۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «') |
جز (جایگزینی متن - 'ى«' به 'ی «') |
||
خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
برهان حقايق نفس الامرى را بايد دليل معرفت شناختى دانست كه بر نظريه خاصّى در تفسير صدق استوار است. اين نظريه را با ديدگاه [[ارسطو]]يى صدق و يا نظريه مطابقت با واقع مىخوانيم. صدق قضيه بر مبناى اين نظريه، عبارت از مطابقت آن با واقع است. يكى از روى آوردهاى نقد نظريه [[ارسطو]]يى، صدق معمّاى دروغگو است كه نزد دانشمندان مسلمان، در قرن هفتم، به نام شبهه جذر اصمّ خوانده شده است. از آنجا كه خواجه طوسى مبتكر برهان حقايق نفس الامرى است، تحليل وى از معماى دروغگو را مورد بررسى قرار مىدهيم: وى، تحليل خويش را از ساختار منطقى معما بر اساس تقرير ابهرى ارائه كرده است؛ اثير الدّين از منطقنگارانى است كه بحث از معماى درغگو را در آثار منطقى خود آورده است؛ وى، در تنزيل الافكار به طور خلاصه شبهه جذر اصمّ را طرح كرده است؛ تقرير ابهرى از معمّا اين است كه جمله «هر سخن من در اين لحظه دروغ است»، در صورتى كه گوينده، سخن ديگرى غير از آن نداشته باشد، يا صادق است يا كاذب؛ اگر صادق باشد، هم صادق است و هم كاذب و اگر صادق نباشد، لازم مىآيد كه برخى از مصاديق آن صادق باشد و چون بنا به فرض، مصداقى جز همين جمله وجود ندارد، پس خود اين جمله صادق است، در حالى كه كاذب انگاشته شده است؛ پس هم صادق است و هم كاذب. | برهان حقايق نفس الامرى را بايد دليل معرفت شناختى دانست كه بر نظريه خاصّى در تفسير صدق استوار است. اين نظريه را با ديدگاه [[ارسطو]]يى صدق و يا نظريه مطابقت با واقع مىخوانيم. صدق قضيه بر مبناى اين نظريه، عبارت از مطابقت آن با واقع است. يكى از روى آوردهاى نقد نظريه [[ارسطو]]يى، صدق معمّاى دروغگو است كه نزد دانشمندان مسلمان، در قرن هفتم، به نام شبهه جذر اصمّ خوانده شده است. از آنجا كه خواجه طوسى مبتكر برهان حقايق نفس الامرى است، تحليل وى از معماى دروغگو را مورد بررسى قرار مىدهيم: وى، تحليل خويش را از ساختار منطقى معما بر اساس تقرير ابهرى ارائه كرده است؛ اثير الدّين از منطقنگارانى است كه بحث از معماى درغگو را در آثار منطقى خود آورده است؛ وى، در تنزيل الافكار به طور خلاصه شبهه جذر اصمّ را طرح كرده است؛ تقرير ابهرى از معمّا اين است كه جمله «هر سخن من در اين لحظه دروغ است»، در صورتى كه گوينده، سخن ديگرى غير از آن نداشته باشد، يا صادق است يا كاذب؛ اگر صادق باشد، هم صادق است و هم كاذب و اگر صادق نباشد، لازم مىآيد كه برخى از مصاديق آن صادق باشد و چون بنا به فرض، مصداقى جز همين جمله وجود ندارد، پس خود اين جمله صادق است، در حالى كه كاذب انگاشته شده است؛ پس هم صادق است و هم كاذب. | ||
جالب توجه اينكه خواجه طوسى، فقط در تعديل المعيار ديدگاه خود را آورده و به تحليل دليل بروز معما پرداخته است. خواجه، مىگويد: از آنجا كه شأن خبر بودن، اقتضا مىكند كه بتواند از هر امرى حكايت كند، ممكن است قضيّهاى حاكى از قضيّه ديگر باشد؛ در چنين مواردى، خبر دوم، به اعتبارى، مخبر عنه و به اعتبار ديگر، خبر است. اگر خبر اول، حاكى از دروغ بودن خبر دوم باشد، در اين صورت صدق خبر اول و كذب خبر دوم متلازم است. حال اگر خبر دوم، چيزى جز خبر اول نباشد؛ يعنى قضيهاى حاكى از كذب خودش باشد، در اين صورت آن قضيه از حيث اينكه خبر است، صادق و از آن حيث كه مخبر عنه است، كاذب است و لذا صدق و كذبش متلازم است و به اين ترتيب | جالب توجه اينكه خواجه طوسى، فقط در تعديل المعيار ديدگاه خود را آورده و به تحليل دليل بروز معما پرداخته است. خواجه، مىگويد: از آنجا كه شأن خبر بودن، اقتضا مىكند كه بتواند از هر امرى حكايت كند، ممكن است قضيّهاى حاكى از قضيّه ديگر باشد؛ در چنين مواردى، خبر دوم، به اعتبارى، مخبر عنه و به اعتبار ديگر، خبر است. اگر خبر اول، حاكى از دروغ بودن خبر دوم باشد، در اين صورت صدق خبر اول و كذب خبر دوم متلازم است. حال اگر خبر دوم، چيزى جز خبر اول نباشد؛ يعنى قضيهاى حاكى از كذب خودش باشد، در اين صورت آن قضيه از حيث اينكه خبر است، صادق و از آن حيث كه مخبر عنه است، كاذب است و لذا صدق و كذبش متلازم است و به اين ترتيب معمای «كل خبرى كاذب فى هذه الساعة» پديدار مىشود. | ||
خواجه، در تحليل سرّ معما متفرّد است. وى، شرايط زير را براى بروز معمّا برمىشمارد: اولاً، محكىٌ عنه قضيه و مخبرٌ عنه آن، خبر باشد و به تعبير منطقدانان جديد، قضيه، داراى محمول درجه دوم باشد؛ ثانياً، خبرى كه مخبرٌ عنه اين خبر است، چيزى جز همين خبر نباشد تا بتواند انصراف به خود داشته باشد؛ ثالثاً، مفاد حكم در اين جمله، حكم به كذب مخبرٌ عنه باشد تا بتواند ارجاع به خود معيوب بوده و خود را نفى كند. | خواجه، در تحليل سرّ معما متفرّد است. وى، شرايط زير را براى بروز معمّا برمىشمارد: اولاً، محكىٌ عنه قضيه و مخبرٌ عنه آن، خبر باشد و به تعبير منطقدانان جديد، قضيه، داراى محمول درجه دوم باشد؛ ثانياً، خبرى كه مخبرٌ عنه اين خبر است، چيزى جز همين خبر نباشد تا بتواند انصراف به خود داشته باشد؛ ثالثاً، مفاد حكم در اين جمله، حكم به كذب مخبرٌ عنه باشد تا بتواند ارجاع به خود معيوب بوده و خود را نفى كند. |
ویرایش