پرش به محتوا

فوائد الأصول (آخوند خراسانی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ر«' به 'ر «'
جز (جایگزینی متن - 'و«' به 'و «')
جز (جایگزینی متن - 'ر«' به 'ر «')
خط ۴۱: خط ۴۱:
'''فوائد الاصول'''، به زبان عربى، تأليف [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|ملا محمد كاظم بن ملا حسين هروى طوسى خراسانى نجفى]]، مشهور به [[آخوند خراسانى]](متوفاى 1329ق)، است.
'''فوائد الاصول'''، به زبان عربى، تأليف [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|ملا محمد كاظم بن ملا حسين هروى طوسى خراسانى نجفى]]، مشهور به [[آخوند خراسانى]](متوفاى 1329ق)، است.


تأليف اين كتاب، در ماه رجب المرجب سال 1301ق، پايان يافته است. اگر چه در«[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]»، اين‌طور آمده است كه كتاب«درر الفوائد في الحاشية على الفرائد»، در سال 1291ق و قبل از«فوائد الاصول» نگاشته شده است و همين‌طور در متن كتاب«فوائد الاصول»، در صفحات 81 و 82 و 107 و 135 با عبارت‌های «التعليقة الجديدة» و يا«علقناه جديدا» به مطالب آن كتاب ارجاع داده شده است، امّا با مراجعه به كتاب حاشيه بر فرائد(رسائل) مشخص مى‌شود كه بحث تعادل و تراجيح آن در سال 1291ق و مبحث اصل برائت در سال 1295ق و قبل از تأليف«فوائد الاصول» تأليف شده است، اما مبحث ظن در سال 1302ق و مبحث استصحاب در سال 1305ق، بعد از تأليف كتاب«فوائد الاصول تأليف شده است.
تأليف اين كتاب، در ماه رجب المرجب سال 1301ق، پايان يافته است. اگر چه در «[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]»، اين‌طور آمده است كه كتاب«درر الفوائد في الحاشية على الفرائد»، در سال 1291ق و قبل از«فوائد الاصول» نگاشته شده است و همين‌طور در متن كتاب«فوائد الاصول»، در صفحات 81 و 82 و 107 و 135 با عبارت‌های «التعليقة الجديدة» و يا«علقناه جديدا» به مطالب آن كتاب ارجاع داده شده است، امّا با مراجعه به كتاب حاشيه بر فرائد(رسائل) مشخص مى‌شود كه بحث تعادل و تراجيح آن در سال 1291ق و مبحث اصل برائت در سال 1295ق و قبل از تأليف«فوائد الاصول» تأليف شده است، اما مبحث ظن در سال 1302ق و مبحث استصحاب در سال 1305ق، بعد از تأليف كتاب«فوائد الاصول تأليف شده است.


بنابراين، ارجاع به مبحث قطع و ظن از كتاب حاشيه بر فرائد صحيح به نظر نمى‌رسد مگر اينكه اين مطلب را قبلا نوشته باشد و قبل از پايان تأليف آن، به آن ارجاع داده باشد.
بنابراين، ارجاع به مبحث قطع و ظن از كتاب حاشيه بر فرائد صحيح به نظر نمى‌رسد مگر اينكه اين مطلب را قبلا نوشته باشد و قبل از پايان تأليف آن، به آن ارجاع داده باشد.
خط ۵۰: خط ۵۰:




تقسيم‌بندى مطالب كتاب، با عنوان «فائدة» مى‌باشد و همان‌طور كه در«[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]» و «[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]» آمده است، كتاب، مشتمل بر 15 فايده مى‌باشد.
تقسيم‌بندى مطالب كتاب، با عنوان «فائدة» مى‌باشد و همان‌طور كه در «[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]» و «[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]» آمده است، كتاب، مشتمل بر 15 فايده مى‌باشد.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
خط ۶۹: خط ۶۹:
اختصار در طرح بعضى از مباحث، باعث اين شده كه مباحث مورد نياز مطرح نشود، اگر چه مؤلف، از طرح بعضى از آنها بسيار راضى است؛ مثلا در خاتمه فايده ششم(تقدم شرط بر مشروط)، اين‌گونه مى‌نويسد: «و لعمري إن هذا تحقيق رشيق و مطلب شامخ عميق لا يناله إلاّ ذو النظر الدقيق بالتأمل فى ما ذكرناه بالتدقيق، فعليك بالتأمل لعلك تعرف حقيقة المرام.»(صفحه 61).
اختصار در طرح بعضى از مباحث، باعث اين شده كه مباحث مورد نياز مطرح نشود، اگر چه مؤلف، از طرح بعضى از آنها بسيار راضى است؛ مثلا در خاتمه فايده ششم(تقدم شرط بر مشروط)، اين‌گونه مى‌نويسد: «و لعمري إن هذا تحقيق رشيق و مطلب شامخ عميق لا يناله إلاّ ذو النظر الدقيق بالتأمل فى ما ذكرناه بالتدقيق، فعليك بالتأمل لعلك تعرف حقيقة المرام.»(صفحه 61).


در اين كتاب، نظريات جديدى مطرح شده كه بعدها در«كفاية الاصول» نيز مورد استفاده واقع شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:
در اين كتاب، نظريات جديدى مطرح شده كه بعدها در «كفاية الاصول» نيز مورد استفاده واقع شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:


در بحث مقدم داشتن امارات بر اصول، علت آن را اين‌گونه ذكر مى‌كند كه اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن، «ورود» پيدا مى‌كند و مثلا با وجود خبر معتبر بر حرام بودن چيزى، «محتمل الحرمة» تبديل به «معلوم الحرمة» شده و داخل در غايت اصل اباحه شده و بنابراين، اصل اباحه در مورد آن جارى نمى‌شود.(صفحه 102).
در بحث مقدم داشتن امارات بر اصول، علت آن را اين‌گونه ذكر مى‌كند كه اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن، «ورود» پيدا مى‌كند و مثلا با وجود خبر معتبر بر حرام بودن چيزى، «محتمل الحرمة» تبديل به «معلوم الحرمة» شده و داخل در غايت اصل اباحه شده و بنابراين، اصل اباحه در مورد آن جارى نمى‌شود.(صفحه 102).
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش