۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «') |
||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
برخى از قواعد فقهى كه در كتاب، بررسى شده است: | برخى از قواعد فقهى كه در كتاب، بررسى شده است: | ||
«قاعده اتلاف»: اين قاعده، غالباً در باب اموال و مخصوصاً در مورد معاملات و امانات استعمال شده و به سبب آن، حكم به ضمانى مىشود كه تحت | «قاعده اتلاف»: اين قاعده، غالباً در باب اموال و مخصوصاً در مورد معاملات و امانات استعمال شده و به سبب آن، حكم به ضمانى مىشود كه تحت عنوان «من اتلف مال الغير، فهو له ضامن» تبيين گرديده است. | ||
نويسنده، اين قاعده را چنان مسلم و مورد استفاده تمام ملل و اعصار دانسته كه معتقد است نيازى به استدلال بر آن نيست؛ با اين حال، به بعضى از دلايل مطرح شده در ادله اربعه، نسبت به آن اشاره كرده و در پايان، تنبيهاتى در مورد آن، بيان داشته است از جمله: | نويسنده، اين قاعده را چنان مسلم و مورد استفاده تمام ملل و اعصار دانسته كه معتقد است نيازى به استدلال بر آن نيست؛ با اين حال، به بعضى از دلايل مطرح شده در ادله اربعه، نسبت به آن اشاره كرده و در پايان، تنبيهاتى در مورد آن، بيان داشته است از جمله: |
ویرایش