إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب: تفاوت میان نسخه‌ها

در ابتدا، مباحث مربوط به مكاسب محرمه شرح داده شده و ادله مربوط به حرمت كسب اشياى نجس از آيات و روايات تبيين شده و فرق بين مكاسب و متاجر بيان گرديده است. نگارنده در همين زمينه به رواياتى در باره معاوضه و خريد و فروش بول حيوانات و عذره آنها، خريد و فروش خون، مردار، سگ، خوك، شراب، آب جو (فقاع) و ديگر اشياى نجس، خريد و فروش شخص كافر، خريد و فروش سگ براى شكار و صيادى، خريد و فروش عصير عنبى و ساير عصاره‌هاى نجس، خريد و فروش روغن نجس و سبب حرمت خريد و فروش آنها اشاره كرده و به اين نتيجه مى‌رسد كه اين معاملات نجس در صورتى كه منفعت عقلائيه معتد به داشته باشد و مستلزم عمل حرامى نباشد جايز است. در ادامه، وى به حرمت خريد و فروش مجسمه و صليب و ساير انتفاعات حاصل از آن پرداخته و حرمت خريد و فروش انگور به كسى كه از آن شراب توليد مى‌كند را نيز بررسى نموده است. در قسمت‌هاى بعدى کتاب حكم كمك كردن شخصى بر كار حرام، وجوب امر به معروف و نهى از منكر و شرايط آن، خريد و فروش اسلحه با كفار و دشمنان دين، حكم تدليس ماشطه (تزيين كردن زن زشت و زيبا جلوه دادن او براى ازدواج)، حرمت پوشيدن لباس ابريشمى براى مردان و بر تن كردن لباس زنان توسط آنان، حرمت آوازه‌خوانى زنان، حرمت تصويرگرى و اكتساب به وسيله آن، حرمت كم‌فروشى و كم گذاشتن جنس هنگام خريد و فروش در ترازو، حرمت ستاره شناسى (تنجيم)، حرمت حفظ كتب ضلال، حرمت تراشيدن ريش، حرمت وضعى و تكليفى رشوه، حرمت فحش دادن به مؤمن، حرمت سحر و جادوگرى، حرمت غش در معامله، حرمت غنا و موسيقى حرام، حرمت غيبت و استماع آن، حرمت دروغ و حكم توريه و استثناهاى دروغ، حرمت كهانت، حرمت لهو و لعب و كمك كردن به ظالمين، حكم سخن‌چينى و نوحه‌سرايى بر مردگان، حكم قبول كردن ولايت ستم‌گران و مجوزات آن حكم، ضرر رساندن به افراد، حرمت هجو و استهزاى مؤمن، حكم گرفتن اجرت بر عبادت و واجبات، حكم خريد و فروش قرآن كريم، حكم اموال مجهول المالك و خريد و فروش آن و تصدق نمودن از براى آن، حكم خريد و فروش خراج و ماليات، احكام اراضى خراجيه و حكم معامله كردن خمس و زكات آن از جمله ديگر مباحث جلد اول است كه به صورت مبسوط و مستدل بيان گرديده است. در جلد دوم ادامه احكام مكاسب محرمه و احكام و شروط عقد بيع و انواع آن بررسى شده است. در جلد سوم ادامه احكام بيع مانند احكام ولايت پدر و جد پدرى، ولايت فقيه و مناصب او، ولايت پيامبر (ص) و ائمه(ع)، استدلال به روايات در اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت ولايت مؤمنان عادل، معتبر بودن ماليت در عوضين در بيع، موجبات ملكيت، عدم جواز بيع مال وقفى، اقسام و احكام وقف، صورت‌هاى جايز بودن بيع وقف، احكام بيع رهن و عدم جواز و صور جواز آن، شرايط عوضين در معاملات، شرط بودن علم به ثمن و مثمن، تعيين معيار در مكيل و موزون بودن مبيع، خبر دادن مقدار شىء مورد معامله توسط بايع و اختلاف بايع و مشترى در معامله بيان شده و ادله فقهى آنها بررسى گرديده است. در جلد چهارم و پايانى، احكام و فروع مربوط به خيارات بيان شده است. نگارنده، نخست به بررسى معناى خيار در معاملات پرداخته و سپس احكام و شرايط خيار مجلس، شرط، حيوان، غبن، تأخير، رؤيت، عيب و مسقطات هر يك از اين خيارات را بررسى نموده است. احكام شرط در بيع، احكام خريد و فروش حق خيار، شرط فاسد و صحيح در بيع، احكام بيع نسيه و احكام عيب و تلف بيع از مباحث پايانى کتاب است. منابع کتاب در پاورقى و فهرست تفصيلى آن در پايان هر جلد آمده است.