۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الرسائل الأربع: قواعد أصولية و فقهية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
'''الرسائل الأربع: قواعد أصولية و فقهية'''، مجموعه‌اى است به زبان عربى، حاوى چهار رساله با نام‌های «قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع»، به قلم آيت‌الله [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]]، «قاعدة لا ضرر»، به قلم محسن حيدرى، «القول المفيد فى الاجتهاد و التقيد»، به قلم سيد طعان خليل موسوى عاملى و «التسامح فى ادلة السنن»، به قلم شيخ على اكبر كلانترى شيرازى، | '''الرسائل الأربع: قواعد أصولية و فقهية'''، مجموعه‌اى است به زبان عربى، حاوى چهار رساله با نام‌های «قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع»، به قلم آيت‌الله [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]]، «قاعدة لا ضرر»، به قلم محسن حيدرى، «القول المفيد فى الاجتهاد و التقيد»، به قلم سيد طعان خليل موسوى عاملى و «التسامح فى ادلة السنن»، به قلم شيخ على اكبر كلانترى شيرازى، درباره بررسى برخى از قواعد فقه و اصول فقه. | ||
هدف، بيان برخى قواعد فقهى و اصولى است كه كاربردهاى فراوانى در فقه و استدلال نمودن بر احكام شرعى دارند. | هدف، بيان برخى قواعد فقهى و اصولى است كه كاربردهاى فراوانى در فقه و استدلال نمودن بر احكام شرعى دارند. | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
#القول المفيد فى الاجتهاد و التقليد: | #القول المفيد فى الاجتهاد و التقليد: | ||
#:در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آن‌گاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و هم‌چنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است. | #:در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آن‌گاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و هم‌چنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است. | ||
#:در ادامه، به بحث تصدى امر قضاوت توسط مجتهد پرداخته شده و امكان تجزى در اجتهاد و كيفيت اجتهاد در عصر صحابه و تابعين، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. برخى از شبهات مطرح شده در مورد اجتهاد، در عصر كنونى، تبيين گشته و پاسخ آن نيز داده شده است، آن‌گاه نويسنده، به بحث | #:در ادامه، به بحث تصدى امر قضاوت توسط مجتهد پرداخته شده و امكان تجزى در اجتهاد و كيفيت اجتهاد در عصر صحابه و تابعين، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. برخى از شبهات مطرح شده در مورد اجتهاد، در عصر كنونى، تبيين گشته و پاسخ آن نيز داده شده است، آن‌گاه نويسنده، به بحث درباره ادله تقليد پرداخته و ضمن بيان معناى لغوى و اصطلاحى تقليد، ادله جواز آن را بررسى نموده است. | ||
#:در ادامه، نگارنده، برخى از آيات قرآنى نفى كننده تقليد را مطرح كرده و وجوب تقليد كردن از مجتهد اعلم و عدم چنين وجوبى را نيز بيان داشته است. ادله جواز تقليد از مجتهد مرده و باقى ماندن بر تقليد او، حكم عدول از تقليد يك مجتهد و رجوع كردن به مجتهد ديگر، عدول كردن مجتهد از يك رأى و فتواى خويش و مسئله تبدل اجتهاد نيز از مباحث ديگر اين رساله است. | #:در ادامه، نگارنده، برخى از آيات قرآنى نفى كننده تقليد را مطرح كرده و وجوب تقليد كردن از مجتهد اعلم و عدم چنين وجوبى را نيز بيان داشته است. ادله جواز تقليد از مجتهد مرده و باقى ماندن بر تقليد او، حكم عدول از تقليد يك مجتهد و رجوع كردن به مجتهد ديگر، عدول كردن مجتهد از يك رأى و فتواى خويش و مسئله تبدل اجتهاد نيز از مباحث ديگر اين رساله است. | ||
#التسامح فى ادلة السنن: | #التسامح فى ادلة السنن: | ||
#:در اين رساله، ابتدا به بحث | #:در اين رساله، ابتدا به بحث درباره اصولى و فقهى بودن اين مسئله پرداخته شده و سپس ادله نقلى و عقلى قاعده تسامح در ادله سنن، بيان گرديده است. نگارنده، به اخبار من بلغ و حكم عقل در اين زمينه اشاره كرده و اقوال برخى از فقها و اصوليون بزرگ شيعه را در اين زمينه منعكس كرده است. | ||
#:در ادامه، به خوب بودن احتياط در اين قبيل از موارد اشاره كرده و اشكالاتى را كه بر قائلين به تسامح در ادله سنن، وارد شده است، مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است. نويسنده، در همين راستا، به مسئله تشريع و بدعت در دين، شرايط و حرمت آن اشاره نموده و نمونه‌هايى از مصاديق تسامح در ادله سنن و مواردى را كه مى‌توان به اين قاعده استناد نمود بررسى كرده است. | #:در ادامه، به خوب بودن احتياط در اين قبيل از موارد اشاره كرده و اشكالاتى را كه بر قائلين به تسامح در ادله سنن، وارد شده است، مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است. نويسنده، در همين راستا، به مسئله تشريع و بدعت در دين، شرايط و حرمت آن اشاره نموده و نمونه‌هايى از مصاديق تسامح در ادله سنن و مواردى را كه مى‌توان به اين قاعده استناد نمود بررسى كرده است. | ||