چالش قانون و شریعت در دوره قاجاریه (عصر سپهسالار 1297 – 1287ق)
| چالش قانون و شریعت در دوره قاجاریه (عصر سپهسالار 1297 – 1287 هـ.ق) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | نوریزاده، جواد (نویسنده) |
| ناشر | کویر |
| مکان نشر | تهران |
| سال نشر | ۱۴۰۴ |
| شابک | 978-964-214-435-8 |
| موضوع | دین و قانون -- ایران -- تاریخ -- قرن ۱۳ق، دین و دولت -- ایران -- تاریخ قرن ۱۳ق، دین و سیاست -- ایران -- تاریخ قرن ۱۳ق، اصلاحات اجتماعی -- ایران قرن ۱۳ق، ایران -- تاریخ -- قاجاریان |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BL ۶۵ |
چالش قانون و شریعت در دوره قاجاریه (عصر سپهسالار 1297 – 1287 ه.ق) تألیف جواد نوریزاده (متولد ۱۳۶۳ش)؛ این کتاب به بررسی نسبت شریعت و قانون در یکی از مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران، یعنی عصر صدارت میرزاحسینخان سپهسالار میپردازد و تلاش میکند تنازعات نظری و عملی این دو ساحت را در جامعه مذهبمحور ایران واکاوی کند.
ساختار
کتاب در سه فصل تنظیم شده است.
گزارش کتاب
کتاب حاضر با تمرکز بر «چالش شریعت و قانون در دوره میرزاحسینخان سپهسالار» (۱۲۸۷-۱۲۹۷ قمری)، به عنوان عصری که نقشی اساسی در ساماندهی نو به نظام حکمرانی ایران داشت، به واکاوی نسبت این دو مفهوم مهم در جامعه مذهبمحوری چون ایران میپردازد. نویسنده تلاش دارد تنازعات و تعارضات نظری و عملی و چالشهای این رابطه را از سویی و پیامدهای معرفتی، سیاسی و حقوقی آن در فضای فکری و سیاسی ایران از سوی دیگر به بحث بگذارد. به اعتقاد نویسنده، کانون تلاقی تلاش اکثر تحولخواهان و روشنفکران عصر قاجار، اندیشه «حکومت قانون» بود؛ آنها در پی تبدیل ساختار سیاسی مستبد و کهنه به حکومتی «قانونمدار»، «منتظم» و «مشروطه» بودند. در میان این نوگرایان، «میرزا حسین خان مشیرالدوله» (سپهسالار) به دلیل برجستگی در دو ساحت نظر (اندیشهورزی) و عمل (صدارت اعظم) جایگاهی ویژه دارد.
دوران صدارت سپهسالار در عصر ناصرالدینشاه، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشود؛ زیرا در این دوره ایران با مبانی مدنیت غربی آشنا شد و برنامه «تنظیمات» که نخستین تجربه ایرانیان در قانونگذاری بود، به اجرا درآمد. سپهسالار که ۱۲ سال در استانبول به عنوان سفیر حضور داشت، از نزدیک شاهد جنبشهای قانونخواهی و مشروطهطلبی در اروپا و بازتاب آن در عثمانی بود. او در دوران صدارت خود، اصلاحاتی از جمله قانونگذاری برای تبدیل حکومت خودکامه به «حکومت منتظم» و کاهش قدرت حکام در جهت حفظ حقوق رعیت را دنبال کرد. او با همکاری میرزا یوسف مستشارالدوله، دو طرح قانون اساسی به شاه ارائه داد که دستمایه تحولات مهمی در تاریخ قانون و حکمرانی در ایران شد.
کتاب از منظر فلسفی نیز به این تحولات میپردازد و سه منبع هویتی ایرانیان (ایرانیت، اسلامیت و تجدد) را بررسی میکند. اضافه شدن منبع سوم (تجدد) در ساحت «اندیشه» و «قانون» مرهون اندیشهها و برنامههای تنظیمات نوگرایانی چون سپهسالار، ملکم خان و مستشارالدوله است. نویسنده معتقد است ورود اندیشه حکومت قانون، واکنش ساحت فقه و شریعت را برانگیخت و بررسی نسبت این دو (شریعت به مثابه مابهازای اسلامیت و قانون به مثابه مابهازای تجدد) ضروری مینماید. پیچیدگی بحث از آنجا ناشی میشود که قانون از مفاهیم غربی چون «اراده عمومی» برخاسته و در اختیار نمایندگان مردم است، اما شریعت از مباحث دینی نضج گرفته و خارج از اختیار بشر تلقی میشود.
چارچوب کتاب در سه فصل تنظیم شده است.
فصل اول به مفهومشناسی «قانون» و «شریعت» و نگاهی تاریخی به نسبت آن دو میپردازد و تلاش میکند به این پرسش پاسخ دهد که «ایرانیان در طول تاریخ – از باستان تا عصر معاصر – چه تصوری از مفهوم قانون داشتهاند؟».
فصل دوم با بهرهگیری از آموزههای «جامعهشناسی تاریخی»، زمینه و زمانه زندگی سپهسالار را تبیین میکند و در پی پاسخ به این پرسش است که «سپهسالار در چه بازه زمانی و چرا به کنشورزی سیاسی در مسیر قانونگرایی روی آورده است؟».
فصل سوم به طور خاص بر اندیشه سیاسی و عمل سیاسی میرزا حسینخان پیرامون قانون و نسبت آن با شریعت متمرکز میشود و همزمان، اندیشه و اقدامات او را در مسیر نهادینه کردن این اندیشهها تحلیل میکند. کتاب با جمعبندی، نتیجهگیری، اسناد و ضمائم و کتابشناسی به پایان میرسد.[۱]
پانویس
منابع مقاله
پایگاه کتابخانه تخصصی ادبیات