌صورت كلى، رأى فقهاى شيعه، نسبت به صحت و دلالت اين حديث، به دو دسته تقسيم مى‌شود: | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
صورت سوم در تحقق و تعريف اجماع، اتفاق جمعى از فقها است كه كشف از موافقت و اتفاق با رأى معصوم دارد و اين كشف، به جهت اطمينان از وجود دليل معتبر در اتفاق آنان است و اگر چه موافقت همه فقها در انعقاد اجماع مدخليت ندارد، اما وجود فقيهان شاخص، موجب حصول وثوق و اطمينان به وجود دليلى موجه است. | صورت سوم در تحقق و تعريف اجماع، اتفاق جمعى از فقها است كه كشف از موافقت و اتفاق با رأى معصوم دارد و اين كشف، به جهت اطمينان از وجود دليل معتبر در اتفاق آنان است و اگر چه موافقت همه فقها در انعقاد اجماع مدخليت ندارد، اما وجود فقيهان شاخص، موجب حصول وثوق و اطمينان به وجود دليلى موجه است. | ||
برخى، براى پرهيز از اشكالات وارد به اين نوع اجماع، آن را مستند به قاعده لطف كرده‌اند كه نويسنده به ارزيابى آن مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از تتبع در فتاواى قدماى از فقها و كتب آنها و ادعاى اجماع در نقل فتاواى آنها ملاحظه مى‌شود، اين است كه تمامى اين اجماعات، مبتنى بر حسن ظن نسبت به فتاواى آنها صورت پذيرفته و اين مسئله، به‌خصوص پس از زمان شيخ الطائفه، طوسى در بين شاگردان و فقهاى بعد از ايشان، زياد به چشم مى‌آيد. با وجود احتمال بروز اشتباه و غفلت در فهم و فتواى مجمعين، اين‌صورت نيز خالى از اشكال نيست. نويسنده، در فصل پنجم، آراى انديشمندان فقه و اصول شيعه از زمان [[شيخ انصارى]] به بعد را در موضوع اجماع، كاوش كرده است. نظريات [[آخوند خراسانى]]، [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] | برخى، براى پرهيز از اشكالات وارد به اين نوع اجماع، آن را مستند به قاعده لطف كرده‌اند كه نويسنده به ارزيابى آن مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از تتبع در فتاواى قدماى از فقها و كتب آنها و ادعاى اجماع در نقل فتاواى آنها ملاحظه مى‌شود، اين است كه تمامى اين اجماعات، مبتنى بر حسن ظن نسبت به فتاواى آنها صورت پذيرفته و اين مسئله، به‌خصوص پس از زمان شيخ الطائفه، طوسى در بين شاگردان و فقهاى بعد از ايشان، زياد به چشم مى‌آيد. با وجود احتمال بروز اشتباه و غفلت در فهم و فتواى مجمعين، اين‌صورت نيز خالى از اشكال نيست. نويسنده، در فصل پنجم، آراى انديشمندان فقه و اصول شيعه از زمان [[شيخ انصارى]] به بعد را در موضوع اجماع، كاوش كرده است. نظريات [[آخوند خراسانى]]، [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] درباره انواع اجماع، مطالب اين فصل را تشكيل مى‌دهد. | ||
فصل ششم، با عنوان «مختصرى | فصل ششم، با عنوان «مختصرى درباره شهرت فتوايى»، اين مسئله را كه از جهاتى با اجماع نزديكى دارد، بررسى كرده و مبانى آن را نقد و ارزيابى مى‌نمايد. | ||