۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مقالات اصولی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «'
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'>
[[پرونده:NUR13058J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.) |
جز (جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «') |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
وجوب تعلم احكام شرعيه، در بعضى موارد، به ملاك مقدمات مفوته است - كه وجوبش از مسلمات فقه است - و در بعض ديگر از موارد، وجوب تعلم احكام و قوانين مدونه بر ملاك حكم عقل است. در اين هر دو قسمت، بحثى نيست؛ يعنى بحث در اصل وجوب نيست، بلكه طرق رسيدن به اين وجوب است كه در بحث اصحاب فرق مى‌كند. در مورد استحقاق عقوبت نيز آن كس كه به دنبال تعلم قانون نمى‌رود و به مخالفت شرع و قانون برمى‌خيزد، نمى‌تواند نزد قاضى عذر بياورد كه قانون را نديده است، چون حكم عقل است كه وقتى شخص فهميد مجلس به تصويب قوانين مى‌پردازد و دولت آنها را ابلاغ مى‌كند، بر وى لازم مى‌شود كه درصدد دانستن اين امر برآيد كه قوانين مزبور چه هستند. | وجوب تعلم احكام شرعيه، در بعضى موارد، به ملاك مقدمات مفوته است - كه وجوبش از مسلمات فقه است - و در بعض ديگر از موارد، وجوب تعلم احكام و قوانين مدونه بر ملاك حكم عقل است. در اين هر دو قسمت، بحثى نيست؛ يعنى بحث در اصل وجوب نيست، بلكه طرق رسيدن به اين وجوب است كه در بحث اصحاب فرق مى‌كند. در مورد استحقاق عقوبت نيز آن كس كه به دنبال تعلم قانون نمى‌رود و به مخالفت شرع و قانون برمى‌خيزد، نمى‌تواند نزد قاضى عذر بياورد كه قانون را نديده است، چون حكم عقل است كه وقتى شخص فهميد مجلس به تصويب قوانين مى‌پردازد و دولت آنها را ابلاغ مى‌كند، بر وى لازم مى‌شود كه درصدد دانستن اين امر برآيد كه قوانين مزبور چه هستند. | ||
5. فصل پنجم: | 5. فصل پنجم: مسئله «اجزاء»، از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتايج فراوان در فروعات فقهى است. مسئله اجزاء و عدم اجزاء بر پايه بحث«تخطئه» و«تصويب» و يا قول به «طريقيت» و«سببيت»(در باب حجيت امارات) استوار است. كسانى كه قائل به تصويبند و يا به سببيت و موضوعيت نظر دارند، بايستى به اجزاى امر انجام يافته اول قائل باشند؛ بر اين اساس كه مؤداى حجت اول، حكم الله بوده است و پس از آنكه حجت دوم آمده، دست برداشتن از حجت اول و نقض احكام آن، واجب است و اين طرز تلقى در حقيقت نظير نسخ مى‌باشد. | ||
اما كسانى كه تخطئه را مى‌پذيرند و حجيت امارات و طرق را مبتنى بر طريقيت و كاشفيت مى‌دانند، بايستى قائل به عدم اجزاء و نقض احكامى باشند كه از حجيت اول نشأت گرفته است، زيرا پس از آنكه دليل دوم عرضه شد، آشكار مى‌شود كه آنچه گمان مى‌رفت حجت و طريق به جانب واقع است، چنين نبوده است. | اما كسانى كه تخطئه را مى‌پذيرند و حجيت امارات و طرق را مبتنى بر طريقيت و كاشفيت مى‌دانند، بايستى قائل به عدم اجزاء و نقض احكامى باشند كه از حجيت اول نشأت گرفته است، زيرا پس از آنكه دليل دوم عرضه شد، آشكار مى‌شود كه آنچه گمان مى‌رفت حجت و طريق به جانب واقع است، چنين نبوده است. | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
7. فصل هفتم: نويسنده، در بحث عام و خاص، ابتدا، به تعريف اين دو اصطلاح و نيز بيان فرق بين عموم و مطلق پرداخته است. عام«استغراقى» و«مجموعى» و«بدلى»، الفاظى مخصوص كه دلالت بر عموميت دارند، تشريح مخصص متصل و منفصل و نيز بررسى مباحثى در ضمن هفت مسئله، از ديگر عناوين اين بخش است. | 7. فصل هفتم: نويسنده، در بحث عام و خاص، ابتدا، به تعريف اين دو اصطلاح و نيز بيان فرق بين عموم و مطلق پرداخته است. عام«استغراقى» و«مجموعى» و«بدلى»، الفاظى مخصوص كه دلالت بر عموميت دارند، تشريح مخصص متصل و منفصل و نيز بررسى مباحثى در ضمن هفت مسئله، از ديگر عناوين اين بخش است. | ||
8. فصل هشتم: مطابق تعريف علماى اصول، «مطلق»، عبارت از معنايى شايع است در جنس خود. شيوع مذكور، به معنى شمول براى هر چيزى است | 8. فصل هشتم: مطابق تعريف علماى اصول، «مطلق»، عبارت از معنايى شايع است در جنس خود. شيوع مذكور، به معنى شمول براى هر چيزى است كه «مطلق»، صلاحيت اشتمال و انطباق بر آن را دارد. | ||
«مقيد» نيز مقابل«مطلق» است؛ يعنى شيوع و سريان(شيوع و سريان استغراقى و مجموعى و بدلى) به يك صنف و فرد خاص. | «مقيد» نيز مقابل«مطلق» است؛ يعنى شيوع و سريان(شيوع و سريان استغراقى و مجموعى و بدلى) به يك صنف و فرد خاص. | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||