۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مجمع الفرائد في الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ']]ق' به ']] ق'
جز (جایگزینی متن - 'محقق نائينى' به 'محقق نائينى ') |
جز (جایگزینی متن - ']]ق' به ']] ق') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
1- نواهى: در اين بخش ماده و صيغه امر، اجتماع امر و نهى، و اقتضاى نهى از شى براى فساد آن بحث مى‌كند. به نظر مولّف مادّه نهى به دلالت لفظيه و صيغه آن به دلالت مقاميه بر حرمت دلالت مى‌كند. اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمى است كه مورد اختلاف واقع شده، به اين معنا كه اجتماع امر و نهى در شى واحد جائز است يا ممتنع؟ مشهور مى‌گويند از نظر عقل و عرف اجتماع ممتنع است. بعضى مى‌گويند اجتماع امر و نهى جايز است و كسانى؛ مانند سلطان العلماء و مقدّس اردبيلى معتقدند به اين كه از نظر عقل، اجتماع جائز امّا عرفاً ممتنع است. ايشان ابتدا اصولى بودن مساله اجتماع امر و نهى را مورد بررسى قرار مى‌دهد و تصريح مى‌كند كه اين مساله اصولى است؛ چون در كبراى قياس استنباط از آن استفاده مى‌شود. نزاع در جواز اجتماع امر و نهى به مسأله تعلّق احكام به طبايع دارد. در اين بخش آراى مرحوم بروجردى و [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] مورد بحث و تحقيق قرار مى‌گيرد. | 1- نواهى: در اين بخش ماده و صيغه امر، اجتماع امر و نهى، و اقتضاى نهى از شى براى فساد آن بحث مى‌كند. به نظر مولّف مادّه نهى به دلالت لفظيه و صيغه آن به دلالت مقاميه بر حرمت دلالت مى‌كند. اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمى است كه مورد اختلاف واقع شده، به اين معنا كه اجتماع امر و نهى در شى واحد جائز است يا ممتنع؟ مشهور مى‌گويند از نظر عقل و عرف اجتماع ممتنع است. بعضى مى‌گويند اجتماع امر و نهى جايز است و كسانى؛ مانند سلطان العلماء و مقدّس اردبيلى معتقدند به اين كه از نظر عقل، اجتماع جائز امّا عرفاً ممتنع است. ايشان ابتدا اصولى بودن مساله اجتماع امر و نهى را مورد بررسى قرار مى‌دهد و تصريح مى‌كند كه اين مساله اصولى است؛ چون در كبراى قياس استنباط از آن استفاده مى‌شود. نزاع در جواز اجتماع امر و نهى به مسأله تعلّق احكام به طبايع دارد. در اين بخش آراى مرحوم بروجردى و [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] مورد بحث و تحقيق قرار مى‌گيرد. | ||
2- مفاهيم: در اين بخش مفهوم شرط، وصف، و غايت بررسى مى‌شود. در مفهوم شرط اختلاف اينست كه آيا دلالت بر انتفاء جزاء عند الانتفاء (انتفاء شرط) دارد يا نه؟ مشهور قائلند به اين كه قضاياى شرطيه به وضع واضع دلالت بر مفهوم دارند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]قضاياى شرطيه به حسب وضع ادات شرط و نيز قرينه عامّه دلالت بر مفهوم دارند. در بحث وصف محلّ نزاع در وصفى است كه معتمد بر موصوف است؛ امّا وصف غيرمعتمد بر موصوف، هيچ گونه دلالتى بر مفهوم ندارد، نظير لقب. در مورد غايت دو بحث وجود دارد. يك بحث آنست كه آيا غايت داخل در حكم مُغيّا هست يا نه؟ به نظر مولّف حق اينست كه غايت مطلقاً خارج از مغيّاست. | 2- مفاهيم: در اين بخش مفهوم شرط، وصف، و غايت بررسى مى‌شود. در مفهوم شرط اختلاف اينست كه آيا دلالت بر انتفاء جزاء عند الانتفاء (انتفاء شرط) دارد يا نه؟ مشهور قائلند به اين كه قضاياى شرطيه به وضع واضع دلالت بر مفهوم دارند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] قضاياى شرطيه به حسب وضع ادات شرط و نيز قرينه عامّه دلالت بر مفهوم دارند. در بحث وصف محلّ نزاع در وصفى است كه معتمد بر موصوف است؛ امّا وصف غيرمعتمد بر موصوف، هيچ گونه دلالتى بر مفهوم ندارد، نظير لقب. در مورد غايت دو بحث وجود دارد. يك بحث آنست كه آيا غايت داخل در حكم مُغيّا هست يا نه؟ به نظر مولّف حق اينست كه غايت مطلقاً خارج از مغيّاست. | ||
3- عموم و خصوص: در اين بخش درباره مخصصّ مجمل به حسب مفهوم، عدم جواز عمل به عمومات كتاب و سنت قبل از فحص، خطابات شفاهيه، تعقّب عام به ضمير، دائر مدار بودن اخذ مفهوم يا اخذ موضوع، جواز تخصيص كتاب به خبر واحد بحث مى‌شود. به نظر مولّف خبر واحدى كه سند معتبر دارد و از باب ظن خاص حجّت است هم رتبه خبر متواتر، آيه قرآن و خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه است، لذا مى‌تواند عموم قرآن را تخصيص زند. مولف در بحث تعارض عام و خاص كلام آخوند را مورد مناقشه قرار مى‌دهد. | 3- عموم و خصوص: در اين بخش درباره مخصصّ مجمل به حسب مفهوم، عدم جواز عمل به عمومات كتاب و سنت قبل از فحص، خطابات شفاهيه، تعقّب عام به ضمير، دائر مدار بودن اخذ مفهوم يا اخذ موضوع، جواز تخصيص كتاب به خبر واحد بحث مى‌شود. به نظر مولّف خبر واحدى كه سند معتبر دارد و از باب ظن خاص حجّت است هم رتبه خبر متواتر، آيه قرآن و خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه است، لذا مى‌تواند عموم قرآن را تخصيص زند. مولف در بحث تعارض عام و خاص كلام آخوند را مورد مناقشه قرار مى‌دهد. | ||