۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
ربا و بانکداری اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
«ربا و بانك‌دارى اسلامى» محصول سلسله درس‌هاى آیت‌الله [[مکارم شیرازی، ناصر|ناصر مكارم شيرازى]] | «ربا و بانك‌دارى اسلامى» محصول سلسله درس‌هاى آیت‌الله [[مکارم شیرازی، ناصر|ناصر مكارم شيرازى]] درباره رباى قرض و مسائل بانك‌دارى است كه در تابستان 1376 در مشهد مقدس ايراد شده است. | ||
اين دروس توسط ابوالقاسم عليان‌نژادى تقرير و تدوين شده است. | اين دروس توسط ابوالقاسم عليان‌نژادى تقرير و تدوين شده است. | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
وى ادله حرمت ربا را به قدرى قوى مى‌داند كه آن را از ضروريات دين شمرده است. ربا و رباخوارى از آن‌جا كه از مصاديق بارز ظلم به مردم و جامعه است از نظر عقلى امرى زشت و حرام است زيرا قبح ظلم از مستقلات عقليه است. | وى ادله حرمت ربا را به قدرى قوى مى‌داند كه آن را از ضروريات دين شمرده است. ربا و رباخوارى از آن‌جا كه از مصاديق بارز ظلم به مردم و جامعه است از نظر عقلى امرى زشت و حرام است زيرا قبح ظلم از مستقلات عقليه است. | ||
در ادامه بحثى | در ادامه بحثى درباره فلسفه تحريم ربا ارائه مى‌كند. مؤلف، قبل از بيان فلسفه تحريم ربا مقدمه‌اى درباره جواز بحث از فلسفه احكام مطرح مى‌كند و بر اين باور است كه اولاً ما حق داريم از فلسفه احكام بحث كنيم و ثانياً اين بحث يك بحث صرفاً علمى نيست و فوايد عملى براى عموم مكلفان دارد. | ||
در ادامه فلسفه حرمت ربا را در پنج محور بررسى مى‌كند: أكل مال به باطل، اختلال در اقتصاد سازنده، مصداق بارز ظلم، تضعيف عواطف انسانى، منافات رباخوارى با فلسفه پيدايش پول. | در ادامه فلسفه حرمت ربا را در پنج محور بررسى مى‌كند: أكل مال به باطل، اختلال در اقتصاد سازنده، مصداق بارز ظلم، تضعيف عواطف انسانى، منافات رباخوارى با فلسفه پيدايش پول. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
در پايان بحثى را با عنوان طرح بانك‌دارى بدون ربا مطرح مى‌كند و ضمن بررسى فوايد و خدمات بانك و بانك‌دارى، آنها را از ديدگاه مبانى شرعى مورد ارزيابى قرار مى‌دهد. | در پايان بحثى را با عنوان طرح بانك‌دارى بدون ربا مطرح مى‌كند و ضمن بررسى فوايد و خدمات بانك و بانك‌دارى، آنها را از ديدگاه مبانى شرعى مورد ارزيابى قرار مى‌دهد. | ||
نظر وى | نظر وى درباره تسهيلات بانكى اين است كه اگر اين تسهيلات در قالب قراردادهاى شرعى مانند مضاربه و جعاله و مشاركت باشد اشكال شرعى ندارد. البته ايشان هشدار مى‌دهد كه تغيير نام ربا به كارمزد و رباخوارى به مضاربه مشكلى را حل نمى‌كند و بايد مسائل شرعى را به صورت واقعى حل كرد. در پايان كتاب نيز برخى از استفتائات مربوط به ربا ذكر شده است. | ||