نخستین کوشش‌های قانونگذاری در ایران
| نخستین کوشش‌های قانونگذاری در ایران | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آل‌داود، سید علی (نویسنده) |
| ناشر | انتشارات دکتر محمود افشار |
| مکان نشر | تهران |
| سال نشر | ۱۳۹۷ش |
| موضوع | قانونگذاری-- ایران-- تاریخ,قا‌نون‌نویسی-- ایران-- تاریخ,ایران-- تاریخ-- قا‌جا‌ریا‌ن، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. |
| کد کنگره | KMH۲۵۱۶/آ۷ن۳ |
نخستین کوشش‌های قانونگذاری در ایران تألیف سید علی آل‌داود؛ پس از روی کار آمدن قاجارها در ایران و سپس انعقاد دو معاهده‌ی ننگین گلستان و ترکمان جای گروهی اندک از افراد منور الفکر در کشور ظهور کردند که انگیزه‌ی اصلی آنان کشف علل شکست‌ها، ناکامی‌ها و عقب افتادگی ایران در مقایسه با دولت‌های اروپایی بود. این گروه به ترجمه و تنظیم قوانین و مقررات حقوقی روی آوردند. اینان به درستی دریافتند که مسیر توسعه‌ی کشور و علاج عقب افتادگی تنها از رهگذر «قانون» میسر می‌شود. پس به ترجمه‌ی کتب قانونی از زبان‌های فرانسوی، روسی، عربی و ترکی پرداختند. مجموعه‌ی حاضر بخش زیادی از این رساله‌ها را دربر می‌گیرد که اینک برای نخستین بار است که گردآوری، تصحیح و تحشیه شده و انتشار می‌یابد.
ساختار و گزارش محتوا
از آغاز انتشار دین اسلام در سرزمین ایران، تقریبا تا اوایل سده‌ی سیزدهم هجری و حتی نیم قرن پس از آن مناسبات حقوقی و روابط اجتماعی مردم این سرزمین به مبنای دستورات فقهی و تشخیص و اجتهاد فقها صورت می‌گرفته و اگرچه پادشاهان و فرمانرویان و حاکمان در ادوار گوناگون به تناسب قدرتی که داشته‌اند در امور مختلف و رتق و فتق منازعات بین مردم دخالت ورزیده و مبادرت به اجرای احکام نموده‌اند اما اکثر این احکام همن آرایی بود که در محضر فقها و مجتهدان صادر می‌گردیده و با هماهنگی آنان اجرا می‌شده است. در واقع غیر از موارد مربوط به اجرای احکام فقط در برخی امور نادر از جمله قتل‌های عمدی، پادشاهان و حکام عرف خود را ملزم دخالت دانسته‌اند. اما نباید نهفت که به سبب استنباط‌های مختلف و متضاد از احکام اسلام و آرا و نظریات متفاوت فقها در امور واحد، گاه اختلافاتی بین اصحاب دعوی به وجود می‌آمد. از اواسط دوران صفویه و با ورود سیاحتگران اروپایی و سفر برخی ایرانیان به اروپا اندک اندک مردم این سوی جهان با دنیای غرب و مباحث حقوقی و قانونی آن کشورها آشنایی یافته و به ویژه پس از استقرار پادشاهی قاجار و وقوع نبردهای طولانی بین ایران و روسیه که منجر به انعقاد دو معاهده‌ی ننگین گلستان و ترکمان چای گردید، در قدم نخست روشنفکران و آشنایان تمدن نوظهور غرب به فکر علل و بررسی این حوادث افتاده و گروهی از اینان به تدریج با مباحث حقوقی و به خصوص حقوق اساسی آشنا شده و اندیشه‌ی ترجمه و تدوین و نتظیم لوایح حقوقی و قانونی مناسب با کشور ایران در آنان پدید آمد، به این امید که توده‌ی مردم اندک اندک با حقوق خود آشنا شده و برای دست یابی به آن به مبارزه برخیزند. گروهی از اینان با ترجمه‌ی برخی قوانین و مقررات و مباحث حقوقی و جزائی کشورهای اروپایی از زبان‌های فرانسوی، ترکی و عربی و نشر آن‌ها به تدریج مجموعه‌های گرانقدری تدارک دیدند که برخی از آن‌ها مورد توجه خاص شاهان قاجار مخصوصا ناصرالدین شاه قرار گرفت. ناصرالدین شاه با داشتن روحیه‌ای متضاد، از یکسو