۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تحقيق الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ت«' به 'ت «'
جز (جایگزینی متن - 'ب«' به 'ب «') |
جز (جایگزینی متن - 'ت«' به 'ت «') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
مؤلّف، در جلد اول، با مطرح كردن آراى متقدّمين و متأخرين، به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى، در اين كتاب، هر گاه | مؤلّف، در جلد اول، با مطرح كردن آراى متقدّمين و متأخرين، به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى، در اين كتاب، هر گاه عبارت «شيخنا الاستاذ» مى‌گويد، مراد، آیت‌الله وحيد خراسانى است. به نظر استاد، اگر از عبارت «لكل علم موضوع»، ضرورت وجود موضوع براى هر علمى، به‌نحو قضيّه حقيقيه اراده شده، صحيح بوده و نيازى به اقامه دليل نخواهد بود، ولى اگر قضيّه خارجيه اراده شده، در علوم برهانى، درست، ولى در علوم اعتبارى، نادرست است. | ||
استاد، در دوره قبلى خارج اصول، تعريف صاحب «كفايه» را براى علم اصول اختيار كرده بود، ولى اينك نظريه [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] را اختيار كرده است، چون دو اشكال بر تعريف [[آخوند خراسانى]] وارد است: | استاد، در دوره قبلى خارج اصول، تعريف صاحب «كفايه» را براى علم اصول اختيار كرده بود، ولى اينك نظريه [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] را اختيار كرده است، چون دو اشكال بر تعريف [[آخوند خراسانى]] وارد است: | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
يكى آنكه ايشان بايد علم اصول را دو علم بدانند: علم يستنبط به الاحكام الشريعة و علم يستنبط به الاعذار العقلية، زيرا ايشان، فرمودند كه تمايز علوم به اغراض است؛ حالا كه علم اصول، داراى دو غرض است، پس بايد دو علم باشد، چون ايشان فرمود كه تعدّد غرض، موجب تعدّد علم است؛ | يكى آنكه ايشان بايد علم اصول را دو علم بدانند: علم يستنبط به الاحكام الشريعة و علم يستنبط به الاعذار العقلية، زيرا ايشان، فرمودند كه تمايز علوم به اغراض است؛ حالا كه علم اصول، داراى دو غرض است، پس بايد دو علم باشد، چون ايشان فرمود كه تعدّد غرض، موجب تعدّد علم است؛ | ||
اشكال ديگرى كه بر آخوند وارد است، اين است كه علم رجال، در اين تعريف داخل است؛ مثلاً در علم رجال مى‌خواهيم ثقه بودن زراره و محمد بن مسلم را و يا ثقه نبودن وهب بن وهب را درك كنيم، پس علم رجال هم | اشكال ديگرى كه بر آخوند وارد است، اين است كه علم رجال، در اين تعريف داخل است؛ مثلاً در علم رجال مى‌خواهيم ثقه بودن زراره و محمد بن مسلم را و يا ثقه نبودن وهب بن وهب را درك كنيم، پس علم رجال هم تحت «القواعد الّتى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام الشرعية» قرار دارد. | ||
به نظر استاد، حقيقت وضع، همان علامت و دليليّت است و شواهدى از كتاب و سنت در اين باره وجود دارد. | به نظر استاد، حقيقت وضع، همان علامت و دليليّت است و شواهدى از كتاب و سنت در اين باره وجود دارد. | ||