۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الفوائد المدنية و بذيله الشواهد المكية (المسائل الظهيرية، جوابات المسائل الظهيرية): تفاوت میان نسخه‌ها
الفوائد المدنية و بذيله الشواهد المكية (المسائل الظهيرية، جوابات المسائل الظهيرية) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۴۶
، ۶ آوریل ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'صاحب معالم' به 'صاحب معالم ') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
فصل اول | فصل اول | ||
فصل اول | فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: | ||
وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. | وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۱۷: | ||
وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. | وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. | ||
وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى | وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. | ||
وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. | وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. | ||