سعی در تحکیم موقعیت مستبدانه‌ی خود داشت و از سوی دیگر برای نخستین بار او بود که در مقام سردمدار در دوران سلطنت خود سه بار به کشورهای غربی سفر کرد و با آداب و رسوم و مقررات رایج آن کشور ها آشنایی پیدا کرد و آرزو داشت ایران نیز در جاده‌ی ترقی و تعالی سیر کند به شرط آنکه به استبداد خودکامه‌ی او لطمه‌ای وارد نسازد، تضادی که هیچ گاه راه حلی پیدا نکرد. او خود سفارش ترجمه‌ی برخی کتب حقوقی و قانونی را به روشنفکران و مترجمان نزدیک به دربار می‌داد. غیر از آنان، کسان دیگری که البته ارتباط نزدیک با دستگاه حکومت نداشتند نیز به انگیزه‌های شخصی و وطنی به ترجمه‌ی اینگونه آثار پرداختند. به دنبال این تحولات در دوران ناصرالدین شاه نسخت مجلس مصلحت خانه پدید آمد که در اصلاح کارهای ممکلت می‌کوشید. سپس دیوان خانه‌ی عدلیه برای رسیدگی به شکایات مردم دایر و قانون کتابچه‌ی دستور العمل دیوان خانه‌ی اعظم به تصویب شاه رسید و بلافاصله کار خود یعنی رسیدگی به دعاوی مردم را شروع کرد، از پرونده‌ها و شکایاتی که در دیوان خانه‌ی اعظم عدلیه مورد رسیدگی قرار گرفته مجلداتی در سازمان اسناد ملی ایران و نیز در کتابخانه‌ی کاخ گلستان نگهداری می‌شود که تاکنون معا الاسف شناسایی و تحلیل گسترده‌ای از آن‌ها صورت نگرفته و البته برای تدوین و نگارش تاریخ حقوق جدید در ایران پژوهش و وارسی این پرونده‌ها از اولویت خاص برخوردار است. کار ترجمه و حتی نگارش قوانین و کتب حقوقی و سیاسی مرتبط با آن همچنان ادامه و گسترش یافت، به ویژه با برپایی رژیم مشروطه، کسان بیشتری به این مهم توجه نشان دادند.
کتاب حاضر مجموعه‌ای برگزیده از لوایح قانونی و پیشنهادی است که از اواسط دوره‌ی قاجار به بعد به خصوص در دوران طولانی پادشاهی ناصرالدین شاه ترجمه و تدوین شده و اکثر آن‌ها برای اجرا به شاه پیشنهاد گردیده است. طبعا در دوران قبل از انقلاب مشروطه، لوایح قانونی هنگامی رسمیت می‌یافته که مورد قبول و تصویب شاه قرار می‌گرفت. مجموعه‌ی فعلی حاصل تحقیقات چندین ساله‌ی نویسنده‌اش است. برای این پژوهش، نخست رساله‌ها و جنگ‌ها و دفاتر موجود در کتابخانه‌ی مجلس با دقت وارسی و رساله‌های حقوقی و قانونی آن‌ها استخراج شده است. در مرحله‌ی بعد با جستجو در فهارس کتابخانه‌های دیگر به منابع و مآخذ دیگری دست یافته است و از بین تمامی آثار گردآمده، مهم‌ترین آن‌ها را در این کتاب جای داده است. این مجلد حاوی دو بخش و 23 قسمت است:
بخش اول: دوران پیش از مشروطه؛ این بخش مفصل تر و حاوی رساله‌های قانونی و حقوقی است که پیش از انقلاب مشروطه تدوین و ترجمه شده و مشتمل بر 18 قسمت است و اکثر آن‌ها، مجموعه‌ها و دفاتر قانونی است که در اساس به منظور اجرا در کشور تهیه شده و به عرض شاه رسیده است.
بخش دوم: مشروطه و ادوار پس از آن، این بخش مختص دوران مشروطه و رسالات تدوین شده پس از انقلاب مشروطیت است. این بخش کوتاه تر و صرفا حاوی 5 قسمت است. یکی از مهم‌ترین و خواندنی‌ترین قسمت‌های این بخش، قانون روابط مالک و زارع در خطه‌ی شمال ایران است که آن را یکی از دانشمندان گیلانی به منظور تنظیم روابط مالکان و کشاورزان گیلانی و بر اساس عرف و عادت‌های مرسوم آن منطقه و با دیدگاهی نو تدوین کرده و انصافا به خوبی از عهده برآمده است.[۱]
پانويس
منابع مقاله
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران