دروس في مسائل علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

آنچه كه حكما در مورد قاعده «عدم امكان حدوث شىء إلا عن علة تامة» و «أن الشىء ما لم يجب لم يوجد»، بيان داشته‌اند، در افعال اختيارى جريان ندارد، چرا كه وجود معلول، يك وجود ترشحى است بر خلاف افعال اختيارى، چون قدرت فاعل بر چيزى، زمانى نمود پيدا مى‌كند كه دو طرف انجام و ترك آن چيز، نسبت به فاعل مساوى باشد. بنابراين، اگر فاعل اين تمكن را براى انجام و يا ترك فعل، قبل از صادر شدن فعل، نداشته باشد، قدرتى در بين نخواهد بود، بلكه جبر و اضطرار است و اين امر، حتى نسبت به ذات مقدس الهى نيز همين‌گونه است، چرا كه ايشان با قدرت ذاتى خود، اراده وجود شيئى را مى‌نمايد و آن را به وجود مى‌آورد.

مقصود از اقتضا، اعم از عينيت و جزئيت و لزوم است؛ بنابراين، مراد از اينكه امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است، اين است كه آنچه از امر به شىء فهميده مى‌شود، گر چه با آنچه از نهى از ضد عام آن شىء دريافت مى‌گردد، مغاير است، ولى اين دو به حسب خارج يك چيزند و تعبير از آن شىء واحد خارجى با هر يك از آن دو صحيح است؛ نظير اينكه گفته شود دو، از نظر خارجى(نه از نظر مفهومى)، نصف چهار است؛ خلاصه، تحريك به انجام كارى در خارج، همان‌گونه كه مصداق امر به آن است، مصداق نهى از ضد عام آن نيز هست، چرا كه امر به چيزى، عين طلب ترك ترك آن چيز مى‌باشد.