پرش به محتوا

تعليقة علی حاشية الأستاد علی الفرائد: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' ؛' به '؛'
جز (جایگزینی متن - 'علامه حلّى' به 'علامه حلّى')
جز (جایگزینی متن - ' ؛' به '؛')
خط ۶۱: خط ۶۱:
دليل چهارم عقل است: عقل مى‌گويد اگر اصالة الصحة جارى نشود لازمه‌اش اختلال نظام معاد و معاش است و چون اختلال معاش باطل است پس ترك اين اصل و عدم اجراى آن باطل است.
دليل چهارم عقل است: عقل مى‌گويد اگر اصالة الصحة جارى نشود لازمه‌اش اختلال نظام معاد و معاش است و چون اختلال معاش باطل است پس ترك اين اصل و عدم اجراى آن باطل است.


مؤلف بعد از بيان ادلّه اربعه به تنبيهات ششگانه اصالة الصحة مى‌پردازد كه به چند مورد از آن‌ها اشاره مى‌شود: 1- كدام نوع صحّت در قاعده مراد است؟ به نظر مشهور مراد صحّت واقعى است ولى نظريه صاحب مدارك و صاحب قوانين صحت اعتقادى است. البته همه بزرگانى كه در حجيّت اصالة الصحة به ظاهر فعل مسلم استناد مى‌كنند همچون [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] به صحت اعتقادى معتقدند. مصنف در ادامه به تفصيل وارد بحث شده و صور هفت‌گانه موضوع بحث را از نظر توافق و عدم توافق عقيده عامل و حامل مورد بررسى قرار مى‌دهد؛2- با اجراى اصالة الصحة تنها آثار شرعى مترتّب مى‌شود؛ ؛3- اصالة الصحة در جميع صور تعارض بر استصحاب حاكم است.
مؤلف بعد از بيان ادلّه اربعه به تنبيهات ششگانه اصالة الصحة مى‌پردازد كه به چند مورد از آن‌ها اشاره مى‌شود: 1- كدام نوع صحّت در قاعده مراد است؟ به نظر مشهور مراد صحّت واقعى است ولى نظريه صاحب مدارك و صاحب قوانين صحت اعتقادى است. البته همه بزرگانى كه در حجيّت اصالة الصحة به ظاهر فعل مسلم استناد مى‌كنند همچون [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] به صحت اعتقادى معتقدند. مصنف در ادامه به تفصيل وارد بحث شده و صور هفت‌گانه موضوع بحث را از نظر توافق و عدم توافق عقيده عامل و حامل مورد بررسى قرار مى‌دهد؛2- با اجراى اصالة الصحة تنها آثار شرعى مترتّب مى‌شود؛؛3- اصالة الصحة در جميع صور تعارض بر استصحاب حاكم است.


مؤلف در خاتمه كتاب درباره اصالة الصحة در عقايد مسلمان بحث مى‌كند و نتيجه آن اينكه اصالة الصحة در عقايد مسلمان به اين معنا كه عقائدش را از راه معتبر شرعى به‌دست آورده جارى است.
مؤلف در خاتمه كتاب درباره اصالة الصحة در عقايد مسلمان بحث مى‌كند و نتيجه آن اينكه اصالة الصحة در عقايد مسلمان به اين معنا كه عقائدش را از راه معتبر شرعى به‌دست آورده جارى است.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش