۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تقريرات بحث في اجتماع الأمر و النهي: تفاوت میان نسخه‌ها
تقريرات بحث في اجتماع الأمر و النهي (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۱۶
، ۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷جایگزینی متن - ':==' به '=='
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - ':==' به '==') |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
== معرفى اجمالى | == معرفى اجمالى== | ||
«تقريرات بحث الاستاذ آیت‌الله نائينى فى اجتماع الامر و النهى» تقريرات بحث اجتماع امر و نهى آیت‌الله نائينى به قلم شاگرد ايشان شيخ موسى خوانسارى است. | «تقريرات بحث الاستاذ آیت‌الله نائينى فى اجتماع الامر و النهى» تقريرات بحث اجتماع امر و نهى آیت‌الله نائينى به قلم شاگرد ايشان شيخ موسى خوانسارى است. | ||
== ساختار | == ساختار== | ||
كتاب در ضمن دو فصل يا جهت تدوين شده است. در بحث اول كفايت تعدد جهت و عدم آن در ضمن ده امر و در بحث دوم كفايت مندوحه و عدم آن با چند تنبيه بيان شده است. به نظر مولف مرحوم نائينى در تنقيح و تبيين موضوعات مسائل اصولى و تحرير محل‌هاى مورد نزاع در آن تلاش بسيار كرده و با نقدهايى كه بر پاره‌اى از ديدگاه‌هاى مطروحه پيش از خود انجام داده است، به تكامل و پيشرفت هرچه بيشتر اصول فقه يارى كرده است. | كتاب در ضمن دو فصل يا جهت تدوين شده است. در بحث اول كفايت تعدد جهت و عدم آن در ضمن ده امر و در بحث دوم كفايت مندوحه و عدم آن با چند تنبيه بيان شده است. به نظر مولف مرحوم نائينى در تنقيح و تبيين موضوعات مسائل اصولى و تحرير محل‌هاى مورد نزاع در آن تلاش بسيار كرده و با نقدهايى كه بر پاره‌اى از ديدگاه‌هاى مطروحه پيش از خود انجام داده است، به تكامل و پيشرفت هرچه بيشتر اصول فقه يارى كرده است. | ||
== گزارش محتوا | == گزارش محتوا== | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
3- مرحوم نائينى معتقد است خواه اجتماعى باشيم و خواه امتناعى، امر را مقدّم مى‌كنيم چون دليل بر اينكه متعلق بايد مقدور و بلامحذور باشد دو قول است: قول اول آنست كه عقل به ما مى‌گويد بايد متعلّق امر، مقدور انسان باشد. قول دوّم اين است كه آنچه دلالت مى‌كند كه متعلّق بايد مقدور و محذور باشد خود اين خطاب است چون خطاب داعى است و چيزى داعويت‌پذير است كه مقدور باشد ولى در اينجا نماز در دار غصبى مقدور نيست بلكه محذور دارد و چون محذور دارد فلذا امر بر آن داعويت ندارد پس قهراً اين نماز در دار غصبى متعلّق امر مولا نيست. شايد كسى اشكال كند كه چه مانع دارد اين نماز هرچند متعلّق امر نيست و امر نسبت به آن داعويت ندارد ولى داراى ملاك باشد؟ مرحوم نائينى در پاسخ مى‌گويد كه ملاك هم ندارد چون ملاك در جايى است كه متكلّم مرتكب فعل قبيحى نباشد امّا نمازى كه از نمازگذار سر مى‌زند فعل قبيح است و اين نماز فاقد ملاك است بنابراين نماز در دار غصبى براساس قول اجتماع و قول امتناع صحّت‌پذير نيست. | 3- مرحوم نائينى معتقد است خواه اجتماعى باشيم و خواه امتناعى، امر را مقدّم مى‌كنيم چون دليل بر اينكه متعلق بايد مقدور و بلامحذور باشد دو قول است: قول اول آنست كه عقل به ما مى‌گويد بايد متعلّق امر، مقدور انسان باشد. قول دوّم اين است كه آنچه دلالت مى‌كند كه متعلّق بايد مقدور و محذور باشد خود اين خطاب است چون خطاب داعى است و چيزى داعويت‌پذير است كه مقدور باشد ولى در اينجا نماز در دار غصبى مقدور نيست بلكه محذور دارد و چون محذور دارد فلذا امر بر آن داعويت ندارد پس قهراً اين نماز در دار غصبى متعلّق امر مولا نيست. شايد كسى اشكال كند كه چه مانع دارد اين نماز هرچند متعلّق امر نيست و امر نسبت به آن داعويت ندارد ولى داراى ملاك باشد؟ مرحوم نائينى در پاسخ مى‌گويد كه ملاك هم ندارد چون ملاك در جايى است كه متكلّم مرتكب فعل قبيحى نباشد امّا نمازى كه از نمازگذار سر مى‌زند فعل قبيح است و اين نماز فاقد ملاك است بنابراين نماز در دار غصبى براساس قول اجتماع و قول امتناع صحّت‌پذير نيست. | ||
==وضعيت كتاب | ==وضعيت كتاب== | ||
كتاب فاقد فهرست و پاورقى است. | كتاب فاقد فهرست و پاورقى است. | ||
== منبع | == منبع== | ||