نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از آغاز انتشار دین اسلام در سرزمین ایران، تقریبا تا اوایل سده‌ی سیزدهم هجری و حتی نیم قرن پس از آن مناسبات حقوقی و روابط اجتماعی مردم این سرزمین به مبنای دستورات فقهی و تشخیص و اجتهاد فقها صورت می گرفته و اگرچه پادشاهان و فرمانرویان و حاکمان در ادوار گوناگون به تناسب قدرتی که داشته اند در امور مختلف و رتق و فتق منازعات بین مردم دخالت ورزیده و مبادرت به اجرای احکام نموده اند اما اکثر این احکام همن آرایی بود که در محضر فقها و مجتهدان صادر می گردیده و با هماهنگی آنان اجرا می‌شده است. در واقع غیر از موارد مربوط به اجرای احکام فقط در برخی امور نادر از جمله قتل های عمدی، پادشاهان و حکام عرف خود را ملزم دخالت دانسته اند. اما نباید نهفت که به سبب استنباط های مختلف و متضاد از احکام اسلام و آرا و نظریات متفاوت فقها در امور واحد، گاه اختلافاتی بین اصحاب دعوی به وجود می آمد. از اواسط دوران صفویه و با ورود سیاحتگران اروپایی و سفر برخی ایرانیان به اروپا اندک اندک مردم این سوی جهان با دنیای غرب و مباحث حقوقی و قانونی آن کشورها آشنایی یافته و به ویژه پس از استقرار پادشاهی قاجار و وقوع نبردهای طولانی بین ایران و روسیه که منجر به انعقاد دو معاهده‌ی ننگین گلستان و ترکمان چای گردید، در قدم نخست روشنفکران و آشنایان تمدن نوظهور غرب به فکر علل و بررسی این حوادث افتاده و گروهی از اینان به تدریج با مباحث حقوقی و به خصوص حقوق اساسی آشنا شده و اندیشه‌ی ترجمه و تدوین و نتظیم لوایح حقوقی و قانونی مناسب با کشور ایران در آنان پدید آمد، به این امید که توده‌ی مردم اندک اندک با حقوق خود آشنا شده و برای دست یابی به آن به مبارزه برخیزند. گروهی از اینان با ترجمه‌ی برخی قوانین و مقررات و مباحث حقوقی و جزائی کشورهای اروپایی از زبان‌های فرانسوی، ترکی و عربی و نشر آن‌ها به تدریج مجموعه‌های گرانقدری تدارک دیدند که برخی از آن‌ها مورد توجه خاص شاهان قاجار مخصوصا ناصرالدین شاه قرار گرفت. ناصرالدین شاه با داشتن روحیه‌ای متضاد، از یکسو سعی در تحکیم موقعیت مستبدانه‌ی خود داشت و از سوی دیگر برای نخستین بار او بود که در مقام سردمدار در دوران سلطنت خود سه بار به کشورهای غربی سفر کرد و با آداب و رسوم و مقررات رایج آن کشور ها آشنایی پیدا کرد و آرزو داشت ایران نیز در جاده‌ی ترقی و تعالی سیر کند به شرط آنکه به استبداد خودکامه‌ی او لطمه‌ای وارد نسازد، تضادی که هیچ گاه راه حلی پیدا نکرد. او خود سفارش ترجمه‌ی برخی کتب حقوقی و قانونی را به روشنفکران و مترجمان نزدیک به دربار می‌داد. غیر از آنان، کسان دیگری که البته ارتباط نزدیک با دستگاه حکومت نداشتند نیز به انگیزه‌های شخصی و وطنی به ترجمه‌ی اینگونه آثار پرداختند. به دنبال این تحولات در دوران ناصرالدین شاه نسخت مجلس مصلحت خانه پدید آمد که در اصلاح کارهای ممکلت می‌کوشید. سپس دیوان خانه‌ی عدلیه برای رسیدگی به شکایات مردم دایر و قانون کتابچه‌ی دستور العمل دیوان خانه‌ی اعظم به تصویب شاه رسید و بلافاصله کار خود یعنی رسیدگی به دعاوی مردم را شروع  کرد، از پرونده‌ها و شکایاتی که در دیوان خانه‌ی اعظم عدلیه مورد رسیدگی قرار گرفته مجلداتی در سازمان اسناد ملی ایران و نیز در کتابخانه‌ی کاخ گلستان نگهداری می‌شود که تاکنون معا الاسف شناسایی و تحلیل گسترده‌ای از آن‌ها صورت نگرفته و البته برای تدوین و نگارش تاریخ حقوق جدید در ایران پژوهش و وارسی این پرونده‌ها از اولویت خاص برخوردار است. کار ترجمه و حتی نگارش قوانین و کتب حقوقی و سیاسی مرتبط با آن همچنان ادامه و گسترش یافت، به ویژه با برپایی رژیم مشروطه، کسان بیشتری به این مهم توجه نشان دادند.