تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود: تفاوت میان نسخه‌ها

در مورد حد زنا، بحث در دو مقام است: مقام اول اقسام حد است و مقام دوم كيفيت ايقاع حد. اقسام حد پنج‌تا است: 1- قتل. 2- رجم تنهايى. 3- جلد به طور خاص. 4- جلد و رجم. 5- جلد و تغريب و جز. اما به چه نوع زنايى يكى از اين پنج قسم تعلق مى‌گيرد، بحثى است كه در قالب چندين مسئله توضيح داده شده است. قتل، براى كسى است كه با محرم خود زنا كند. از روايات دال بر اين حكم صحيحه ابى ايوب است: «قال سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربه بالسيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تابعته ضربت ضربه بالسيف اخذت منها ما اخذت قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه». در اين مواردى كه بيان شد؛ يعنى زناى با محارم احصان شرط نمى‌باشد؛ يعنى و لو مرد همسرى هم نداشته باشد، به قتل محكوم خواهد شد. در اين زمينه هم‌چنين فرقى بين پير و جوان، مؤمن و كافر، بنده و آزاد وجود ندارد. رجم تنها در مورد مرد محصنى است كه با بالغه عاقله زنا كند يا زن محصنى كه با بالغ عاقل زنا كند. اينكه قرآن راجع به حد رجم سخنى نگفته، بحثى است كه شارح در ذيل اين مسئله عنوان نموده؛ يكى از احتمالات كه از روايتى به دست مى‌آيد اين است كه حكم رجم بر پيامبرى(ص) نازل شد است و بعد از نزول چنين حكمى، رجم در ميان مسلمين واقع گرديده است. تفاوت بين پير و جوان در حكم مذكور بحث ديگرى است كه شارح با استناد به سخن بزرگانى مانند مفيد، مرتضى، شيخ و ابن ادريس و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] و... مورد بررسى قرار داده است. در پايان بحث حد زنا، تحت عنوان لواحق، هفت مسئله ديگر مطرح شده كه اولين مسئله از آنها در مورد زنى است كه شهود به زناى وى شهادت داده‌اند در حالى كه آن زن ادعاى بكارت مى‌كند و چهار شاهد از زنان عادل نيز به باكره بودنش شهادت مى‌دهند؛ امام(ره) مى‌فرمايد: شهادت چهار زن پذيرفته شده و حد از وى مرتفع مى‌گردد، اما اينكه در اين صورت آيا آن شهود اولى كه شهادت به زنا داده‌اند، متهم به تهمت مى‌شوند يا نه؟ ماتن مى‌گويد: على الظاهر عدم اتهام صحيح مى‌باشد. شارح در ذيل اين مسئله سه فرض براى قسم اول تصوير مى‌نمايد و براى قسم دوم در تأييد كلام ماتن مى‌فرمايد: ثبوت بكارت زن مستلزم تكذيب شهود زنا نمى‌باشد.