۱۵٬۵۱۸
ویرایش
الأقطاب الفقهية علی مذهب الامامية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | '
جز (جایگزینی متن - 'ني ' به 'نی') |
جز (جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | ') |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[حسون، محمد]] (محقق) | [[حسون، محمد]] (محقق) | ||
[[ | [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 182/5 /الف2الف7 | | کد کنگره =BP 182/5 /الف2الف7 | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1410 ق | | سال نشر = 1410 ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00034AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00034AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية'''، اثر [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور محمد بن على بن ابراهیم احسایى]]، کتابی است در بیان قواعد فقهى و پاره‌ای از قواعد دیگر. | '''الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية'''، اثر [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور محمد بن على بن ابراهیم احسایى]]، کتابی است در بیان قواعد فقهى و پاره‌ای از قواعد دیگر. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۰: | ||
«القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود: | «القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود: | ||
# صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم». | # صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم». | ||
در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه | در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه 10، قاعده 8: «السبب اصطلاحاً كلّ وصف ظاهر منضبط. دل الدليل علی كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم». | ||
# صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | # صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | ||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۶: | ||
در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح». | در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح». | ||
# صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ». | # صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ». | ||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه | در «القواعد و الفوائد»، صفحه 50، قاعده 9: «يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخری كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة». | ||
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ». | # صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ». | ||
در «القواعد و الفوائد»، ص226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ». | در «القواعد و الفوائد»، ص226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ». | ||
# صفحه 56، قطب 23: «و متی تعارض الخاصّ و العامّ | # صفحه 56، قطب 23: «و متی تعارض الخاصّ و العامّ بني العامّ عليه و منه علم استحباب الجهر في القنوت». | ||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 453، قاعده 262: «إذا تعارض العامّ و الخاصّ | در «القواعد و الفوائد»، صفحه 453، قاعده 262: «إذا تعارض العامّ و الخاصّ بني العامّ علی الخاصّ و من صوره استحباب الجهر في القنوت». | ||
# صفحه 94، قطب 35: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و مع العلم علی الأقوی». | # صفحه 94، قطب 35: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و مع العلم علی الأقوی». | ||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 433، قاعده 236: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و هل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولی»<ref>ر.ک: همان، ص84-85</ref>. | در «القواعد و الفوائد»، صفحه 433، قاعده 236: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و هل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولی»<ref>ر.ک: همان، ص84-85</ref>. | ||