۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»: تفاوت میان نسخه‌ها
رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۴۲
، ۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل' به 'رياض المسائل'
جز (جایگزینی متن - '،س' به '، س') |
جز (جایگزینی متن - 'رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل' به 'رياض المسائل') |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است. | قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است. | ||
اين قاعده كه در كتابهاى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]](م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]](م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط | اين قاعده كه در كتابهاى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]](م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]](م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط [[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]]و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | ||
اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابوالقاسم محجورى مازندرانى، سيد احمد بن محمد باقر موسوى بهبهانى،حاج محمد حسن كبة بغدادى(م 1336 ق)، سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق)مى‌باشد. | اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابوالقاسم محجورى مازندرانى، سيد احمد بن محمد باقر موسوى بهبهانى،حاج محمد حسن كبة بغدادى(م 1336 ق)، سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق)مى‌باشد. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
در قسمت دوم معنى عكس قضيّه، ملازمه در شرطيت در قضيه اصل،دلايل اصل قاعده، مدرك عكس قاعده، و معانى مختلف ضمان مطرح و بررسى شده است. | در قسمت دوم معنى عكس قضيّه، ملازمه در شرطيت در قضيه اصل،دلايل اصل قاعده، مدرك عكس قاعده، و معانى مختلف ضمان مطرح و بررسى شده است. | ||
اگر چه كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به كتابهاى محدودى نظير كتابهاى [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]](م 726 ق)،جامع المقاصد [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] (م 940 ق)، مسالك الافهام [[شهيد ثانى]](م 966 ق)، | اگر چه كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به كتابهاى محدودى نظير كتابهاى [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]](م 726 ق)،جامع المقاصد [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] (م 940 ق)، مسالك الافهام [[شهيد ثانى]](م 966 ق)،[[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]][[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|[[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبائى]] (م 1231 ق)، مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى(م 993 ق)،[[مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة|مفتاح الكرامة]] [[حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد| سيد جواد عاملى]] (م 1226 ق)، المكاسب [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] (م 1281 ق)استناد شده است. | ||
==تأريخ تأليف== | ==تأريخ تأليف== | ||