نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخه‌ها

مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، می‌نویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطـع عضـو واکـنش شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص می‌داند و آیات قرآن اولیـای دم را دارای سلطنت معرفی می‌کند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادلـه قطعـی، همـواره بـه مهربـانی و برخـورد تـوأم بـا ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شـده‌اند؛ ازاین‌رو در اجـرای قصـاص بر اساس دیدگاه امامیه از یک‌سو، مماثلت در نوع ابزار و همانندی با فعل جـانی و مثله‌شدن جـانی توسط اولیای دم، جایز شمرده نشده است؛ از دیگر سو در اجرای قصاص، وسـیله‌ای خـاص از سوی شارع تعیین نشده و ذکر برخی ابزار مثل سیف یا بر ادله مستحکم، مستظهر نیسـت یا حتی بر فرض پذیرش اعتبار، موضوعیتی بر این ابزار وجود ندارد و شمشیر صرفا به‌عنوان تمثیل و از باب ابزار رایج مطرح شده است. البته افزون بر عـدم اعتبـار، امـروزه ایـن عنـوان غالبی از این وسیله سلب شده و کمتر کشوری متولی چنین رفتاری می‌شود. ازاین‌رو فقهای امامیه بر اساس ادله فقهی استفاده از ابزار دیگر و آسان‌تر در گرفتن جان قاتل مثل اسـتفاده از ابزارهای برقی یا سلاح گرم را جایز شمرده‌اند<ref>همان، ص365- 400</ref>.

نویسنده بعد از برسی اقوال و ادله آنها و با استفاده از استفتائات موجود در مساله می‌نویسد: فقهای شیعه باتوجه‌به اعتقاد به اجتهاد در احکام شرع بـر مبنـای منـابع احکـام از کتـاب و سنت و عقل و به‌کارگیری اصول و قواعد فقهی و اصولی، توان ابراز نظر در هر مسئله نوپدید را دارند؛ چنان‌که بر همین مبنا درباره جواز یا عدم جواز اعـدام یـا قصـاص نفـس از طریـق برداشت عضو، برخی با شرایطی فتوای جواز آن را داده‌اند و بعضـی بر اساس اسـتدلال‌های مذکور آن را اجازه نداده‌اند. درباره برداشت عضو از فرد محکوم‌به‌اعدام یا قصاص نیز فقهـا به دو نظریه جواز با لحاظ برخی شرایط و عدم جواز روی آورده‌اند. گفتنـی اسـت در مسـئله مــورد بحـث در هـر دو فـرض، قـانون مجـازات اسـلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی موضع سکوت اختیار کرده‌اند و همچنین علی‌رغم بررسی منابع جدید و متعددی از اهل‌سنت به نظرات آنان در این مسئله دست نیافتیم.

اما به نظر می‌رسد در ارائه پاسخ تفصیلی به این سؤال باید فروض علم و عدم علـم فـرد انتقال‌دهنده ویروس به کشنده بودن آن و نیز اطلاع و عدم اطلاع فرد از ابتلای خود بـه ایـن ویروس را از هم تفکیک کرد.

فقهای امامیه مسئولیت ناشی از انتقال ویروس کشنده مانند ایدز به دیگـری را به‌مثابه ایراد صدمه به دیگـری تلقـی کـرده و رابطـه انتسـاب را محـرز دانسـته‌اند و آنگـاه بر اساس معیار و تعریف جنایت عمدی، شبه‌عمدی و خطای محـض در فـروض مختلـف مسئله رفتار فرد ناقل را جنایت عمدی، شبه‌عمدی یا خطـای محـض شـناخته‌اند. چنان‌که قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ش نیز در این باره موضـع صـریح گرفتـه و رابطـه انتسـاب را در چنین مواردی پذیرفته است و بر اساس نوع جنایت از عمد، شبه‌عمد و خطـای محـض فـرد ناقل را مسئول دانسته است. لیکن علی‌رغم تلاشی که صورت گرفت ما در ایـن موضـوع بـه نظرات فقهای اهل‌سنت دست نیافتیم<ref>همان، ص417- 436</ref>.

هدف از پژوهش، عـلاوه بـر بیـان سـابقه ایـن مسـئله در فقـه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصـر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، به‌خوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساخته‌اند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهل‌سنت، تنها به بیـان حرمـت این مسئله جدید اکتفا کرده‌اند و دیگر مسائل آن را بحث نکرده‌اند. بدیهی اسـت کـه بحـث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود دربـاره «آثـار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان می‌شد. در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شـده، و آن گـاه به‌وضوح دیـدگاه امـام خمینی در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده اسـت کـه شـامل: جـواز یـا عـدم جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عنـاوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقهـا و مراجـع معاصـر شـیعه و به‌ویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسـیت مـورد بررسـی قرار خواهد گرفت. به‌عنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسـیت را در کتـاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و به‌ویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساخته‌اند. از نظر امام خمینی تغییـر جنسـیت حـرام نیسـت، ولـی موجـب بطلان ازدواج سابق شده، عنـاوین خـانوادگی را متحـول سـاخته و سهم‌الارث فـرد تغییـر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است<ref>همان، ص465- 500</ref>.