۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '== معرفى اجمالى == «(.*)»' به '== معرفى اجمالى == '''$1'''') |
جز (جایگزینی متن - 'امام خمينى' به 'امام خمينى') |
||
خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل ولايت فقيه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى امام | تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل ولايت فقيه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، هدف اصلى نويسنده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب ولايت نيست بنا بر اين اثبات ولايت براى كسى منوط به دليل است. ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار به نص صريح قرآن و روايات معتبر و متوالى ثابت است. | مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب ولايت نيست بنا بر اين اثبات ولايت براى كسى منوط به دليل است. ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار به نص صريح قرآن و روايات معتبر و متوالى ثابت است. | ||
براى بررسى دلايل ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت ولايت در عصر غيبت را بررسى كرده در اين كتاب در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم ولايى، اقسام حكم ولايى و حكم حكومتى و تفاوتها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ فقهى بررسى شده است. نويسنده و شارح هر دو از ولايت مطلقه فقيه دفاع مىكنند و براى اثبات آن به اجماع، شهرت، كلمات اصحاب، قاعده ضرورت، دليل عقلى، بناى عقلا، آيات و روايات استدلال كرده و تقريرها و اشكال مختلف اين دلايل را ارائه نمودهاند. سپس در دو فرع از نقش مردم در انتخاب ولى فقيه و شرط اعلميت بحث شده است. امام خمينى معتقد است اعلميت فقط مربوط به مسايل شرعى فردى نيست بلكه مقصود از اعلميت، تدبير در حكومت و اعرفيت به رموز سياسى بر اساس احكام دين و قوانين شريعت است. | براى بررسى دلايل ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت ولايت در عصر غيبت را بررسى كرده در اين كتاب در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم ولايى، اقسام حكم ولايى و حكم حكومتى و تفاوتها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ فقهى بررسى شده است. نويسنده و شارح هر دو از ولايت مطلقه فقيه دفاع مىكنند و براى اثبات آن به اجماع، شهرت، كلمات اصحاب، قاعده ضرورت، دليل عقلى، بناى عقلا، آيات و روايات استدلال كرده و تقريرها و اشكال مختلف اين دلايل را ارائه نمودهاند. سپس در دو فرع از نقش مردم در انتخاب ولى فقيه و شرط اعلميت بحث شده است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] معتقد است اعلميت فقط مربوط به مسايل شرعى فردى نيست بلكه مقصود از اعلميت، تدبير در حكومت و اعرفيت به رموز سياسى بر اساس احكام دين و قوانين شريعت است. | ||
وى اعلميت را از شروط رهبرى مىداند. در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم در اصل مشروعيت ولى فقيه دخيل نيستند اما در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند. | وى اعلميت را از شروط رهبرى مىداند. در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم در اصل مشروعيت ولى فقيه دخيل نيستند اما در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند. |
ویرایش