۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مبانی فقهی حکومت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '،ا' به '، ا'
جز (جایگزینی متن - '،ب' به '، ب') |
جز (جایگزینی متن - '،ا' به '، ا') |
||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
در جلد پنجم برخى ديگر از شئونات ولى فقيه مانند چگونگى ثبوت هلال با حكم والى، وظايف ولى فقيه در مورد احتكار و قيمت‌گذارى، وظايف رهبر و كارگزاران حكومتى در برابر بيت‌المال و وجوب رسيدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سياست خارجى اسلام و روش برخورد با اقليت‌هاى غيرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق كارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. | در جلد پنجم برخى ديگر از شئونات ولى فقيه مانند چگونگى ثبوت هلال با حكم والى، وظايف ولى فقيه در مورد احتكار و قيمت‌گذارى، وظايف رهبر و كارگزاران حكومتى در برابر بيت‌المال و وجوب رسيدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سياست خارجى اسلام و روش برخورد با اقليت‌هاى غيرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق كارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. | ||
در جلد ششم از اين مجموعه به بحث درباره منابع مالى حكومت اسلامى پرداخته شده و حكم منابع مالى مانند زكات، | در جلد ششم از اين مجموعه به بحث درباره منابع مالى حكومت اسلامى پرداخته شده و حكم منابع مالى مانند زكات، خمس، انفال، غنايم جنگى و ساير اموالى كه ولى فقيه حق تصرف و هزينه كردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گرديده است. | ||
در جلد هفتم احكام فيئ و انفال نيز كه يكى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد كنكاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنين درباره جزيه و خراج و احكام فقهى آن نيز اشاره و مطالبى بيان كرده است. | در جلد هفتم احكام فيئ و انفال نيز كه يكى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد كنكاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنين درباره جزيه و خراج و احكام فقهى آن نيز اشاره و مطالبى بيان كرده است. | ||