۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب الخمس: تفاوت میان نسخه‌ها
المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب الخمس (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۳۸
، ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «'
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
جز (جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «') |
||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
شارح اصل را مطابق رأى مخالفين دانسته كه همان برائت مى‌باشد و براى صاحبان نظريه خمس داشتن غير منقول‌ها ادله خاصى را برمى‌شمارد، از جمله آيه خمس مذكور كه شامل اراضى مفقوحه عنوه نيز مى‌شود. | شارح اصل را مطابق رأى مخالفين دانسته كه همان برائت مى‌باشد و براى صاحبان نظريه خمس داشتن غير منقول‌ها ادله خاصى را برمى‌شمارد، از جمله آيه خمس مذكور كه شامل اراضى مفقوحه عنوه نيز مى‌شود. | ||
ديگر چيزى كه گفته‌اند بايد خمسش داده شود معادن مى‌باشند، اعم از معدن طلا، نقره، آهن، ياقوت، زبرجد، فيروزه و... شارح باز مى‌فرمايد: اشكالى در اين نبوده بلكه نفى خلاف از آن شده و عده‌اى هم بر آن دعواى اجماع نموده‌اند. از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كند روايتى است كه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده | ديگر چيزى كه گفته‌اند بايد خمسش داده شود معادن مى‌باشند، اعم از معدن طلا، نقره، آهن، ياقوت، زبرجد، فيروزه و... شارح باز مى‌فرمايد: اشكالى در اين نبوده بلكه نفى خلاف از آن شده و عده‌اى هم بر آن دعواى اجماع نموده‌اند. از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كند روايتى است كه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده كه «سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص؟ فقال عليها الخمس جميعا». از ديگر مباحث اين بخش، بحثى راجع به حقيقت معدن است. | ||
گنج، سومين موردى است كه بايد خمسش داده شود. | گنج، سومين موردى است كه بايد خمسش داده شود. | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
اما چگونگى علم پيدا كردن به سيادت يك شخص، موضوع مسئله بعدى است كه صاحب عروه گفته با ادعاى هاشمى بودن، ثابت نمى‌شود بلكه فقط با بينه و شياع ثابت مى‌شود؛ آن هم شياعى كه مفيد علم باشد. | اما چگونگى علم پيدا كردن به سيادت يك شخص، موضوع مسئله بعدى است كه صاحب عروه گفته با ادعاى هاشمى بودن، ثابت نمى‌شود بلكه فقط با بينه و شياع ثابت مى‌شود؛ آن هم شياعى كه مفيد علم باشد. | ||
مسئله پنجم عروه اين است كه انسان نمى‌تواند خمس را به واجب النفقه خود بدهد. ماتن گفته: «فيه إشكال» و شارح مى‌گويد: | مسئله پنجم عروه اين است كه انسان نمى‌تواند خمس را به واجب النفقه خود بدهد. ماتن گفته: «فيه إشكال» و شارح مى‌گويد: بلكه «منع»، زيرا موضوع خمس محتاج فقير است و كسى كه نفقه دارد، عنوان محتاج فقير بر او صدق نمى‌كند. | ||
كلام شيخ نيز در باب زكات مؤيد اين معنا است كه گفته نمى‌توان زكات را به كسى كه نفقه‌اش بر عهده مكلف است پرداخت نمود. | كلام شيخ نيز در باب زكات مؤيد اين معنا است كه گفته نمى‌توان زكات را به كسى كه نفقه‌اش بر عهده مكلف است پرداخت نمود. | ||