پرش به محتوا

الخمس، التشريع: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله' به 'آیت‌الله ')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۹: خط ۳۹:




"كتاب الخمس" اثر آیت‌الله سيد على موسوى سبزوارى، در موضوع بررسى ادله و احكام فقهى خمس مى‌باشد.
'''كتاب الخمس''' اثر آیت‌الله سيد على موسوى سبزوارى، در موضوع بررسى ادله و احكام فقهى خمس مى‌باشد.


==انگيزه تأليف==
==انگيزه تأليف==
خط ۶۸: خط ۶۸:
احاديث به 4 گروه روايى تقسيم شده است:
احاديث به 4 گروه روايى تقسيم شده است:


1- گروه اول رواياتى كه دلالت بر وجوب خمس براى غنائم جنگى و هر غنيمت ديگر مانند (گنج، ربح و معدن) مى‌كند.
#گروه اول رواياتى كه دلالت بر وجوب خمس براى غنائم جنگى و هر غنيمت ديگر مانند (گنج، ربح و معدن) مى‌كند.
 
#رواياتى كه اختصاص به وجوب خمس غنايم جنگى دارد.
2- رواياتى كه اختصاص به وجوب خمس غنايم جنگى دارد.
#رواياتى كه دلالت بر آن دارد كه رسول اكرم(ص) برخى از افراد را براى جمع‌آورى خمس به بلاد مختلف مى‌فرستاد همانطور كه براى زكات چنين كارى را انجام مى‌دهند.
 
#اخبارى كه بر وجوب خمس گنج و معدن دلالت مى‌كند.
3- رواياتى كه دلالت بر آن دارد كه رسول اكرم(ص) برخى از افراد را براى جمع‌آورى خمس به بلاد مختلف مى‌فرستاد همانطور كه براى زكات چنين كارى را انجام مى‌دهند.
 
4- اخبارى كه بر وجوب خمس گنج و معدن دلالت مى‌كند.


دليل سوم: اجماع
دليل سوم: اجماع
خط ۹۲: خط ۸۹:
مصنف واجب شدن خمس را به 3 امر مشروط كرده است:
مصنف واجب شدن خمس را به 3 امر مشروط كرده است:


1- اصل تشريع و انشاء تكليف از طرف شارع مقدس كه در فصول قبل به اثبات رسيد.
#اصل تشريع و انشاء تكليف از طرف شارع مقدس كه در فصول قبل به اثبات رسيد.
 
#شرايط مكلّف.
2- شرايط مكلّف.
#شرايط متعلق تكليف يا مكلف به.
 
3- شرايط متعلق تكليف يا مكلف به.


ابتدا شرايط مكلف را به شرح زير بيان مى‌كند:
ابتدا شرايط مكلف را به شرح زير بيان مى‌كند:


1- اسلام: در اين باره بين فقها اختلاف است برخى گفته‌اند خمس اختصاص به مسلمانان دارد و مشهور فقها غيرمسلمانان را هم مكلّف به خمس كرده‌اند و براى اين كلام خود دليل‌هاى نقلى و عقلى فراوانى آورده‌اند و مؤلف هم اين قول را ترجيح داده و ادله را ذكر كرده است.
#اسلام: در اين باره بين فقها اختلاف است برخى گفته‌اند خمس اختصاص به مسلمانان دارد و مشهور فقها غيرمسلمانان را هم مكلّف به خمس كرده‌اند و براى اين كلام خود دليل‌هاى نقلى و عقلى فراوانى آورده‌اند و مؤلف هم اين قول را ترجيح داده و ادله را ذكر كرده است.
 
#عقل.
2- عقل.
#بلوغ در اين دو شرط هم اختلاف است.
 
#:برخى خمس را بر مال بچه و مجنون واجب دانسته‌اند. نگارنده ادله هر دو گروه را ذكر كرده و نقد و تحليل نموده است و عقل و بلوغ را شرط وجوب خمس نمى‌داند.
3- بلوغ در اين دو شرط هم اختلاف است.
#آزاد بودن (بنده نبودن) اين شرط را نيز مصنف نمى‌پذيرد.
 
#گذشت يك سال هم شرط وجوب خمس نيست. نگارنده براى اين كلام دليل‌هاى متعددى ذكر كرده است. منظور از اين شرط حسابرسى سالانه همه اموال است؛ به اين معنا كه هر مالى لازم نيست يك سال از آن گذشته باشد تا خمسش واجب شود بلكه در طول سال يك روز به عنوان روز حسابرسى خمس قرار داده ميشود و هر مال اضافى كه در طول يك سال داشتيم خمس آن را حساب مى‌كنيم و پرداخت مى‌نماييم؛ اگرچه برخى از آن اموال هنوز يك سال از آنها نگذشته باشد.
برخى خمس را بر مال بچه و مجنون واجب دانسته‌اند. نگارنده ادله هر دو گروه را ذكر كرده و نقد و تحليل نموده است و عقل و بلوغ را شرط وجوب خمس نمى‌داند.
#رسيدن به حد نصاب خاصى در خمس شرط نشده است.
 
4- آزاد بودن (بنده نبودن) اين شرط را نيز مصنف نمى‌پذيرد.
 
5- گذشت يك سال هم شرط وجوب خمس نيست. نگارنده براى اين كلام دليل‌هاى متعددى ذكر كرده است. منظور از اين شرط حسابرسى سالانه همه اموال است؛ به اين معنا كه هر مالى لازم نيست يك سال از آن گذشته باشد تا خمسش واجب شود بلكه در طول سال يك روز به عنوان روز حسابرسى خمس قرار داده ميشود و هر مال اضافى كه در طول يك سال داشتيم خمس آن را حساب مى‌كنيم و پرداخت مى‌نماييم؛ اگرچه برخى از آن اموال هنوز يك سال از آنها نگذشته باشد.
 
6- رسيدن به حد نصاب خاصى در خمس شرط نشده است.


در ادامه نويسنده فروع مختلفى را مطرح مى‌كند. عناوين مهم اين فروعات عبارت‌اند از: چگونگى تعلق خمس به اموال و اعيان، جواز يا عدم جواز تصرف مالك در مالى كه خمس آن را نداده است، اگر خمس مال را جدا كرد و تلف شد ضامن است، اگر قبل از پرداخت خمس معامله‌اى روى مال خمس نداده صورت گيرد، معامله فضولى مى‌شود و صحت آن منوط به امضاى حاكم شرع است.
در ادامه نويسنده فروع مختلفى را مطرح مى‌كند. عناوين مهم اين فروعات عبارت‌اند از: چگونگى تعلق خمس به اموال و اعيان، جواز يا عدم جواز تصرف مالك در مالى كه خمس آن را نداده است، اگر خمس مال را جدا كرد و تلف شد ضامن است، اگر قبل از پرداخت خمس معامله‌اى روى مال خمس نداده صورت گيرد، معامله فضولى مى‌شود و صحت آن منوط به امضاى حاكم شرع است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش