التنقیح: تعلیقة موسعة علی فرائد الأصول للشیخ الأنصاری قدس‌سره: تفاوت میان نسخه‌ها

'''التنقيح(تعليقة موسعة على فرائد الاصول للشيخ الانصارى'''، اثر سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، شرح و توضيح كتاب «فرائد الاصول» [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1431ق، نوشته شده است.

#طريقيت: اينكه وجوب عمل به آن، به خاطر مجرد طريقيت و كاشفيت ظنى آن از واقع باشد، به‌گونه‌اى كه مصلحتى وراى كاشفيت آن از واقع، مد نظر نباشد؛

#سببيّت: اينكه وجوب عمل به خبر، به سبب مصلحتى باشد كه در خود عمل به آن خبر، قرار دارد.

#ظواهر كتاب: برخى از اخباريون، معتقد به عدم حجيت ظواهر قرآن، در مواردى كه تفسير يا كشف المرادى از سوى معصوم(ع) وارد نشده باشد، بوده و براى تأييد نظريه خويش، به برخى از روايات تسمك كرده‌اند. نويسنده، ضمن بررسى اين روايات و بيان مراد از تفسير به رأى، در مقام پاسخ، به روايات دال بر جواز تمسك به ظواهر قرآن، استدلال كرده است؛

#قول لغوى: دليل حجيت آن؛ يعنى اجماع علماء و عقلاء بررسى شده است؛

#اجماع منقول: ابتدا ملازمه بين حجيت آن و حجيت خبر واحد بررسى شده و در ادامه، در مورد عدم حجيت إخبار از حدس، دعوى وحدت مناط در عمل به روايات، استدلال به آيه نبأ بر حجّيت اجماع منقول، وجه حجّيت اجماع نزد اماميه و مسامحه موجود در آن، اقسام حكايت اجماع، قاعده لطف و ظهور استناد به آن در كلام علمايى همچون فخر المحققين، [[شهيد اول]]، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] و محقق داماد، فايده نقل اجماع و كلام محقق تسترى در مورد آن، بحث شده است؛

#شهرت فتوائيه: عبارت است از شهرتى كه به واسطه فتواى بسيار از فقهاى معروف حاصل مى‌شود، چه بر خلاف آن، فتوايى باشد يا نه.

#:نويسنده، منشأ توهم حجّيت اين مورد را دو امر مى‌داند:

#:الف) قول عده‌اى كه معتقدند ادله حجيت خبر واحد، به واسطه مفهوم موافقت، دلالت بر حجيت آن دارد؛

#:ب) دلالت مرفوعه زراره و مقبوله ابن حنظله؛

#خبر واحد: ابتدا ادله مانعين حجيت آن كه عبارتند از آيات، روايات و اجماع، مطرح شده و پس از پاسخ به آنها، ادله قائلين به حجيت، مورد بررسى قرار گرفته است. اين ادله، عبارتند از:

#:الف) آيات «نباء»(از طريق مفهوم شرط و وصف)، «نفر»(به نظر مؤلف، دلالت بر وجوب حذر، هنگام انذار منذرين دارد، بدون آنكه تواتر خبر آنها را معتبر كرده باشد، ظهور در وجوب تفقه و انذار نيز دارد)، «كتمان»(حرمت كتمان، دلالت بر وجوب قبول خبر اظهار شده دارد)، «سؤال»(وجوب سؤال، مستلزم وجوب قبول جواب است)؛

#:ب) روايات: شامل چهار دسته از روايات مى‌باشد:

#:#رواياتى كه در مورد دو خبر متعارض آمده است؛

#:#رواياتى كه بر ارجاع آحاد روات، به آحاد اصحاب دلالت دارند؛

#:#احاديثى كه بر وجوب رجوع به روات، ثقات و علماء دلالت دارند؛

#:#اخبارى كه ظهور در جواز عمل به خبر واحد دارند؛

#:ج) اجماع: از شش جهت زير، پيرامون آن بحث شده است:

#:#امكان تحصيل اجماع بر حجّيت خبر واحد، در مقابل [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]](ره) كه قائل به اجماع بر عدم حجّيت خبر واحد است؛

#:#بررسى دعوى اجماع بر حجّيت خبر واحد، حتى از [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] و اتباع ايشان؛

#:#استقرار سيره مسلمين بر عمل به خبر واحد؛

#:#استقرار سيره عقلاء بر عمل به خبر واحد؛

#:#دعوى اجماع اماميه بر وجوب رجوع به اخبار مدونه و مناقشه در آن؛

#:د) دليل عقلى: در سه جهت مطرح شده است:

#:#علم اجمالى به صدور اكثر اخبار از ائمه(ع)؛

#:#كلام فاضل تونى (ره) در وافيه، مبنى بر حجّيت اخبار موجود در كتب معتبر شيعه؛

#:#كلام صاحب «هداية المسترشدين» كه مضمون آن، تمسّك به دليل انسداد مى‌باشد.

#وجوب دفع ضرر مظنون؛

#قبح ترجيح مرجوح؛

#كلام صاحب رياض؛ بدين مضمون كه شكى در وجود واجبات و محرمات كثيره بين مشتبهات نيست و مقتضاى اين مطلب، احتياط؛ يعنى اتيان محتمل الوجوب و ترك محتمل الحرمة، و لو در موهومات مى‌باشد، اما از طرفى، قاعده نفى عسر و حرج، وجوب عمل بدين نحو را منفى مى‌نمايد و مقتضاى جمع بين قاعده احتياط و نفى عسر و حرج، عمل به احتياط در مظنونات و عدم اعتناء به مشكوكات و موهومات، مى‌باشد؛

#دليل انسداد كه مركب از مقدمات زير مى‌باشد:

#:الف) اعتقاد به انسداد باب علم و ظن خاص؛

#:ب) عدم جواز اهمال در وقايع مشتبه به دليل اجماع قطعى، لزوم مخالفت قطعيه كثيره و علم اجمالى به وجود واجبات و محرمات؛

#:ج) بطلان وجوب تحصيل امتثال به وسيله طرقى كه براى جاهل مقرر شده است.

#:از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلد، عبارت است از: عدم وجوب احتياط در همه مشكوكات به دليل اجماع قطعى و لزوم عسر و حرج، حكومت ادله نفى حرج بر عمومات مثبت تكليف، دعوى اجماع بر عدم وجوب احتياط در مشكوكات، وجوه مختلف تقرير دليل انسداد، خروج ظن قياسى از حجيت مطلق ظن، ادله قائلين به عدم حجيت ظن و...