پرش به محتوا

دراسات فقهية في مسائل خلافية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '(عليه السلام)' به '(ع)'
جز (جایگزینی متن - '(صلى الله عليه و آله)' به '(ص)')
جز (جایگزینی متن - '(عليه السلام)' به '(ع)')
خط ۹۱: خط ۹۱:
نفر ششم سلمة بن اكوع است كه هاشمى او را نيز در زمره عاملان به متعه در عهد رسول خدا(ص) به شمار آورده است.
نفر ششم سلمة بن اكوع است كه هاشمى او را نيز در زمره عاملان به متعه در عهد رسول خدا(ص) به شمار آورده است.


نفر بعدى على بن ابى طالب(عليه السلام) است كه هاشمى مى‌گويد: او از كسانى است كه قائل به متعه بوده است و صحيح هم مى‌گفته است.
نفر بعدى على بن ابى طالب(ع) است كه هاشمى مى‌گويد: او از كسانى است كه قائل به متعه بوده است و صحيح هم مى‌گفته است.


رازى هم مى‌گويد طبرى از حضرت على(عليه السلام) نقل كرده كه فرمود: «لو لا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي». عمرو بن حريث، معاوية بن ابى سفيان، سلمة بن امية، ربيعة بن امية، أبى بن كعب، اسماء بنت ابى بكر، ام عبد الله ابنة أبى خيثمة، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب و... ديگر صحابه‌اى هستند كه قول و فعلشان در مورد متعه ذكر گرديده است.
رازى هم مى‌گويد طبرى از حضرت على(ع) نقل كرده كه فرمود: «لو لا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي». عمرو بن حريث، معاوية بن ابى سفيان، سلمة بن امية، ربيعة بن امية، أبى بن كعب، اسماء بنت ابى بكر، ام عبد الله ابنة أبى خيثمة، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب و... ديگر صحابه‌اى هستند كه قول و فعلشان در مورد متعه ذكر گرديده است.


فصل دوم بيان نظريات فقها و تابعين در باره متعه است.
فصل دوم بيان نظريات فقها و تابعين در باره متعه است.
خط ۱۰۹: خط ۱۰۹:
2- نهى از متعه، يك حكم حكومتى از سوى عمر بوده و هيچ سابقه‌اى از سوى پيامبر(ص) نداشته است.
2- نهى از متعه، يك حكم حكومتى از سوى عمر بوده و هيچ سابقه‌اى از سوى پيامبر(ص) نداشته است.


پنج شاهد براى اين مطلب ذكر شده كه عبارتند از: تأكيد ابن عمر بر وقوع منع در زمان پدرش، تأكيد جابر بن عبد الله انصارى بر نبودن نهى از متعه در زمان پيامبر(ص)، گفت‌وگوى عمران بن سواده با عمر در مورد اين حكم و تأكيد بر تحريمش از سوى عمر، تأكيد امام على(عليه السلام) بر اينكه عمر اقدام به تحريم اين حلال كرد و چه آثار سويى در پى داشت، تصريح مؤلفين و اعلام به اين نكته تاريخى و قطعى.
پنج شاهد براى اين مطلب ذكر شده كه عبارتند از: تأكيد ابن عمر بر وقوع منع در زمان پدرش، تأكيد جابر بن عبد الله انصارى بر نبودن نهى از متعه در زمان پيامبر(ص)، گفت‌وگوى عمران بن سواده با عمر در مورد اين حكم و تأكيد بر تحريمش از سوى عمر، تأكيد امام على(ع) بر اينكه عمر اقدام به تحريم اين حلال كرد و چه آثار سويى در پى داشت، تصريح مؤلفين و اعلام به اين نكته تاريخى و قطعى.


3- عمر، ادعا نكرد كه حكم مزبور نسخ شده است، بلكه گفت: من آن را حرام مى‌كنم.
3- عمر، ادعا نكرد كه حكم مزبور نسخ شده است، بلكه گفت: من آن را حرام مى‌كنم.
خط ۱۴۳: خط ۱۴۳:
بعضى هم بر ارسال؛ يعنى انداختن دست‌ها روى پاها تأكيد كرده‌اند كه منشأ اين اختلاف رواياتى است كه در مورد نماز پيامبر(ص) نقل شده كه پيامبر(ص) در نماز چنين حالتى نداشتند.
بعضى هم بر ارسال؛ يعنى انداختن دست‌ها روى پاها تأكيد كرده‌اند كه منشأ اين اختلاف رواياتى است كه در مورد نماز پيامبر(ص) نقل شده كه پيامبر(ص) در نماز چنين حالتى نداشتند.


از اهل بيت(عليهم السلام) روايات فراوانى رسيده است كه آنها از اين عمل نهى كرده و آن را فعل مجوس شمرده‌اند؛ از [[امام صادق]](عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «و عليك بالإقبال على صلاتك و لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس». از فقهاى اماميه هم سخنان زيادى نقل شده كه از آن جمله كلام [[شيخ مفيد]] مى‌باشد كه فرمود: اماميه بر ارسال دست‌ها در نماز، اتفاق دارند و مى‌گويند گذاشتن يك دست روى دست ديگر جايز نبوده و اين عمل مخالف با سيره رسول خدا(ص) و بدعت مى‌باشد.
از اهل بيت(عليهم السلام) روايات فراوانى رسيده است كه آنها از اين عمل نهى كرده و آن را فعل مجوس شمرده‌اند؛ از [[امام صادق]](ع) نقل شده كه فرمود: «و عليك بالإقبال على صلاتك و لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس». از فقهاى اماميه هم سخنان زيادى نقل شده كه از آن جمله كلام [[شيخ مفيد]] مى‌باشد كه فرمود: اماميه بر ارسال دست‌ها در نماز، اتفاق دارند و مى‌گويند گذاشتن يك دست روى دست ديگر جايز نبوده و اين عمل مخالف با سيره رسول خدا(ص) و بدعت مى‌باشد.


مؤلف، در باره منشأ اين حكم مى‌گويد: وقتى عمر اسراى عجم را ديد كه چنين تواضع مى‌كنند، گفت: اين كار خوبى است و در راستاى تواضع براى خداوند مى‌باشد؛ ما هم اين كار را مى‌كنيم كه در مقابل خداوند شايسته‌تر است. ايشان بعد از نقل نظريات اهل سنت در اين مورد و بيان رواياتشان، مى‌گويد: رواياتى كه بر چنين عملى دلالت دارند، همگى داراى اشكال دلالى يا ضعف سندى هستند، فلذا نمى‌توان به مشروعيت چنين عملى حتى از ديدگاه اهل تسنن قائل شد.
مؤلف، در باره منشأ اين حكم مى‌گويد: وقتى عمر اسراى عجم را ديد كه چنين تواضع مى‌كنند، گفت: اين كار خوبى است و در راستاى تواضع براى خداوند مى‌باشد؛ ما هم اين كار را مى‌كنيم كه در مقابل خداوند شايسته‌تر است. ايشان بعد از نقل نظريات اهل سنت در اين مورد و بيان رواياتشان، مى‌گويد: رواياتى كه بر چنين عملى دلالت دارند، همگى داراى اشكال دلالى يا ضعف سندى هستند، فلذا نمى‌توان به مشروعيت چنين عملى حتى از ديدگاه اهل تسنن قائل شد.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش