بانک بدون ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۲۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
({{کاربردهای دیگر| ربا (ابهام زدایی)}})
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۶: خط ۲۶:
| پیش از =
| پیش از =
}}  
}}  
{{کاربردهای دیگر| بانک (ابهام زدایی)}}
{{کاربردهای دیگر| ربا (ابهام زدایی)}}
{{کاربردهای دیگر| ربا (ابهام زدایی)}}
'''بانک بدون ربا'''، ترجمه کتاب «البنك اللاربوي في الإسلام» نوشته [[صدر، محمدباقر|آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر]] می‌باشد که توسط [[زنجانی، مرتضی|مرتضی زنجانی]] (شریعتمدار)، با حفظ اصل امانت در ترجمه، به فارسی سلیس و روان، ترجمه شده است.
'''بانک بدون ربا'''، ترجمه کتاب «[[البنك اللاربوي في الإسلام]]» نوشته [[صدر، محمدباقر|آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر]] می‌باشد که توسط [[زنجانی، مرتضی|مرتضی زنجانی]] (شریعتمدار)، با حفظ اصل امانت در ترجمه، به فارسی سلیس و روان، ترجمه شده است.


در ابتدای کتاب، مقدمه مفصلی از احمد اسماعیل‌تبار افزوده شده که در آن، به معرفی ماهیت ربا و بانک و عملکرد آن و نوع رابطه بین بانک و اشخاص حقیقى و حقوقى پرداخته شده و به این نکته اشاره گردیده که شناخت این ماهیت، به این مهم فقهى و شرعى مى‌رسد که ماهیت ربا در روابط حقوقى و ساختارهاى اقتصادى جایگاهى نداشته باشد و چنانچه سقوط ارزش مالى پول‌هاى اعتبارى مطرح مى‌شود با روش‌هاى صحیح فقهى از ماهیت ربا دور نگاه داشته شود. نویسنده مقدمه، معتقد است سعى تمامی فقها به‌ویژه [[صدر، محمدباقر|آیت‌الله شهید صدر]] در صیانت فعالیت اقتصادى مسلمانان از پدیده زشت رباخوارى بوده است تا سرمایه‌دار با قدرت سرمایه خود، فقیر فاقد نقدینگى را استثمار نکند، بلکه با قدرت سرمایه براى فقیر، اشتغال‌آفرینى کند و در سود حاصل از کار اقتصادى فقیر با او مشارکت کند، نه اینکه طبقه فقیر همانند بردگان در خدمت سرمایه‌داران باشند. راهکار منطقى که سرمایه‌دار به سود سرمایه و فقیر به حاصل منطقى دسترنج خود برسد، تأسیس فقهى شرعى دقیقى دارد که کرامت سرمایه، سرمایه‌گذار، شخصیت و کار شخص فاقد سرمایه مصون بماند و در سایه این تعامل اقتصادى، سود براى سرمایه و اجرت، بر کارگران و کارمندان تعریف و تبیین شود<ref>ر.ک: مقدمه، ص69</ref>.
در ابتدای کتاب، مقدمه مفصلی از احمد اسماعیل‌تبار افزوده شده که در آن، به معرفی ماهیت ربا و بانک و عملکرد آن و نوع رابطه بین بانک و اشخاص حقیقى و حقوقى پرداخته شده و به این نکته اشاره گردیده که شناخت این ماهیت، به این مهم فقهى و شرعى مى‌رسد که ماهیت ربا در روابط حقوقى و ساختارهاى اقتصادى جایگاهى نداشته باشد و چنانچه سقوط ارزش مالى پول‌هاى اعتبارى مطرح مى‌شود با روش‌هاى صحیح فقهى از ماهیت ربا دور نگاه داشته شود. نویسنده مقدمه، معتقد است سعى تمامی فقها به‌ویژه [[صدر، محمدباقر|آیت‌الله شهید صدر]] در صیانت فعالیت اقتصادى مسلمانان از پدیده زشت رباخوارى بوده است تا سرمایه‌دار با قدرت سرمایه خود، فقیر فاقد نقدینگى را استثمار نکند، بلکه با قدرت سرمایه براى فقیر، اشتغال‌آفرینى کند و در سود حاصل از کار اقتصادى فقیر با او مشارکت کند، نه اینکه طبقه فقیر همانند بردگان در خدمت سرمایه‌داران باشند. راهکار منطقى که سرمایه‌دار به سود سرمایه و فقیر به حاصل منطقى دسترنج خود برسد، تأسیس فقهى شرعى دقیقى دارد که کرامت سرمایه، سرمایه‌گذار، شخصیت و کار شخص فاقد سرمایه مصون بماند و در سایه این تعامل اقتصادى، سود براى سرمایه و اجرت، بر کارگران و کارمندان تعریف و تبیین شود<ref>ر.ک: مقدمه، ص69</ref>.
خط ۴۲: خط ۴۳:
==وابسته‌ها==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
{{وابسته‌ها}}
[[البنك اللاربوي في الإسلام]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:فقه سیاسی]]
[[رده:فقه سیاسی]]