پرش به محتوا

فرهنگ اصطلاحات اصول: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'محقق خوانسارى' به 'محقق خوانسارى ')
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
خط ۴۱: خط ۴۱:




«فرهنگ اصطلاحات اصول» اثر مجتبى ملكى اصفهانى در واقع نوعى معجم نگارى است كه مولّف با بهره گيرى از مصادر و منابع مختلف آن را در قالب دو جلد به رشته تحرير درآورده است. اين كتاب هرچند «فرهنگ اصطلاحات اصول» ناميده مى‌شود ولى عملاً به توضيح برخى از اصطلاحات علوم ديگر نيز پرداخته است. مساعدت‌ها و راهنمايى‌هاى آیت‌الله سبحانى اين مجموعه را پربارتر كرده است.
«فرهنگ اصطلاحات اصول» اثر مجتبى ملكى اصفهانى در واقع نوعى معجم نگارى است كه مولّف با بهره گيرى از مصادر و منابع مختلف آن را در قالب دو جلد به رشته تحرير درآورده است. اين كتاب هرچند «فرهنگ اصطلاحات اصول» ناميده مى‌شود ولى عملاً به توضيح برخى از اصطلاحات علوم ديگر نيز پرداخته است. مساعدت‌ها و راهنمايى‌هاى آیت‌الله سبحانى اين مجموعه را پربارتر كرده است.


== ساختار ==
== ساختار ==




كتاب با مقدمه مختصر اما ارزشمندى به قلم‌آیت‌الله سبحانى آغاز شده است. در متن اثر اصطلاحات براساس حروف الفبا تنظيم و به اختصار بيان شده است.
كتاب با مقدمه مختصر اما ارزشمندى به قلم‌آیت‌الله سبحانى آغاز شده است. در متن اثر اصطلاحات براساس حروف الفبا تنظيم و به اختصار بيان شده است.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
خط ۵۳: خط ۵۳:
كتاب داراى ويژگى‌هاى زير است:
كتاب داراى ويژگى‌هاى زير است:


1- ذكر اختلاف و اقوال علماء در برخى واژه‌ها:مثلاً در اجتماع امر و نهى مولف بيان مى‌كند كه از نظر عقل شكى نيست كه تعلق امر و نهى به فعل واحد داراى عنوان واحد و در زمان واحد از مولاى حكيم جايز نيست و در اين مورد سه قول وجود دارد. اوّل، جواز اجتماع: اين قول به اكثر اشاعره و برخى از اماميه مانند فضل بن شاذان، محقق قمى و [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانسارى]] نسبت داده شده است. قائلين به جواز را «اجتماعيون» گويند. دوّم، امتناع: اكثر علماى شيعه و جمهور علماى معتزله و برخى از اشاعره اين قول را اختيار كرده‌اند. سوّم، تفصيل بين حكم عقل به جواز و حكم عرف به امتناع.
1- ذكر اختلاف و اقوال علماء در برخى واژه‌ها:مثلاً در اجتماع امر و نهى مولف بيان مى‌كند كه از نظر عقل شكى نيست كه تعلق امر و نهى به فعل واحد داراى عنوان واحد و در زمان واحد از مولاى حكيم جايز نيست و در اين مورد سه قول وجود دارد. اوّل، جواز اجتماع: اين قول به اكثر اشاعره و برخى از اماميه مانند فضل بن شاذان، محقق قمى و [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانسارى]] نسبت داده شده است. قائلين به جواز را «اجتماعيون» گويند. دوّم، امتناع: اكثر علماى شيعه و جمهور علماى معتزله و برخى از اشاعره اين قول را اختيار كرده‌اند. سوّم، تفصيل بين حكم عقل به جواز و حكم عرف به امتناع.


2- آوردن انقسامات مختلف برخى واژه‌ها: در توضيح اصطلاحات روش كار اينگونه است كه هرگاه يك اصطلاح اقسام مختلفى دارد اصطلاح علمى بيان شده و ساير اقسام آن، ضمن همان بحث آورده شده است تا علاوه بر آشنايى خواننده با معنى و مفهوم هر اصطلاح، انسجام و ارتباط بين آنها نيز محفوظ بماند. مثلاً در بحث عام و خاص مولّف اقسام عموم را چنين تقسيم‌بندى مى‌كند كه عموم، به اعتبار تعلّق حكم به آن سه قسم است: 1- عموم استغراقى: عموم استغراقى يا افرادى وقتى است كه فرد فرد افراد عام به صورت مستقل موضوع حكم باشند به گونه‌اى كه براى هر فرد از افراد، امتثال يا عصيان خاص وجود داشته باشد؛ 2- عموم مجموعى: هرگاه حكم به مجموع، به اعتبار مجموع بودن تعلّق گيرد عموم را مجموعى گويند؛ 3- عموم بدلى: عموم بدلى وقتى است كه عامى به عنوان موضوع حكم ذكر شده ولى مقصود يكى از افراد غير معين آن عام است بنابراين در واقع يكى از افراد عام به صورت نامعين موضوع حكم است. قابل توجّه اينكه آوردن اقسام، مانع از ذكر برخى از اين قبيل اصطلاحات در رديف مربوط و براساس ترتيب حروف الفبا نيست.
2- آوردن انقسامات مختلف برخى واژه‌ها: در توضيح اصطلاحات روش كار اينگونه است كه هرگاه يك اصطلاح اقسام مختلفى دارد اصطلاح علمى بيان شده و ساير اقسام آن، ضمن همان بحث آورده شده است تا علاوه بر آشنايى خواننده با معنى و مفهوم هر اصطلاح، انسجام و ارتباط بين آنها نيز محفوظ بماند. مثلاً در بحث عام و خاص مولّف اقسام عموم را چنين تقسيم‌بندى مى‌كند كه عموم، به اعتبار تعلّق حكم به آن سه قسم است: 1- عموم استغراقى: عموم استغراقى يا افرادى وقتى است كه فرد فرد افراد عام به صورت مستقل موضوع حكم باشند به گونه‌اى كه براى هر فرد از افراد، امتثال يا عصيان خاص وجود داشته باشد؛ 2- عموم مجموعى: هرگاه حكم به مجموع، به اعتبار مجموع بودن تعلّق گيرد عموم را مجموعى گويند؛ 3- عموم بدلى: عموم بدلى وقتى است كه عامى به عنوان موضوع حكم ذكر شده ولى مقصود يكى از افراد غير معين آن عام است بنابراين در واقع يكى از افراد عام به صورت نامعين موضوع حكم است. قابل توجّه اينكه آوردن اقسام، مانع از ذكر برخى از اين قبيل اصطلاحات در رديف مربوط و براساس ترتيب حروف الفبا نيست.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش