۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
شرح كفاية الأصول (محمدی خراساني): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ']]ب' به ']] ب'
جز (جایگزینی متن - ']] ا ' به ']] ا') |
جز (جایگزینی متن - ']]ب' به ']] ب') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
مقدّمه كتاب مشتمل بر سيزده امر مى‌باشد كه در آن به شرح پاره‌اى از مباحث مهمّ لغوى و ادبى و منطقى پرداخته شده است و نقش مهمّى در فهم مطالب اصلى علم دارد. [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]در تعريف علم اصول مى‌فرمايد: علم اصول عبارتست از صناعت و فنى كه به توسطّ آن دو دسته قواعد شناسايى مى‌شود. 1- قواعدى كه در طريق استنباط و استخراج احكام شرعيه واقع مى‌شوند. 2- قواعدى كه مجتهد در مقام عمل به آنها پناهنده مى‌شود ولو در طريق استنباط نباشند. در حالى كه مشهور علم اصول را چنين تعريف مى‌كند: «هوالعلم بالقواعدالممهده لاستنباط الاحكام الشرعية» شارح بيان مى كند كه تفاوت ميان تعريف مشهور و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]در سه امر است: 1- مشهور گفته‌اند «هو العلم» ولى آخوند فرموده‌اند: «صناعة» و صناعت يافن، مرحله‌اى بالاتر از علم است چون علم مجرد ادراك را گويند ولى صناعت مجرّد دانستن نيست بلكه آن دانستنى است كه بدنبالش عمل كردن و بكار بستن و توانايى بهره‌بردارى باشد. 2- مشهور گفته‌اند: «الممهده» ولى آخوند فرموده: «التى يمكن...» فرق در اين است كه الممهده مشتق است و ظهور در فعليّت دارد و ظاهرش اين است كه علم اصول، علم به قواعدى است كه در عصر تعريف آماده و تمهيد شده است و شامل قواعدى كه در آينده استكشاف و ضميمه مى‌شود نمى‌گردد. 3- طبق تعريف مشهور كه ضميمه‌اى نداشت لازم مى‌آيد برخى از مسائل مهمّ اصولى از مساله بودن خارج و طرح آنها استطرادى باشد و اين قابل التزام نيست ولى طبق ضميمه‌اى كه آخوند داشتند آن مسائل هم داخل در علم اصول مى‌گردند و تعريف جامع افراد مى‌شود. يكى از مباحث كتاب درباره مبحث معروف اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است. آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟ يعنى در آنجا هم امر فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى فعلى باشد؟ يا چنين اجتماعى از محالات است و امكان ندارد كه يك عمل معين هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى و معيّناً از آن دو فعلى شده و ديگرى به فعليت نمى‌رسد؟ مثال معروف مساله نماز در مكان غصبى است از اين نظر كه نماز هست، واجب الاتيان و موجب استحقاق ثواب و از اين جهت كه غصب است حرام و موجب استحقاق عقوبت است. شارح بيان مى‌كند كه سه نظريه اساسى در مساله وجود دارد كه در اين ميان مشهور اماميه و مصنف مى‌گويند كه چنين اجتماعى از محالات است آنهم مطلقا؛ يعنى هم از ديدگاه دقيق عقلى و هم به ديد سطحى عرفى محال است. | مقدّمه كتاب مشتمل بر سيزده امر مى‌باشد كه در آن به شرح پاره‌اى از مباحث مهمّ لغوى و ادبى و منطقى پرداخته شده است و نقش مهمّى در فهم مطالب اصلى علم دارد. [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]در تعريف علم اصول مى‌فرمايد: علم اصول عبارتست از صناعت و فنى كه به توسطّ آن دو دسته قواعد شناسايى مى‌شود. 1- قواعدى كه در طريق استنباط و استخراج احكام شرعيه واقع مى‌شوند. 2- قواعدى كه مجتهد در مقام عمل به آنها پناهنده مى‌شود ولو در طريق استنباط نباشند. در حالى كه مشهور علم اصول را چنين تعريف مى‌كند: «هوالعلم بالقواعدالممهده لاستنباط الاحكام الشرعية» شارح بيان مى كند كه تفاوت ميان تعريف مشهور و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]در سه امر است: 1- مشهور گفته‌اند «هو العلم» ولى آخوند فرموده‌اند: «صناعة» و صناعت يافن، مرحله‌اى بالاتر از علم است چون علم مجرد ادراك را گويند ولى صناعت مجرّد دانستن نيست بلكه آن دانستنى است كه بدنبالش عمل كردن و بكار بستن و توانايى بهره‌بردارى باشد. 2- مشهور گفته‌اند: «الممهده» ولى آخوند فرموده: «التى يمكن...» فرق در اين است كه الممهده مشتق است و ظهور در فعليّت دارد و ظاهرش اين است كه علم اصول، علم به قواعدى است كه در عصر تعريف آماده و تمهيد شده است و شامل قواعدى كه در آينده استكشاف و ضميمه مى‌شود نمى‌گردد. 3- طبق تعريف مشهور كه ضميمه‌اى نداشت لازم مى‌آيد برخى از مسائل مهمّ اصولى از مساله بودن خارج و طرح آنها استطرادى باشد و اين قابل التزام نيست ولى طبق ضميمه‌اى كه آخوند داشتند آن مسائل هم داخل در علم اصول مى‌گردند و تعريف جامع افراد مى‌شود. يكى از مباحث كتاب درباره مبحث معروف اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است. آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟ يعنى در آنجا هم امر فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى فعلى باشد؟ يا چنين اجتماعى از محالات است و امكان ندارد كه يك عمل معين هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى و معيّناً از آن دو فعلى شده و ديگرى به فعليت نمى‌رسد؟ مثال معروف مساله نماز در مكان غصبى است از اين نظر كه نماز هست، واجب الاتيان و موجب استحقاق ثواب و از اين جهت كه غصب است حرام و موجب استحقاق عقوبت است. شارح بيان مى‌كند كه سه نظريه اساسى در مساله وجود دارد كه در اين ميان مشهور اماميه و مصنف مى‌گويند كه چنين اجتماعى از محالات است آنهم مطلقا؛ يعنى هم از ديدگاه دقيق عقلى و هم به ديد سطحى عرفى محال است. | ||
مولّف در مقصد ششم درباره مباحث قطع بيان مى‌كند كه مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج و به مسائل علم كلام شبيه‌تر است. دليل خروج آن از مسائل اصولى اين است كه ملاك اصولى بودن براى مباحث قعطع وجود ندارد زيرا مساله اصولى آن است كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط حكم شرعى واقع شود در حاليكه قطع در حدّ وسط قياس استنباط حكم شرعى فرعى واقع نمى‌شود. شارح تصريح مى‌كند كه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]به خاطر تناسب زياد مسائل قطع با مسائل ظنّ، آن را در مقدّمه مباحث امارات ذكر كرده است و تناسب آنها به اين جهت است كه هر يك از قطع و ظن، كاشف از واقع و طريق به سوى آن هستند و به كمك قطع مى‌توان تكاليف بندگان را تحصيل كرد. همچنين امارات گاهى جانشين قطع مى‌شوند. | مولّف در مقصد ششم درباره مباحث قطع بيان مى‌كند كه مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج و به مسائل علم كلام شبيه‌تر است. دليل خروج آن از مسائل اصولى اين است كه ملاك اصولى بودن براى مباحث قعطع وجود ندارد زيرا مساله اصولى آن است كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط حكم شرعى واقع شود در حاليكه قطع در حدّ وسط قياس استنباط حكم شرعى فرعى واقع نمى‌شود. شارح تصريح مى‌كند كه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] به خاطر تناسب زياد مسائل قطع با مسائل ظنّ، آن را در مقدّمه مباحث امارات ذكر كرده است و تناسب آنها به اين جهت است كه هر يك از قطع و ظن، كاشف از واقع و طريق به سوى آن هستند و به كمك قطع مى‌توان تكاليف بندگان را تحصيل كرد. همچنين امارات گاهى جانشين قطع مى‌شوند. | ||
شارح در آخرين مقصد كتاب پيش از ورود به بحث به نكات ارزشمندى اشاره مى‌كند كه حاكى از دقت [[آخوند خراسانى]] است. وى مى‌نويسد پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]بزرگانى مانند صاحب معالم، [[شيخ انصارى]] و ديگران اين بحث را با عنوان«خاتمه» مطرح مى‌كردند كه حاكى از بحث جانبى و كم اهميت بودن آن است؛ ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين را به‌عنوان يكى از مقاصد اصلى كفايه مطرح كرده‌اند و حق همين است؛ زيرا مسأله تعارض ادله از مهم‌ترين مباحث علم اصول است و همانگونه كه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] بيان كرده، ضابطه مسأله اصول بر آن منطبق است و وجهى ندارد كه به صورت خاتمه ذكر شود. درباره عنوان هم مى‌نويسد بزرگان اصول پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين بحث را با عنوان تعادل و تراجيح عنوان كرده‌اند ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]عنوان را تغيير داده و با عنوان «تعارض الادله و الامارات ذكر كرده‌اند كه مناسب‌تر است. | شارح در آخرين مقصد كتاب پيش از ورود به بحث به نكات ارزشمندى اشاره مى‌كند كه حاكى از دقت [[آخوند خراسانى]] است. وى مى‌نويسد پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] بزرگانى مانند صاحب معالم، [[شيخ انصارى]] و ديگران اين بحث را با عنوان«خاتمه» مطرح مى‌كردند كه حاكى از بحث جانبى و كم اهميت بودن آن است؛ ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين را به‌عنوان يكى از مقاصد اصلى كفايه مطرح كرده‌اند و حق همين است؛ زيرا مسأله تعارض ادله از مهم‌ترين مباحث علم اصول است و همانگونه كه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] بيان كرده، ضابطه مسأله اصول بر آن منطبق است و وجهى ندارد كه به صورت خاتمه ذكر شود. درباره عنوان هم مى‌نويسد بزرگان اصول پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين بحث را با عنوان تعادل و تراجيح عنوان كرده‌اند ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]عنوان را تغيير داده و با عنوان «تعارض الادله و الامارات ذكر كرده‌اند كه مناسب‌تر است. | ||
==وضعيت كتاب:== | ==وضعيت كتاب:== | ||