۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
كتاب «الجزية و احكامها فى الفقه الاسلامى» تأليف جناب آقاى على اكبر كلانترى ارسنجانى است كه به زبان عربى تأليف گرديده است. اين كتاب حاوى مباحثى دقيق و قابل توجه در مورد جزيه است و با مقدمه‌اى از سوى [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]] | كتاب «الجزية و احكامها فى الفقه الاسلامى» تأليف جناب آقاى على اكبر كلانترى ارسنجانى است كه به زبان عربى تأليف گرديده است. اين كتاب حاوى مباحثى دقيق و قابل توجه در مورد جزيه است و با مقدمه‌اى از سوى [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]] همراه مى‌باشد. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
كسانى كه حكم جزيه از آنها ساقط است: مؤلف، در سومين فصل كتاب، مى‌فرمايد: هدف اوليه اسلام، ريشه‌كن كردن كفر از بلاد اسلامى و برافراشتن پرچم توحيد است و اين هدف، جز با تسليم همه ملل در برابر دين اسلام و گردن نهادن به احكام آن، تحقق نمى‌يابد، بنا بر اين قبول جزيه از گروهى از كفار و باقى نهادن آنها بر دينشان، بر خلاف اصل است و نيازمند به دليل مى‌باشد. | كسانى كه حكم جزيه از آنها ساقط است: مؤلف، در سومين فصل كتاب، مى‌فرمايد: هدف اوليه اسلام، ريشه‌كن كردن كفر از بلاد اسلامى و برافراشتن پرچم توحيد است و اين هدف، جز با تسليم همه ملل در برابر دين اسلام و گردن نهادن به احكام آن، تحقق نمى‌يابد، بنا بر اين قبول جزيه از گروهى از كفار و باقى نهادن آنها بر دينشان، بر خلاف اصل است و نيازمند به دليل مى‌باشد. | ||
دليل، بر قبول جزيه از اهل كتاب دلالت دارد، پس حكم به سقوط آن از گروهى از آنها نيز نياز به دليل خاص دارد و در فرض شك، حكم به ثبوت آن مى‌شود. ايشان اضافه مى‌كند كه مورد اتفاق بين فقهاى اماميه اين است كه جزيه از زنان، كودكان و مجانين ساقط مى‌گردد. اقوالى از علما هم در اين زمينه نقل شده است كه از آن جمله قول [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط، محقق در شرايع، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... مى‌باشند. از جمله مخالفين، [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم]] | دليل، بر قبول جزيه از اهل كتاب دلالت دارد، پس حكم به سقوط آن از گروهى از آنها نيز نياز به دليل خاص دارد و در فرض شك، حكم به ثبوت آن مى‌شود. ايشان اضافه مى‌كند كه مورد اتفاق بين فقهاى اماميه اين است كه جزيه از زنان، كودكان و مجانين ساقط مى‌گردد. اقوالى از علما هم در اين زمينه نقل شده است كه از آن جمله قول [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط، محقق در شرايع، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... مى‌باشند. از جمله مخالفين، [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم]] است كه گفته: جزيه بر هر حر و عبدو مرد و زن واجب مى‌باشد. مؤلف، در ادامه با پرداختن به بيان ادله، نتيجه حكم را معلوم نموده است. | ||
كميت و كيفيت جزيه | كميت و كيفيت جزيه | ||